غزة - قدس الإخبارية: اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة إقرار حكومة الوفاق الوطني لموازنة عام 2018م، بمثابة فساد مالي وسياسي وانتهاك لأبسط القواعد القانونية والدستورية وأحكام القانون الأساسي.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر خلال مؤتمر صحافي عقدته رئاسة المجلس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أقرت الموازنة العامة للسنة المالية 2018 في سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، كونها كما يعرف الجميع بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة.
وتابع: "هذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة، وتصدر الموازنة بقانون يصدر عن المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة يعقدها المجلس لهذا الغرض"، مشيراً إلى أن الحكومة خالفت أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، بإقرارها لموازنة 2018 وارسالها للرئيس للمصادقة عليها دون أن تعرض هذه الموازنة على المجلس التشريعي.
وشدد بحر على أن التشريعي هي الجهة الوحيدة والحصرية صاحبة الصلاحية في إقرار الموازنة و الرقابة عليها، وهو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية في حين فقدت كافة مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسة الرئاسة شرعيتها بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس في العام 2009.
وتساءل قائلاً: "كيف يتم إقرار الموازنة دون الاخذ بالاعتبار الحقوق الوظيفية لأكثر من أربعين ألف موظف يعملون في قطاع غزة، وكيف تقر الموازنة بدون موازنات تشغيلية ورأسمالية للوزارات في قطاع غزة بحجة عدم التمكين والتساؤل هنا عن أي تمكين تتحدث حكومة الحمد الله وما هو مفهوم التمكين لديهم".
وأكد أن الحكومة تحرم قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بنسبة 40%، مؤكدًا أن ما صرفته على قطاع غزة في العام 2017م لم يتجاوز 19% فقط.
وأشار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إلى أن الحكومة تجبي من القطاع مبلغ (100 مليون دولار) شهرياً وفق بيانات السنة المالية للعام 2017م، منوهاً إلى أن المجلس يحتفظ بحقه في الملاحقة القضائية لهذا العمل اللاقانوني.
وطالب الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة والذي يرعى المصالحة بالتدخل العاجل لدى حكومة الحمد الله بضرورة عرض الموازنة للسنة المالية 2018م على المجلس التشريعي لإقرارها وفقاً للقانون، واصفاً خطوات الحكومة باللادستوري التي تنال من حقوق أبناء الشعب من العيش بكرامة وتنال من الوحدة الوطنية.
ودعا بحر، رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى الاستقالة والرحيل، محملاً إياه المسؤولية الشخصية عن هذه المخالفات والجرائم السياسية والمالية، التي تشكل تهديداً واضحاً لكل مساعي المصالحة التي تقوم بها مصر، حسب قوله.
يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل منذ أحداث الانقسام الفلسطيني الداخلي عام 2007، إذ لا تعترف حركة فتح بالقرارات والتشريعات الصادرة من المجلس في غزة باعتباره معطلاً، في الوقت الذي تؤكد فيه حركة حماس على أن المجلس هو الجهة الوحيدة الشرعية.
