شبكة قدس الإخبارية - الصفحة الرئيسية

إصابة مستوطنين وعدد من الفلسطينيين في هجوم واسع على بلدة دير جرير

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 22:57:00 +0300

رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، برضوض وكدمات، إثر هجوم واسع شنته مجموعات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، على بلدة دير جرير شرق رام الله.

وتخلل الهجوم، الاعتداء على منازل الأهالي ومركباتهم، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأفادت مصادر عبرية، أن مستوطنين اثنين، من الناشطين ضمن "الاستيطان الرعوي" أصيبا خلال تصدي الشبان له، على أطراف قرية دير جرير.

وهاجم نحو 150 مستوطنا البلدة من أربع جهات مختلفة، بالتزامن مع إغلاق البوابة الرئيسية، والاعتداء على عدد من منازل الأهالي ومركباتهم، في حين اعتدوا بالضرب على الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات.

كما حاصرت مجموعات المستوطنين عددا من العائلات التي تضم نساء وأطفالا وكبارا في السن، وحاولت الاعتداء عليهم، كما حاولت إشعال النار في منازل مأهولة بسكانها، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي.

وألحق الهجوم دمارا واسعا في منازل الأهالي وممتلكاتهم، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى البلدة لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولاحقا للهجوم، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، واعتقلت شابا فلسطينيا، فيما احتجزت آخرين.

اعتذر عن موقف حزب العمال من غزة.. رئيس الوزراء البريطاني المرتقب: سنغير سياستنا تجاه "إسرائيل"

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 21:22:00 +0300

متابعة - شبكة قُدس: اعتذر رئيس الوزراء البريطاني المرتقب، آندي برنهام، عن موقف حزب العمال من الحرب على غزة، قائلاً إن الحزب "لم يكن على صواب"، وإنه بحاجة إلى "أن يؤدي بشكل أفضل" تحت قيادته، في إشارة إلى تحول كبير في نهج المملكة المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء المرتقب لصحيفة الغارديان إنه سيمارس مزيدًا من الضغط على حكومة الاحتلال، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات إضافية على أفراد وكيانات، إضافة إلى احتمال حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية.

ويُعد تدخل برنهام بداية لمعالجة مخاوف الناخبين المنتمين إلى الجناح التقدمي في حزب العمال، والذين تخلى كثير منهم عن الحزب بسبب موقفه من "إسرائيل" وفلسطين. وقال: "أعلم أن كثيرين يشعرون بأن حزبي لم يكن على صواب في بداية الحرب على غزة، وأنا آسف لذلك. لقد كانت الاستجابة في كثير من الأحيان غير كافية. نحن بحاجة إلى أن نبلي بلاءً أفضل""

وأضاف: "لقد اتخذنا بعض الخطوات المهمة، لكن لنكن صريحين، لقد تأخرت المملكة المتحدة كثيرًا في الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وعلينا الآن أن نفعل المزيد لتعزيز نهجنا".

وأردف: "لقد شعرت بصدمة بالغة مما رأيته وقرأته عن تدمير غزة. هناك أدلة متزايدة على أن جرائم حرب تبدو وكأنها ارتُكبت. ويجب أن تكون هناك مساءلة عن حجم المعاناة التي تعرض لها شعب غزة. لكن في نهاية المطاف، يجب أن يكون القرار للمحاكم الدولية، وليس للسياسيين."

وقالت الصحيفة، إن اعتذار برنهام قد يثير استياء كير ستارمر، الذي قال إن إسرائيل "لها الحق" في قطع الكهرباء والمياه عن غزة، وهو ما أثار غضب كثيرين داخل الحزب. واستغرق زعيم حزب العمال آنذاك قرابة عشرة أيام لتوضيح تصريحاته، الأمر الذي زاد من غضب كثير من الناخبين المسلمين والتقدميين، وفي عام 2025، تعرض ستارمر لضغوط استمرت لعدة أشهر، بما في ذلك من وزراء في حكومته، قبل أن يعترف أخيرًا بدولة فلسطين.

واعترف برنهام بأن الحكومة البريطانية اتخذت بعض الخطوات المهمة، بما في ذلك الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متورطين في العنف، وفرض قيود على تراخيص تصدير الأسلحة بحيث لا يمكن استخدام القنابل أو الذخائر البريطانية من قبل جيش الاحتلال في فلسطين.

ومع ذلك، يعتقد كثير من قيادات حزب العمال أن ستارمر واجه صعوبة في استعادة ثقة الرأي العام بشأن غزة بعد أخطائه وتأخره في بداية الحرب، وأن الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الحكومة البريطانية لم تنجح في إحداث التأثير المطلوب.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة أوبينيوم لصالح حملة التضامن مع فلسطين في يونيو/حزيران أن ثلثي ناخبي حزب العمال الذين انتقلوا لاحقًا إلى حزب الخضر قالوا إن موقف الحزب من غزة كان أحد أسباب تغيير ولائهم السياسي.

ووصف برنهام معاناة سكان غزة بأنها "وصمة على ضميرنا الجماعي"، في ظل استمرار مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ووصول قدر ضئيل جدًا من المساعدات الإنسانية، واستمرار جيش الاحتلال في توسيع مناطق سيطرته.

ومن المرجح أن يتعرض لضغوط من اليسار من أجل حظر جميع شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، والتي لا تزال تشمل قطع غيار لطائرات F-35 المقاتلة، وكذلك لاتخاذ موقف مختلف بشأن حظر حركة "فلسطين أكشن"، بعد أن قضت محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران بأن قرار تصنيف الحركة كمنظمة محظورة كان قانونيًا.

كما انتقد برنهام الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، واستمرار التوسع في المستوطنات غير القانونية التي تؤدي إلى تهجير المجتمعات الفلسطينية، مضيفًا أن حكومة نتنياهو تحاول جعل حل الدولتين مستحيلاً.

وأفادت الصحيفة أن وزراء في وزارة الخارجية البريطانية يدرسون بالفعل سبل منع السلع والخدمات القادمة من المستوطنات من دخول المملكة المتحدة، من دون أن ينعكس ذلك سلبًا على التجارة المشروعة مع "إسرائيل".

كثافة سكانية غير مسبوقة.. 35 ألف فلسطيني لكل كيلومتر مربع في غزة

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 20:40:00 +0300

غزة - شبكة قُدس: أفادت معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، بأن قطاع غزة يعيش كثافة سكانية غير مسبوقة.

وأوضح الجهاز، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن الكثافة السكانية في قطاع غزة تبلغ 35 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع.

وقال إن الشعب الفلسطيني في غزة يواجه واقعا ديموغرافيا استثنائيا في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث يعيش أكثر من مليوني نازح داخل مساحة ضيقة لا تتجاوز 36% من مساحة القطاع الأصلية البالغة نحو 365 كيلومترا مربعا.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت "إسرائيل" حرب إبادة في قطاع غزة استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.

ووفق الجهاز المركزي فإن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ نحو 15 مليونا و500 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بينهم نحو 5 ملايين و560 ألف نسمة يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، و6 ملايين و820 ألفا في الدول العربية، ومليون و860 ألفا في أراضي عام 1948، إضافة إلى نحو مليون و260 ألفا في دول متفرقة.

من جهة ثانية، ذكر الإحصاء أن المجتمع الفلسطيني لا يزال مجتمعا فتيا، إذ يشكل السكان دون سن 30 عاما نحو 65% من إجمالي السكان، فيما تبلغ نسبة من هم دون سن 18 عاما نحو 43%.

وتفيد المعطيات بأن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تحولات اجتماعية عميقة؛ حيث فقد 58 ألف طفل والديهم أو أحدهما، كما تجاوز عدد الأرامل 47 ألفا.

وفي الجانب الصحي، أشار البيان إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في غزة من 17.4 قبل الحرب إلى 145 حالة لكل 100 ألف ولادة حية، وفق معطيات عام 2024، كما حُرمت 60 ألف امرأة حامل من الرعاية الصحية المنتظمة.

وبشأن الواقع الاقتصادي، قال البيان إن معدلات البطالة تجاوزت 80% في غزة، و29% في الضفة الغربية.

استشهد مرافقه.. محاولة إسرائيلية فاشلة لاغتيال الناطق باسم حماس حازم قاسم

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 19:41:00 +0300

غزة - شبكة قُدس: استشهد الشاب محمد محمود الفيومي، وأصيب عدد من الفلسطينيين، عصر اليوم الخميس، إثر قصف نفذته مُسيّرة للاحتلال استهدف مركبة بمحيط مفترق العباس في مدينة غزة.

وأفاد مراسل شبكة قُدس بأن طائرة مُسيّرة للاحتلال شنت غارة على المركبة في محيط المفترق، ما أسفر في حصيلة أولية عن إصابة عدد من الفلسطينيين، قبل أن تُعلن المصادر الطبية لاحقًا استشهاد الفيومي متأثرًا بجراحه.

وأكد أن الاحتلال حاول تنفيذ عملية اغتيال استهدفت المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، من خلال استهداف مركبة في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء مرافقة الفيومي.

وأظهرت مشاهد مصورة من المكان لحظة استهداف المركبة، فيما وثقت مقاطع أخرى اللحظات الأولى عقب القصف، وسط محاولات الأهالي وطواقم الإسعاف نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والقصف على مختلف المحافظات.

وتزامن القصف مع غارات إسرائيلية أخرى استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي السياق، ارتقى 5 فلسطينيين، بنيران الاحتلال في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.

وألقت مُسيّرات إسرائيلية قنابل على محيط "دوار بني سهيلا" شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وارتقى الطفل "محمد أبو خماش" برصاص الاحتلال شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

خاص | شبكة قدس تكشف أسباب استبعاد انتخابات المجلس الوطني من مرسوم عباس

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 14:32:00 +0300

خاص قدس الإخبارية: كشفت مصادر خاصة لـ"شبكة قدس" أن استبعاد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي حدّد موعدًا لانتخابات المجلس التشريعي فقط، جاء نتيجة اعتبارات سياسية ولوجستية، أبرزها مواقف أوروبية وعربية، إلى جانب ترتيبات داخلية تقودها حركة فتح لتشكيل المجلس الوطني في الخارج عبر التعيين.

وكان عباس أعلن، اليوم الخميس، تحديد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل، فيما خلا المرسوم من أي موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وبحسب المصادر، فإن جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية رفضها الإشراف على انتخابات المجلس الوطني، باعتبار أن اعترافها السياسي والقانوني يقتصر على مؤسسات السلطة الفلسطينية، ولا يشمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن عددًا من الدول الأوروبية والعربية رفض أيضًا تنظيم انتخابات المجلس الوطني للفلسطينيين المقيمين على أراضيها، وهو ما شكّل أحد أبرز العوائق أمام إجراء انتخابات متزامنة للمجلسين التشريعي والوطني.

وكشفت المصادر أن حركة فتح توصلت، قبل نحو أسبوعين، إلى تفاهم مع عدد من الفصائل يقضي بإعداد قائمة تضم نحو 150 عضوًا للمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، على أن يُعتمدوا بالتعيين بدلًا من انتخابهم.

وأشارت المصادر إلى وجود حالة استياء داخل عدد من فصائل منظمة التحرير، لا سيما في الساحتين السورية واللبنانية، بسبب ما وصفته بتفرّد حركة فتح بإعداد قوائم أعضاء المجلس الوطني في تلك الساحات، من دون التشاور مع الفصائل أو مطالبتها بتقديم مرشحين.

ويأتي الإعلان عن الانتخابات في ظل استمرار الدعوات الفلسطينية لإجراء انتخابات شاملة تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع، بعد سنوات من تعطّل العملية الانتخابية.

تقرير رقابي يكشف: ترشيحات استثنائية وتدريبات حول المناخ في ابتعاث منتسبي الأجهزة الأمنية

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 16:49:00 +0300

متابعة - شبكة قُدس: كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن شبهات فساد تشوب آلية البعثات والدورات التدريبية ومهمات العمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفق ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025؛ فإن الديوان أجرى تدقيقاً على أعمال البعثات والدورات التدريبية ومهمات العمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث شمل الفحص والتدقيق نفقات البعثات والدورات التدريبية، والمرجعية القانونية للبعثات والدورات، وآلية اختيار المرشحين للدورات والبعثات في الأجهزة الأمنية، عن السنة المالية 2022.

ورغم وجود دليل إجراءات خاص بالدورات والابتعاث الخارجي للضباط والأفراد، ودليل إجراءات خاص بالأفراد المبتعثين كمنح للكليات والمعاهد العسكرية الخارجية، إلا أن قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 لم ينظم موضوع الابتعاث والدورات التدريبية، وتُرك الأمر في ذلك إلى اللائحة التنفيذية، والتي لم يتم إصدارها حتى الآن.

ووفق التقرير، فإن قانون الخدمة في قوى الأمن لم يحدد مدة الابتعاث للضباط، فيما حدد الابتعاث لضباط الصف بثلاث سنوات كحد أقصى، كما حددت اللائحة التنفيذية لمهمات العمل الرسمية لقوى الأمن الابتعاث بمدة لا تقل عن 8 أشهر دون حد أقصى للمدة. وعرّفت لائحة مهام العمل الرسمية لقوى الأمن البعثة بأنها للموظف العسكري، سواء ضابط أو ضابط صف، فيما عرّفت الطالب العسكري بأنه أي طالب يلتحق بإحدى الجامعات المعترف بها، وبالتالي إضفاء صفة أن الطالب العسكري هو مبتعث هي غير صحيحة، لأن الابتعاث للموظفين العسكريين فقط، وليس من حصل على منحة دراسية في الخارج.

وكشف التقرير، عن وجود مجموعة من سلف مهمات السفر عن سنوات سابقة لم يتم إغلاقها حتى تاريخ نشر هذا التقرير، وكذلك عدم التزام بعض المبتعثين للدورات التدريبية بتاريخ العودة من الدورة حسب أمر الإيفاد، دون ذكر سبب ذلك.

وقال ديوان الرقابة المالية والإدارية، إنه تم صرف بدل مهمات لدورات ليس لها علاقة بالجانب العسكري، حيث تبين صرف مهمة عمل لحضور دورة تدريبية بعنوان "الموارد الطبيعية وتعديلات المناخ"، حيث تمت الموافقة على الدورة بشكل استثنائي.

ووفق التقرير، فإنه تم إغلاق سلف مهمات السفر بالاعتماد على مادة تم إلغاؤها في لائحة مهمات السفر الخارجية للأجهزة الأمنية، كما لم يتم توضيح آلية ترشيح بعض العسكريين للدورات التدريبية في هيئة التدريب العسكري.

وذكر أنه تم ترشيح بعض العسكريين بناءً على ترشيح من الإدارة التابع لها العسكري في المديرية العامة للشرطة، ودون توضيح آلية الترشيح (إعلان)، كما قامت شعبة التدريب في قوات الأمن الوطني بالتعميم على إدارتين فقط من قوات الأمن الوطني من أجل ترشيح عسكريين لدورة تدريبية.

مرشح ديمقراطي للرئاسة الأمريكية: "إسرائيل" أصبحت منبوذة

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 17:22:00 +0300

واشنطن - شبكة قُدس: حذر رام إيمانويل، المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، من تراجع مكانة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية، معتبراً أن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو دفعت "إسرائيل" نحو العزلة حيث تحولت إلى دولة منبوذة، داعياً إلى تغيير المسار السياسي ووقف الحرب، في أحدث مؤشر على تنامي الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي لسياسات الاحتلال في غزة.

وأكد إيمانويل خلال خطاب له في جامعة تل أبيب، أن "إسرائيل" بحاجة إلى إعادة رسم مسارها السياسي والاستراتيجي، مشيرا إلى أن استمرار المواجهة مع المجتمع الدولي دون أفق واضح قد يهدد مستقبلها الأمني والدبلوماسي.

وقال إيمانويل أمام حشد من الطلاب والمؤيدين خلال فعالية نظمها مركز دراسة الولايات المتحدة في الجامعة: "لا يمكنكم خوض حرب بلا نهاية ضد عالم لم يعد مقتنعا بأن لديكم الحق في القتال/ عليكم البحث عن مسار جديد ومستدام يحقق السلام والأمن والازدهار الاقتصادي".

وتعكس انتقادات إيمانويل، الذي يعد من أبرز رموز التيار الديمقراطي الوسطي، تحولا ملحوظا في مواقف شريحة واسعة داخل الحزب الديمقراطي تجاه "إسرائيل"، بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في غزة. وفي الوقت الذي عزز فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو علاقاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري، تراجعت شعبية "إسرائيل" بين عدد من القواعد الديمقراطية.

وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى تصاعد هذا التحول، إذ أظهرت بيانات لوكالة "أسوشيتد برس" ومركز نورك للأبحاث، أن 58% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعما مفرطا لـ"إسرائيل"، مقارنة بـ45% في يناير 2024. كما أظهرت النتائج أن نحو نصف الديمقراطيين يعتقدون أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما أظهر الاستطلاع تغيرا في مواقف الناخبين اليهود، الذين يميل معظمهم تقليديا إلى تأييد الحزب الديمقراطي، حيث أبدوا نظرة أكثر إيجابية تجاه عمدة نيويورك زهران ممداني، أحد أبرز المنتقدين لـ"إسرائيل"، مقارنة ببنيامين نتنياهو.

وخلال خطابه، طرح إيمانويل مجموعة من المقترحات التي قال إنها قد تساعد "إسرائيل" على الخروج من وضعها الاستراتيجي الحالي، من بينها تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية، والانخراط بشكل أكبر في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، باعتباره بديلا لبرنامج البنية التحتية المترامي الأطراف المتعدد الجنسيات في الصين.

كما دعا إلى وقف الدعم المالي الأمريكي المباشر لميزانية الاحتلال العسكرية، معتبرا أن "إسرائيل" قادرة على شراء الأسلحة الأمريكية وفق الشروط نفسها المطبقة على بقية حلفاء واشنطن.

وطالب أيضا بفرض عقوبات على الإسرائيليين المتورطين في الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين أو ممتلكاتهم، إضافة إلى السياسيين الذين يدعمون هذه الممارسات.

وأضاف إيمانويل أن تجاهل الولايات المتحدة لـ"الممارسات الإسرائيلية الظالمة" ساهم في إظهار أسوأ جوانب السياسة الداخلية الإسرائيلية.

أبادت عائلات كاملة.. العفو الدولية تطالب بالتحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 13:55:00 +0300

لبنان - شبكة قدس: دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق في ثلاث غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال شهر آذار/مارس الماضي، مؤكدة أن القصف الذي أسفر عن استشهاد 24 مدنيا، بينهم 12 طفلا، يرقى إلى جرائم حرب وينطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المنظمة إن الغارات استهدفت منازل سكنية في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركي قرب صيدا خلال الفترة بين 6 و13 آذار/مارس، وأسفرت عن إبادة عائلات بأكملها.

وأكدت أن تحقيقا أجرته، استند إلى مقابلات مع 15 شخصا من الناجين وأقارب الضحايا ومسعفين وصحافيين، خلص إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن قوات الاحتلال انتهكت القانون الدولي الإنساني في جميع هذه الهجمات، من خلال الفشل في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، واستهداف مدنيين بصورة مباشرة، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر البشرية.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، كريستين بيكرلي، إن جيش الاحتلال "أباد خلال أسبوع واحد عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلا، بما يعكس استخفافا صارخا بحياة المدنيين".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بفرض حظر شامل وفوري على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، ودعت الدول إلى استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتحقيق معهم قضائياً.

وجاءت هذه الغارات في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، الذي تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات توغل بري ونسف في عشرات البلدات والقرى الجنوبية.

وبحسب البيانات الرسمية اللبنانية، أسفرت الحرب الإسرائيلية منذ توسيع عملياتها في آذار/مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 4300 شخص.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات واعتداءات في جنوب لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة، واستمرار الجهود السياسية لتنفيذ التفاهمات المتعلقة بانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية.

خاصl نساء عطارة يفقدن مواسم الأعشاب البرية تحت وطأة الاستيطان: رزقٌ حاصرته المخاوف

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 12:59:00 +0300

خاص قدس الإخبارية: في قرية عطارة شمال غرب رام الله، لم تعد رحلة النساء إلى الجبال لقطف الأعشاب البرية كما كانت في السابق. فالتلال التي اعتادت النساء الوصول إليها لجمع المرمية والزعتر والنعنع البري ولسان الحمل وغيرها من النباتات التي شكلت جزءاً من حياتهن ومصدر رزق لعائلاتهن، أصبحت اليوم، وفق شهادات الأهالي، مناطق محفوفة بالخطر بعد إقامة بؤرة استيطانية في محيط القرية وتصاعد المخاوف من اعتداءات المستوطنين.

وتروي نساء من عطارة لـ "شبكة قدس" أن قطف الأعشاب البرية لم يكن مجرد عمل موسمي، بل كان جزءاً من حياة متوارثة امتدت لعقود. فمنذ ساعات الصباح الباكر كانت النساء يخرجن إلى الأراضي والجبال لجمع ما تجود به الطبيعة من أعشاب، ثم يبعنها في الأسواق أو يحتفظن بها للاستخدام المنزلي.

وتقول إحدى النساء إنها عرفت المرمية والزعتر منذ طفولتها، وإن هذه المهنة رافقتها طوال حياتها، مشيرة إلى أن دخلها من بيع الأعشاب ساعدها في تربية أبنائها وتزويجهم والمساهمة في بناء منزلها. وتوضح أن بيع الأعشاب كان يوفر لها دخلاً جيداً خلال الموسم، إذ كان سعر الطلب الواحد يتراوح بين 40 و50 شيكلاً، وهو مبلغ كان يشكل فرقاً مهماً للعائلات التي تعتمد على هذا العمل.

لكن هذا الواقع تغير، بحسب النساء، بعد وصول المستوطنين إلى المنطقة، حيث أصبحن غير قادرات على الوصول إلى الجبال التي كانت مصدر رزقهن. وتقول إحدى النساء إنهن كن يجمعن المرمية والزعتر ولسان الحمل وغيرها من النباتات بحرية، أما اليوم فأصبحن يخشين الخروج إلى تلك المناطق بسبب تعرض الأهالي، بحسب شهاداتهن، للملاحقة والاعتداء.

وتؤكد المرأة أن الأرض ليست مجرد مكان لجمع الأعشاب، بل هي جزء من الهوية والحياة اليومية، مشددة على تمسكها بالبقاء في منزلها وأرضها، ورفضها مغادرتها مهما كانت الظروف، لأن الأرض بالنسبة لها تمثل الوطن والإرث الذي لا يمكن التخلي عنه.

وتقول نجمة محمود، عضو في لجنة المساءلة في عطارة وعضو في اللجان المحلية، لـ "شبكة قدس" إن وجود المستوطنين أثّر بشكل كبير على حياة سكان القرية، وخاصة النساء والشباب، مشيرة إلى أن المنطقة التي تقع فيها البؤرة الاستيطانية تشهد حركة مستمرة للمستوطنين في شارع يستخدمه أهالي القرية أيضاً.

وتوضح محمود أن تأثير وجود المستوطنين لم يقتصر على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، موضحة أن الأهالي أصبحوا يشعرون بالخوف على أطفالهم، وأن وجود المستوطنين في محيط البلدة أثر حتى على حركة طلبة المدارس في بعض الفترات، بسبب المخاوف المتعلقة بسلامتهم.

وتضيف أن المستوطنين يتحركون، بحسب قولها، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمنحهم شعوراً بالقوة ويجعل الأهالي يشعرون بعدم القدرة على مواجهة الانتهاكات. وتروي حادثة قالت إن أحد المواطنين تعرض خلالها للاستيلاء على هاتفه ومفاتيح مركبته من قبل أحد المستوطنين، بينما لم يتمكن من استعادة ممتلكاته.

وتشير محمود إلى أن النساء كن من أكثر الفئات تأثراً، إذ كانت العديد منهن يعتمدن على موسم الأعشاب البرية كمصدر دخل أساسي، خاصة خلال فترة انتشار المرمية والزعتر. وتوضح أن عدداً من النساء اللواتي خرجن لجمع الأعشاب في مناطق قريبة تعرضن، بحسب شهادات الأهالي، للاعتداء، الأمر الذي دفع كثيرات إلى التوقف عن هذه المهنة خوفاً على سلامتهن.

وتضيف أن المنطقة تخضع، وفق قولها، للمراقبة عبر كاميرات وطائرات مسيّرة، ما جعل السكان يشعرون بأن أي حركة يقومون بها في محيط الأراضي أصبحت مرصودة، وأدى إلى تراجع قدرة النساء على الوصول إلى الأراضي التي اعتدن العمل فيها.

وتقول إحدى النساء إن الأهالي حاولوا إيجاد بدائل، فبدأوا بزراعة المرمية والزعتر داخل ساحات المنازل، بعدما أصبح الوصول إلى الجبال أمراً صعباً، إلا أن هذه الزراعة لا تعوض ما كانت تمنحه الأرض المفتوحة، خاصة مع معاناة القرية من شح المياه، حيث تصل المياه إلى بعض المنازل يوماً واحداً في الأسبوع فقط.

وتوضح النساء أن اسم عطارة ارتبط تاريخياً بالأعشاب والنباتات العطرية التي تشتهر بها المنطقة، ومنها الزعتر بأنواعه المختلفة والمرمية والنعنع البري ونبات الشوى، حيث كانت رائحة هذه النباتات تعبق في الجبال وتمنح القرية طابعها الخاص.

كما تروي إحدى النساء أن الخوف وصل إلى محيط المنازل، مشيرة إلى تعرض منزلها، وفق روايتها، لهجوم أدى إلى تحطيم النوافذ والأبواب، ما ترك أثراً نفسياً عليها وعلى أفراد عائلتها، قبل أن يتم لاحقاً اتخاذ إجراءات حماية حول المنزل.

وبين فقدان موسم الأعشاب، وتراجع مصادر الدخل، والخوف من الوصول إلى الأراضي، تؤكد نساء عطارة أن ما يخسرنه ليس مجرد مهنة موسمية، بل علاقة تاريخية مع الأرض التي شكلت جزءاً من حياتهن وذاكرتهن. ورغم كل الظروف، تقول النساء إن تمسكهن بأرضهن سيبقى قائماً، وإن الأعشاب التي زرعنها داخل منازلهن تظل شاهداً على ارتباطهن بالأرض وعدم التخلي عنها.

وسط الإبادة ومخططات التهجير.. كم يبلغ عدد الفلسطينيين في العالم وأين يتوزعون؟

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 12:28:00 +0300

متابعة قدس الإخبارية: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ نحو 15.5 مليون نسمة مع نهاية عام 2025، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يواجه تحولات ديموغرافية وإنسانية غير مسبوقة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب سياسات الهدم والتهجير القسري والنزوح المتواصلة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الجهاز، في بيان أصدره بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسكان بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف 11 تموز/يوليو، أن نحو 5.56 مليون فلسطيني يعيشون في دولة فلسطين، مقابل 6.82 مليون في الدول العربية، و1.86 مليون في الأراضي المحتلة عام 1948، إضافة إلى نحو 1.26 مليون في دول العالم.

وأكد البيان أن المجتمع الفلسطيني ما يزال مجتمعا فتيا رغم تداعيات العدوان، إذ يشكل من هم دون سن الثلاثين نحو 65% من إجمالي السكان، فيما تبلغ نسبة الأطفال دون 18 عاماً نحو 43%. كما بلغ معدل النمو السكاني في فلسطين 2.4% عام 2023، مقارنة بـ1.5% في الدول العربية و0.85% على مستوى العالم.

أكثر من 73 ألف شهيد في غزة

وأشار الجهاز إلى أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى حزيران/يونيو 2026، أسفرت عن استشهاد 73,090 فلسطينيا، بينهم 20,413 طفلا و12,524 امرأة، إضافة إلى 137,550 مصابا وأكثر من 11 ألف مفقود.

وفي الضفة الغربية، استشهد 1,162 فلسطينيا خلال الفترة ذاتها.

كما أوضح أن العدوان أدى إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، من أصل نحو 2.2 مليون نسمة، فيما نزح نحو 40 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية.

ارتفاع الخصوبة وتفاقم أوضاع النساء

وبيّن الجهاز أن معدل الخصوبة في فلسطين بلغ 3.8 مولود لكل امرأة خلال الفترة 2017-2019، مقارنة بـ3 مواليد في الدول العربية و2.4 مولود عالمياً.

وفي قطاع غزة، أصبحت 47,019 امرأة أرملة حتى أيار/مايو 2026، فيما ارتفعت نسبة الأسر التي تعيلها نساء إلى 18% مقارنة بـ12% قبل العدوان.

وأضاف أن نحو 60 ألف امرأة حامل حُرمن من الرعاية الصحية المنتظمة خلال عام 2026، فيما ارتفع معدل وفيات الأمهات من 17.4 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية قبل العدوان إلى 145 وفاة عام 2024.

أما في الضفة الغربية، فانخفض معدل وفيات الأمهات من 18.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة عام 2023 إلى 6.7 وفاة عام 2024.

58 ألف طفل فقدوا أحد والديهم

وكشف الجهاز أن نحو 58 ألف طفل في قطاع غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما، ما يعكس حجم التداعيات الاجتماعية والإنسانية للحرب، وما تفرضه من تحديات طويلة الأمد في مجالات الحماية والرعاية النفسية والاجتماعية.

انهيار المنظومة الصحية

وأشار التقرير إلى أن 18 مستشفى فقط تعمل بصورة جزئية من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، في وقت استشهد فيه أكثر من 1,700 من الكوادر الصحية، واعتُقل 1,312 من العاملين في القطاع الصحي.

كما انخفض عدد الأسرة في المستشفيات من 3,412 إلى 1,717 سريراً، بينما بلغ النقص في الأدوية 51%، ووصل النقص في المستهلكات الطبية إلى 71%.

وأضاف أن نحو 53% من مساحة قطاع غزة أصبحت مناطق عازلة يفرضها الاحتلال، فيما تركز السكان في نحو 36% فقط من مساحة القطاع، لترتفع الكثافة السكانية إلى أكثر من 35 ألف نسمة في الكيلومتر المربع.

التعليم تحت الاستهداف

وفي قطاع التعليم، أوضح الجهاز أن العدوان أدى إلى استشهاد 20,480 طالباً، بينهم 19,101 من طلبة المدارس و1,379 من طلبة الجامعات، إضافة إلى استشهاد 31,436 من العاملين في القطاع التعليمي.

كما حُرم نحو 700 ألف طالب وطالبة من التعليم المدرسي، و88 ألف طالب جامعي من مواصلة تعليمهم، فيما تعرضت 95% من المدارس لأضرار، بينها 284 مدرسة تضررت، ودُمر عدد منها بالكامل.

وفي الضفة الغربية، استشهد 128 طالب مدرسة و39 طالباً جامعياً، فيما أصيب 861 طالب مدرسة وأكثر من 287 طالباً جامعياً، واعتُقل 421 طالب مدرسة وأكثر من 487 طالباً جامعياً.

بطالة ومجاعة

وسجل معدل البطالة في الضفة الغربية 29% خلال عام 2025، فيما تجاوز 80% في قطاع غزة، نتيجة انهيار سوق العمل وتوقف الأنشطة الاقتصادية.

وحذر الجهاز من تفاقم المجاعة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عنها صدر في 15 آب/أغسطس 2025، وأن نحو 77% من السكان، أي ما يقارب 1.6 مليون شخص، عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضاف أن 98.5% من الأراضي الزراعية فقدت قدرتها على الإنتاج أو أصبح الوصول إليها متعذراً، فيما يُتوقع أن يعاني 101 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، إضافة إلى 55,500 امرأة حامل ومرضعة خلال عامي 2025 و2026.

دمار واسع للبنية التحتية

ولفت الجهاز إلى أن العدوان ألحق أضراراً بأكثر من 198 ألف مبنى في قطاع غزة، بينها 102 ألف مبنى مدمر كلياً، وأكثر من 70 ألف وحدة سكنية دُمرت بالكامل، فضلاً عن تضرر مئات المنشآت الصحية والتعليمية والخدمية وشبكات البنية التحتية.

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحولات الديموغرافية والإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن ضمان الحق في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وحماية الأسرة يمثل أساساً لأي مسار نحو الاستقرار السكاني والتنمية المستدامة.

بالتزامن مع عمليات نسف وقصف.. كاتس: لا نحتاج إلى إذن للبقاء في جنوب لبنان

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 11:20:00 +0300

لبنان - شبكة قدس: أكد وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال متمسكة بمواصلة وجودها العسكري في جنوب لبنان، زاعمًا أن الانسحاب لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله، وذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال عمليات النسف والقصف المدفعي في بلدات الجنوب.

وقال كاتس إن الاحتلال "لا يحتاج إلى إذن للدخول إلى لبنان أو البقاء فيه"، في تصريحات تأتي وسط مزاعم عن ضغوط أميركية لدفع "إسرائيل" نحو تنفيذ انسحاب تدريجي من مناطق لا تزال تحتلها في جنوب لبنان ضمن مسار تفاوضي جديد.

وزعم كاتس أن بقاء قوات الاحتلال في جنوب لبنان يهدف إلى "حماية سكان الجليل" من تهديدات حزب الله، مدعيًا أن الحزب بادر إلى مهاجمة "إسرائيل" بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم خلال المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وادعى أن جيش الاحتلال ألحق خلال الفترة الماضية أضرارًا كبيرة بقدرات حزب الله العسكرية وقيادته، مضيفًا أن الاحتلال أقام ما وصفها بـ"منطقة أمنية" تمتد من الساحل حتى منطقة قلعة الشقيف ومداخل جبل الشيخ.

وأضاف أن حكومة الاحتلال ستواصل التمسك بهذه المنطقة والعمل منها "طالما اقتضت الحاجة"، إلى حين نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، على حد تعبيره.

ميدانيًا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن جيش الاحتلال نفذ خلال الليل عمليات نسف جديدة داخل بلدتي الطيبة والخيام جنوبي لبنان، ترافقت مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة دير سريان.

وأضافت الوكالة أن سلسلة انفجارات عنيفة هزت بلدة الخيام، فجرا، ناجمة عن عمليات تفجير نفذها جيش الاحتلال داخل البلدة، وسمعت أصداؤها في مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه واشنطن جهودها لدفع مسار تفاوضي بين لبنان وحكومة الاحتلال، إذ يشترط الجانب اللبناني انسحاب الاحتلال من منطقتين في جنوب البلاد تنفيذًا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن، قبل المشاركة في جولة مفاوضات جديدة مرتقبة في العاصمة الإيطالية روما، بحسب مصادر صحفية.

إعلام عبري: "إسرائيل" في حالة تأهب قصوى تحسبًا لرد إيراني

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 10:22:00 +0300

متابعة قدس الإخبارية: دخلت "إسرائيل" حالة تأهب قصوى، بالتزامن مع العدوان الأمريكي على إيران، الليلة الماضية، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المواجهة بين واشنطن وطهران تتجه نحو مزيد من التصعيد، مع استعداد جيش الاحتلال لسيناريوهات رد محتملة من طهران أو من الجبهة اللبنانية.

وأفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، بأن المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" رفعت مستوى الجاهزية إلى أقصى درجاته عقب العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع في جنوب وجنوب شرقي إيران.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال رد إيراني، مؤكدا أن جميع منظومات الدفاع في حالة جاهزية للتعامل مع أي هجوم محتمل، سواء من إيران أو من جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على إيران، محذرا من "عواقب أشد" إذا واصلت طهران استهداف السفن العابرة في مضيق هرمز.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "إسرائيل" تعيش حالة تأهب قصوى وتستعد لاحتمال استئناف القتال سريعا، رغم أن التقديرات الحالية لا تشير إلى اندلاع حرب شاملة.

وأضافت الصحيفة أن الأوساط الإسرائيلية تعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران ما تزال ضعيفة، وأن واشنطن تواصل إدارة الأزمة بما يحقق أهدافها السياسية والاقتصادية.

من جهتها، أفادت القناة 13 العبرية بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترجح أن يبقى أي تصعيد محصورا في منطقة الخليج، من دون اتساعه إلى مواجهة إقليمية واسعة.

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي قوله إن التطورات الأخيرة تشير إلى "ديناميكية تقود إلى العودة للقتال"، مشيرا إلى أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارة كانت مقررة إلى "إسرائيل" من أجل المصادقة على خطط تتعلق بالهجوم على إيران.

بدورها، قالت القناة 14 العبرية إن جيش الاحتلال في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ مهام دفاعية أو هجومية في أي وقت، مشيرة إلى أن التقديرات داخل "إسرائيل" تعتبر أن احتمال المواجهة بين واشنطن وطهران بات مرتفعا، رغم استمرار الحديث الأمريكي عن المسار التفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي إطار الاستعدادات، عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس سلسلة اجتماعات أمنية لتقييم التطورات، ولوّحا بتوسيع الهجمات إذا دخلت "إسرائيل" دائرة التصعيد، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة أعادت نشر طائرات التزويد بالوقود في الشرق الأوسط و"إسرائيل" بعد نقلها سابقا إلى أوروبا.

قصف ونسف وتوسيع للمنطقة العازلة.. الاحتلال يواصل خروقاته في غزة

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 09:35:00 +0300

غزة - شبكة قدس: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع توسيع المنطقة العازلة شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال المسيّرة من نوع "كواد كابتر" وآليات الاحتلال أطلقت نيرانًا كثيفة باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف نفذها جيش الاحتلال في المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال وسعت ما يُعرف بـ"المنطقة الصفراء" في حي التفاح، وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى محاصرة عدد من العائلات داخل المنطقة.

وفي وسط القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال شرقي مخيم البريج، فيما فتحت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال نيرانها باتجاه بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف الجوي والمدفعي واستهداف مناطق النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات والبضائع وحركة السفر.

وفي أحدث إحصائية أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 8 شهداء و17 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، مؤكدة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1084 شهيدًا و3491 إصابة، إضافة إلى 799 حالة انتشال.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,110 شهداء و173,599 مصابًا، وفق بيانات وزارة الصحة.

الاحتلال يقتحم مدنًا وقرى بالضفة ويعتقل فلسطينيين وسط استمرار اعتداءات المستوطنين

info@qudsn.ps — Thu, 09 Jul 2026 09:09:00 +0300

رام الله - شبكة قدس: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية وإطلاق نار، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وأعمال التوسع الاستيطاني في مناطق متفرقة.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت وقرية جمالا شمال غربي المدينة، واعتقلت أمًا وبناتها الثلاث بعد الاعتداء عليهن وتخريب منزل العائلة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية روجيب وبلدة بيتا وقرية اللبن الشرقية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، بينهم الشاب حمزة العشيبي ووالده، والأسير المحرر لؤي حمودة حمايل، إضافة إلى رضا محمد عويس، عقب مداهمة منازلهم. كما أعادت اقتحام قرية اللبن الشرقية مرتين خلال ساعات.

وفي محافظة جنين، انتشرت قوات الاحتلال في حي خلة الصوحة بمدينة جنين وأطلقت قنابل الصوت باتجاه الأهالي، كما اقتحمت بلدتي قباطية وصانور جنوب المحافظة، ونفذت عمليات دهم لمنازل المواطنين.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد الفارعة جنوب المدينة، وأطلقت الرصاص بكثافة خلال عملية الاقتحام.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال حي الأمعري في بلدة كفر عقب شمال المدينة، ونفذت حملة تفتيش واسعة للمنازل، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم نجل الشهيد مصباح أبو صبيح.

وفي محافظة بيت لحم، واصل مستوطنون أعمال تأهيل الطريق المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة "القرن" شرق بلدة المنيا، في خطوة تعزز التوسع الاستيطاني في المنطقة، فيما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الصحافي حسن عبد الجواد من مخيم الدهيشة.

وفي محافظة الخليل، اقتحم مستوطنون خربة الخرابة شرق بلدة السموع، وأطلقوا مواشيهم قرب مساكن الفلسطينيين في محاولة لترهيب السكان والاستيلاء على أراضيهم.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد عمليات جيش الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط اتهامات فلسطينية بأن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع السيطرة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

تعيينات استثنائية ومخالفات مالية وقانونية.. تقرير يكشف: شبهات فساد تشوب عمل هيئة التوجيه السياسي والوطني

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 22:47:00 +0300

متابعة - شبكة قُدس: كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن مخالفات مالية وإدارية وقانونية واسعة في أعمال هيئة التوجيه السياسي والوطني، شملت الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الموارد البشرية، والمشتريات، والمركبات الحكومية، والرقابة الداخلية، وذلك خلال تدقيقه على أعمال الهيئة عن العامين الماليين 2023 و2024، حيث شغل طلال دويكات منصب المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني في حينه، قبل أن يغير الرئيس محمود عباس مسماها إلى هيئة التوجيه المعنوي والوطني مطلع العام 2026.

ورصد التقرير عشرات المخالفات التي ترقى إلى شبهات فساد، من بينها تعيينات استثنائية، وضعف في الرقابة، ومخالفات في إجراءات الصرف والمشتريات، إلى جانب غياب الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة.

غياب الإطار القانوني

ووفق التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، فإنه لا يوجد سند قانوني لإنشاء وتنظيم عمل هيئة التوجيه السياسي والوطني، واعتماد الهيكل التنظيمي لها من قبل ديوان الموظفين، كونها ليست من وحدات الجهاز الإداري التي يتم إقرار موازنتها ضمن الموازنة العامة.

واعتبر التقرير، الذي تم تسليمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هناك ضخامة في الهيكل التنظيمي للهيئة مقارنة بمخرجاتها الرئيسية ونشاطاتها ووجود تشابه في مسميات بعض الدوائر المدرجة في الهيكلية، وعدم وجود بطاقات وصف وظيفي لكل الوظائف في الهيكل التنظيمي خصوصاً للوظائف التخصصية.

وأكد أنه بسبب غياب قانون خاص ينظم عمل الهيئة، فإنه لم يتم تحديد كيفية تعيين رئيس الهيئة، أو آليات تعيينه والشروط الواجب توفرها أو امتيازاته أو مدد الخدمة في تولي رئاسة الهيئة.

وفيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، يشير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أنه بالرغم من وجود خطة استراتيجية للهيئة، إلا أنه لا يوجد معايير ومؤشرات قياس معتمدة لتنفيذ الأهداف، ولم يتم تحديد مدى تحقيق الأهداف، كما لم يتم تفعيل وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة (الرقابة والتفتيش)، بالرغم من تسكين وتكليف موظفين على هذه الوحدة.

مخالفات مالية

أما في بند الشؤون المالية، فإن التقرير أقر بتدني نسبة الصرف على بعض البنود وزيادة نسبة الصرف على بعضها، مما يؤشر إلى أن التقدير لبعض البنود في الموازنة لم يكن بناءً على احتياجات فعلية.

كما لا يتم عكس الاقتطاعات التي تتم من رواتب الموظفين لتسديد الذمم المستحقة عليهم، بحيث يتم تخفيض رصيد ذمم الموظفين بالمبالغ المقتطعة من الرواتب، والقيام بخصم مبلغ مالية من رواتب الموظفين خلال الأعوام 2023-2024 على بند "ذمم شركات الاتصالات"، دون القيام بعمل قيود إغلاق للحساب.

وكشفت الهيئة، عن إنشاء صناديق مصاريف نثرية في فروع الهيئة في المحافظات والشراء من خلالها، أدى إلى شراء لوازم موجودة في العطاء المركزي، كما أن الفروع في المحافظات لا تقوم بتحديد احتياجاتها السنوية وشرائها من خلال العطاء المركزي، كما لا يوجد سجل لصندوق المصاريف النثرية في الهيئة، ولا يقوم المحاسب بإجراء جرد مفاجئ للصندوق وتنظيم محاضر جرد فجائي بذلك.

مخالفات في كوبونات المحروقات

ووفق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإنه لا يوجد ما يضمن استخدام كوبونات المحروقات للغاية التي خصصت من أجلها، ولا يتم إرفاق كشوفات عن الاستهلاك الفعلي للمركبات التابعة للهيئة، كما لا يتم الالتزام بتنظيم سندات إدخال للمشتريات التي يتم شراؤها أو المشتريات الناتجة عن تقديم خدمة، ويتم الاكتفاء بتنظيم سند إدخال للمشتريات الرأسمالية، ولا يوجد تواقيع للجنة الضبط والاستلام في حال شراء أو تقديم خدمات.

وقالت إنه يتم عمل صيانة لمركبات تابعة للهيئة دون تثبيت رقم السيارة على بعض الفواتير أو سندات القبض، ولا يوجد نظام مكتوب ومعتمد يوضح الأسس والمعايير التي يتم الصرف بموجبها للموظفين مساعدات اجتماعية من خلال موازنة الهيئة، بالرغم من أن النظام المالي الفلسطيني أجاز صرف هذه المساعدات.

ديون بعشرات ملايين الشواقل

كما أوضحت، أنه لا يوجد نظام أو معايير تحدد الأسس التي يتم صرف مهمات السفر الداخلية بموجبها، علماً بأنه يتم تكرار أسماء المستفيدين شهرياً دون توضيح ماهية المهمات الداخلية التي يقومون بها، دون وجود مرجعية قانونية للصرف.

كما أكد التقرير، وجود اختلاف في منح بدل فواتير هواتف نقالة بين نفس الرتب، ووجود ديون مستحقة على الجانب العسكري بمبلغ (268,338) شيقل ناتجة عن عدم تسديد فواتير سابقة وفواتير عن العام 2024 الشق العسكري، فيما بلغت الديون على الجانب المدني حتى نهاية العام 2024 مبلغ (30,986.81) شيقل. وكشف التقرير، أنه لا يتم إعداد مطابقات بنكية بين أرصدة الحسابات البنكية وأرصدة السجلات المحاسبية للحسابات البنكية التابعة للجانب العسكري في الهيئة.

تعيينات وامتيازات

أما ما يتعلق بـ الشؤون الإدارية/شؤون الأفراد، فهناك (4) موظفين عسكريين مثبتين على مكتب اللواء، ولا يوجد لهم مسميات وظيفية، ولا يوجد أي تأكيد بالتزامهم بالدوام في الهيئة، بالإضافة إلى (2) موظفين عسكريين مفرزين من هيئة التوجيه السياسي والوطني للعمل في دوائر خارج الهيئة، مما يحول دون الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاستفادة الفعلية منهم من قبل الهيئة، وفي ديوان الرقابة الإدارية والمالية، التي أكدت كذلك على وجود مجموعة من العسكريين قد تم فرزهم للعمل كمرافقين لبعض الموظفين المتقاعدين في الهيئة من رتبة عميد فأعلى، خلافاً لقرار الرئيس بتقنين امتيازات المتقاعدين بقرار رقم (4) لسنة 2006.

ووفق التقرير، لا يتم إدراج الاحتياجات الوظيفية ضمن جدول التشكيلات للموظفين العسكريين، ويت تعيين بعض العسكريين بشكل استثنائي وتعيين بعضهم عن طريق الاستبدال، كما تم تعيين موظف من عقد مدني إلى عسكري بالاستبدال.

وورد في التقرير، أن الهيئة عينت موظفا بعقد خبير بمبلغ (1500) دولار شهرياً، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الموظف المذكور هو موظف حكومي متقاعد، ولم يتم مراعاة الحصول على فرق الراتب بين الراتب التقاعدي وراتب العقد عند صرف مبلغ راتب عقد الخبير.

كما لم يتم توضيح آلية اختيار المستخدمين المدنيين المدفوع رواتبهم من خلال الإدارة المالية المركزية، كما لا يقوم المستخدمون المدنيون بالختم على ساعة الدوام الإلكترونية. ووفق التقرير، فإنه لا توجد ضوابط كافية على الختم على ساعة الدوام في الهيئة من خلال إغلاق الدوام لكافة الموظفين وتكرار في التأخير الصباحي والانصراف المبكر أو الختم على كشف ورقي وليس على الساعة الإلكترونية.

فوضى في اللوازم

وفي بند اللوازم والمستودعات والأختام الحكومية، يشير التقرير إلى تشكيل لجنة المشتريات من 4 أعضاء خلافاً لقانون ونظام الشراء التي اشترطت أن تكون اللجنة مكونة من 3 أو 5 أعضاء، ولم يتم تغيير أسماء أعضاء لجنة المشتريات خلال عامي 2024-2025، ولم تشارك وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة كأعضاء في لجان الشراء، كما لا يوجد سجل للموجودات الثابتة وبطاقات صنف لكل نوع من الموجودات واللوازم في الهيئة.

ووفق ما ورد في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، فإنه لا يوجد سجل للعهد الشخصية للموظفين لتبيان اللوازم والموجودات التي بحوزة كل موظف، ويقوم موظف واحد فقط بأعمال دائرة اللوازم والمستودعات، ولا تتوفر وسائل الحماية والأمان في المستودعات، ولم يتم ترتيب المواد واللوازم بشكل ملائم، ما أدى إلى تلف بعض أجهزة الحواسيب والطابعات والأثاث.

ولا تقوم هيئة التوجيه السياسي والوطني، بإجراء جرد سنوي للموجودات واللوازم خلال العامين 2023-2024، ولم يتم تنظيم سجل للأختام الحكومية، بحيث يكون موضحاً فيه أسماء الموظفين الذين عهد إليهم الأختام وتاريخ استلامهم وتسليمهم وشكل الختم الذي بحوزتهم.

مركبات خارج الضوابط

وفق بند المركبات الحكومية، فإن هناك مركبة لا تزال عهدة على المفوض السياسي العام السابق عدنان الضميري، ولم يتم تسليمها حتى تاريخ إعداد التقرير.

ويشير التقرير، إلى أنه لم يتم العمل على تركيب حلقات إلكترونية لكافة المركبات الحكومية بهدف ضبط استهلاك الوقود فيها، وتظل المركبات في حوزة رؤساء المفوضيات في المحافظات، على الرغم من أنه تم إثباتها على أنها لاستخدام المديرية كمركبة حركة، كما أن المركبات في المحافظات لا تبيت بعد انتهاء الدوام الرسمي في الدائرة الحكومية وإنما تبقى في حوزتهم.

وكشفت أن بعض الموظفين الذين يستخدمون المركبات الحكومية، هم من القطاع المدني ويتقاضون بدل مواصلات، كما لا يتم تنظيم كشوف حركة للمركبات في المحافظات لتحديد وجهة المهمة وخط سيرها خلال اليوم.

مراقب دولة الاحتلال: "إسرائيل" غير مستعدة للتعامل مع التهديدات في الفضاء الرقمي

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 21:01:00 +0300

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: حذر المراقب العام لـ"دولة" الاحتلال، ماتنياهو إنغلمان، في تقرير جديد، من أن "إسرائيل" غير مستعدة للتعامل مع تهديد التأثير الأجنبي في الفضاء الرقمي، على الرغم من أن التهديد تم تحديده قبل حوالي تسع سنوات.

ووفقاً لإنغلمان، فإن جهات معادية، وعلى رأسها إيران، تستغل الشبكات الاجتماعية بشكل منهجي لتعميق الانقسامات في الداخل الإسرائيلي، ونشر الذعر، وتشكيل تصور الواقع لدى الجمهور، على حد زعمه.

وأشار في تقريره، إلى فجوات منهجية في كلا الموضوعين، وألقى المسؤولية بشكل أساسي على رئيس حكومة الاحتلال، مجلس الأمن القومي، الشاباك، هيئة السايبر، شرطة الاحتلال، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم وسلطة السكان في حكومة الاحتلال.

وفقًا للتقرير، في السنوات الأخيرة، وبشكل متزايد منذ اندلاع حرب غزة، تم رصد محاولات تأثير أجنبية من جانب دول مختلفة، من بينها إيران، التي استغلت الانقسام في الجمهور الإسرائيلي لتحقيق أهدافها، ويشير التقرير إلى أنه على مر السنين طُرحت مرارًا وتكرارًا مبادرات لإقامة آلية تنظيمية للتعامل مع هذا التهديد، لكن لم يتم تنفيذ أي منها فعليًا، ونتيجة لذلك، حتى عام 2026، لا توجد سياسة حكومية منظمة ولا توجد جهة مسؤولة عن قيادة المواجهة لهذه الظاهرة.

ووفق التقرير، فإن هناك نشاطاً منهجياً أجنبياً من قبل جهات معادية، من بينها إيران، يهدف إلى تعميق الانقسامات، نشر الذعر والتأثير على الوعي العام في "إسرائيل"، من بين الأمثلة البارزة: حملة "إسناد"، والتي بحسب التقرير شملت آلاف الرسائل وما بين 300 إلى 1000 حساب وهمي نشطوا في شبكة X فقط، حيث أفاد 58% من الإسرائيليين بأنهم يستهلكون الأخبار هناك؛ وحملة إيرانية مبكرة خلال حرب غزة حاولت ترسيخ سردية إبادة غزة ونشرها بشكل واسع على الإنترنت. كما يشير التقرير إلى أنه في سبتمبر 2024 أرسلت إيران وحزب الله نحو 5 ملايين رسالة SMS لإسرائيليين، تتضمن إنذاراً طارئاً زائفاً بالدخول الفوري إلى مناطق محمية، بهدف إثارة الذعر.

وفقًا لمراقب دولة الاحتلال، تقع المسؤولية الرئيسية على مجلس الأمن القومي وعلى رئيس حكومة الاحتلال، لأنهم لم يبلوروا سياسة وخطة العمل بالخصوص، كما أن الخطة التي أعدها جهاز السايبر لم تُفحص لمدة نحو سنة.

المراقب حذر كذلك من أن التهديد يتفاقم بشكل خاص مع اقتراب الانتخابات للكنيست في عام 2026، قائلا إن فترة الانتخابات تُعد أرضًا خصبة لنشاط لاعبين أجانب يسعون للتأثير على جدول الأعمال العام، وعلى تصور الواقع لدى الإسرائيليين، بل وحتى على ثقة الجمهور بنتائج الانتخابات. كما أشار إلى أن الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي يتيح إنتاج ونشر محتوى مزيّف، صور، مقاطع فيديو وهويات وهمية على نطاق واسع وبسرعة، مما يصعّب اكتشاف محاولات التأثير.

ويشير التقرير، إلى وجود فجوات كبيرة في قدرات المراقبة والكشف عن محاولات التأثير الأجنبي، حيث لا توجد آلية رسمية يمكن من خلالها للجمهور أو الجهات المدنية الإبلاغ عن شبهات لنشاط من هذا النوع، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد بيانات كاملة حول حجم إزالة المحتويات التي يُشتبه بأنها محاولات تأثير أجنبي من شبكات التواصل الاجتماعي، ولم يتم وضع تنظيم رسمي في التعامل مع منصات الرقمية بهذا الشأن.

وينتقد التقرير أيضاً جهاز التعليم، ويؤكد أن المضامين التي تتعلق بالمعلومات المضللة، والتعرف على المعلومات الكاذبة، وتطوير التفكير النقدي، لا تزال تُعرّف فقط كمضامين اختيارية. ويوصي المراقب بجعلها جزءاً إلزامياً في جهاز التعليم، إلى جانب بلورة خطة لزيادة وعي الجمهور للتهديد. بالإضافة إلى ذلك، دعا مجلس الأمن القومي إلى تقديم خطة منظمة لمواجهة التأثير الأجنبي، وإقامة هيئة شاملة تركز على معالجة الموضوع، وضمان الاستعداد الخاص قبيل الجولة الانتخابية القادمة.

تهديدات واستعدادات.. هل تقترب مواجهة جديدة مع إيران؟

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 19:17:00 +0300

متابعة - شبكة قُدس: كشف موقع "والا" العبري أن جيش الاحتلال ومؤسسات الاحتلال العسكرية والأمنية، تواصل استعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران، في ظل استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة حتى عام 2027، وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الأمريكي لم يقلص قواته بعد وقف إطلاق النار، بل أبقى على انتشاره العسكري، في إطار ترتيبات لوجستية تسمح ببقاء هذه القوات في "إسرائيل" حتى مطلع عام 2027. كما يعيش الاحتلال في حالة تأهب مرتفعة تحسباً لرد إيراني محتمل، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبر فيها أن الاتفاق مع طهران "انتهى".

وتقدّر "إسرائيل"، أن إيران لا تسعى في هذه المرحلة إلى حرب شاملة، وإنما إلى كسب الوقت وتعزيز موقفها التفاوضي، مع التحذير من أن استمرار التهديدات الإيرانية، بما فيها الدعوات لاستهداف ترامب وتهديد الملاحة، قد يدفع واشنطن إلى تشديد موقفها.

وأضاف التقرير أن طهران تحاول، عبر اتصالات غير معلنة، إدراج حزب الله ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن هذا الطرح يواجه رفضاً من الولايات المتحدة والاحتلال.

ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الضغوط على "حزب الله" تتزايد لإظهار حجم الأزمة التي يواجهها، مشيراً إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون لا يزال، وفق الرواية الإسرائيلية، متمسكاً بموقفه الداعي إلى تعزيز مذكرة التفاهم مع الاحتلال، رغم الضغوط الداخلية.

ترامب يهدد وطهران تتوعد برد ساحق

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة "قوية" على إيران، معلناً أن واشنطن قد تستولي على جزيرة خرج الإيرانية، في وقت تصاعد فيه التوتر بين الطرفين عقب سلسلة من الضربات والتهديدات المتبادلة التي ألقت بظلالها على أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترامب إن الإيرانيين "يتصرفون بشكل سيئ جداً"، مؤكداً أن الضربات الأميركية جاءت بعد اتهام طهران باستهداف سفن في مضيق هرمز، مضيفاً أن الهدف ليس تغيير النظام الإيراني، وإنما منع امتلاك إيران سلاحاً نووياً. كما أشار إلى احتمال تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، قائلاً إن الأمر قد يحدث "الليلة".

وفي تصريحات أخرى خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، قال ترامب إن مذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب مع إيران "انتهت بالنسبة له"، معتبراً أن التعامل مع طهران "مضيعة للوقت".

من جانبها، توعدت القيادة العسكرية الإيرانية برد وصفته بـ"الساحق" على ما اعتبرته "عدواناً أميركياً سافراً"، مؤكدة أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وأنها ستحدد مسار عبور السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها استهدفت أكثر من 80 هدفاً خلال أحدث عملياتها العسكرية ضد إيران، شملت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه.

وتأتي هذه التطورات بعد تصعيد عسكري متبادل، وإعلان واشنطن إعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.

كما أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن نحو 6 آلاف بحار ما زالوا عالقين في الخليج، في ظل اضطرابات الملاحة الناجمة عن التوترات الأمنية.

إسرائيل تراهن على الضغط الاقتصادي

تتعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع التصعيد الأميركي الإيراني الأخير باعتباره عودة إلى سياسة الضغط على طهران، وليس مؤشراً بالضرورة على اندلاع حرب شاملة، وسط تقديرات في تل أبيب بأن المواجهة قد تتجدد، لكن ضمن حدود مدروسة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ألغى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس مشاركتهما في مراسم عسكرية مقررة، لعقد جلسة مداولات أمنية بشأن التطورات في الملف الإيراني ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وترى "إسرائيل"، أن المفاوضات الأميركية الإيرانية لن تقود إلى اتفاق نهائي، وأن استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركز على تشديد الضغط الاقتصادي على إيران، مع الحفاظ على هامش للمناورة السياسية، بدلاً من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن من اعتقد أن ترامب "أدار ظهره لإسرائيل" كان مخطئاً، معتبراً أن التصعيد الحالي يؤكد استمرار تبني واشنطن سياسة الضغط على طهران. وأضاف أن "إسرائيل" تعتبر الاتفاق السيئ مع إيران أكثر خطورة من استمرار حالة المواجهة والضغط.

وقال المسؤول إن الخطوات الأميركية خففت جزءاً كبيراً من الضغط الاقتصادي عن واشنطن، مقابل تخفيف محدود عن إيران، مشيراً إلى أن إلغاء الإعفاءات النفطية وإعادة تشديد العقوبات يعيدان الضغط على الاقتصاد الإيراني.

وبحسب المسؤول، تعتقد "إسرائيل" أن العامل الاقتصادي هو الأكثر قدرة على التأثير في مستقبل النظام الإيراني، في ظل تراجع قيمة العملة والأزمة الاقتصادية، فيما ترى أن الضربات التي طالت البرنامج النووي والصاروخي ومنظومات القيادة الإيرانية أضعفت طهران.

ورغم أن "إسرائيل" لا تستبعد استئناف القتال، فإنها ترى أن الحرب ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافها، وتفضل في المرحلة الحالية استمرار الضغط الاقتصادي والسياسي على إيران، مع إبقاء خيار التصعيد العسكري قائماً.

ويأتي ذلك في ظل تبادل الضربات والتهديدات بين واشنطن وطهران، وتصريحات ترامب الأخيرة التي هدد فيها بشن هجمات جديدة على إيران، ما دفع "إسرائيل" إلى رفع مستوى التأهب، مع الحفاظ على تقدير بأن التصعيد الحالي لن يتحول بالضرورة إلى حرب إقليمية شاملة.

فلسطين: بوصلة الأحرار وأيقونة التحرر العالمي الجديد

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 17:25:00 +0300

لقد تخطت فلسطين حدود الجغرافيا والسياسة الإقليمية لتصبح الشعار العالمي الأول للحرية والرمز الأبرز لمناهضة الظلم والاستعمار في العصر الحديث. لم تعد القضية الفلسطينية مجرد نزاع على أرض، بل تحولت إلى معيار أخلاقي وإنساني تلتقي عنده شعوب الأرض بمختلف منابتها، لتشكل نقيضاً صارخاً للفكر الصهيونية ولأي نظام دكتاتوري يمارس القمع والاضطهاد.

وتتجلى هذه الرمزية العالمية في عدة أبعاد رئيسية:

• امتداد لإرث حركات التحرر: كما كانت صور تشي جيفارا، ونيلسون مانديلا، وفيديل كاسترو تلهم الأجيال السابقة في البحث عن العدالة، غدت الكوفية والعلم الفلسطيني اليوم الرموز الأكثر انتشاراً في الجامعات العريقة والعواصم العالمية، كإعلان كوني عن رفض الهيمنة ونظام الفصل العنصري.

• النموذج الحي للصمود: يقدم الشعب الفلسطيني للعالم نموذجاً استثنائياً في التمسك بالحق والهوية رغم اختلال موازين القوى، مما جعل من قضيتهم مصدر إلهام لكل الشعوب التواقة للانعتاق من التبعية والاستبداد.

• فرز أخلاقي عالمي: أحدثت فلسطين صحوة ضمير غير مسبوقة على مستوى الرأي العام العالمي، حيث أعادت تعريف مفهوم "التحرر" وربطت نضالها بنضالات الشعوب المضطهدة تاريخياً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

إن فلسطين اليوم هي الفكرة التي لا تموت، والرمز الذي يعيد ترتيب أولويات الإنسانية نحو الحرية والعدالة المطلقة.

حكومة الاحتلال ترد على التماس بشأن الإفراج عن 14 طبيبا من غزة.. ماذا جاء فيه؟

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 17:07:00 +0300

الأسرى - شبكة قُدس: ردت حكومة الاحتلال على الالتماس الذي قُدِّم إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال بشأن التماس منظمة أطباء لحقوق الإنسان، للإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة محتجزين في سجون الاحتلال.

وقالت أطباء لحقوق الإنسان، إن الرد لا يقدّم ردًا على الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، ولا يجيب عن الأسئلة الجوهرية التي أثارتها الإفادة المشفوعة بالقسم التي قدّمها محاميه، المحامي ناصر عودة.

ووفقًا للمنظمة، يكتفي رد حكومة الاحتلال بالنفي العامّ، من دون التطرّق إلى معظم الوقائع التي وثّقها المحامي خلال زيارته للدكتور أبو صفية في قسم "راكيفت" التحت أرضي الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، قالت حكومة الاحتلال في ردها إلى المحكمة إنه، بعد مراجعة داخلية، "لم تظهر أي مؤشرات تدل على وجود خطر على حياته".

وزعمت أن الدكتور أبو صفية، المحتجز في قسم "راكيفت" التابع لسجن نيتسان منذ 24 حزيران/يونيو، قد خضع لعدة فحوصات على يد طواقم طبية منذ نقله إلى هذا القسم. إلا أن حكومة الاحتلال لم توضح متى أُجريت هذه الفحوصات، ومن الذي أجراها، وما هي نتائجها، وما إذا كانت الإصابات التي وصفها محاميه في إفادته قد وُثِّقت، أو ما إذا كانت قد سُجلت في ملفه الطبي.

وكانت المنظمة قد نشرت قبل أيام الإفادة المشفوعة بالقسم التي قدّمها المحامي ناصر عودة، عقب زيارته للدكتور أبو صفية في الثاني من تموز/يوليو، ووفقًا للإفادة، حضر الدكتور أبو صفية إلى اللقاء مع محاميه وهو يعاني من إصابات خطيرة في الرأس والعنق، ومصاعب في التنفس، وكان يجد صعوبة في الجلوس دون أن يفقد توازنه، وبدا وكأنه على وشك فقدان الوعي.

كما أفاد المحامي بأن موكله أخبره أنه تعرض للضرب بشكل متكرر أثناء احتجازه في العزل الانفرادي، ثم تعرّض للضرب مجددًا بعد نقله إلى قسم "راكيفت"، وذلك عقب آخر جلسة للنظر في استئنافه على تمديد أمر اعتقاله، كما ورد في الإفادة أن الدكتور أبو صفية قال لمحاميه إنه يخشى أن يُقتل أثناء احتجازه.

وترى المنظمة أن رد حكومة الاحتلال يثير أسئلة جوهرية أكثر من الإجابات التي يقدّمها، وتقول إن حكومة الاحتلال لا توضح سبب إخضاع الدكتور أبو صفية لفحوصات طبية متكررة منذ نقله إلى قسم "راكيفت"، ولا تكشف ما الذي أظهرته تلك الفحوصات، وما إذا كانت قد أُجريت في أعقاب الشكاوى العاجلة التي قُدمت بعد زيارة المحامي ناصر عودة، أو ما الذي أسفرت عنه المراجعة التي أجرتها سلطات الاحتلال بشأن الادعاءات الخطيرة حول تعرضه للعنف.

وأكدت المنظمة أن حكومة الاحتلال لم تتناول معظم الوقائع الواردة في إفادة المحامي، بما في ذلك الإصابات الموصوفة، وادعاءات التعرض المتواصل للعنف، وفقدان الوعي، والمخاوف الجدية على حياة الدكتور أبو صفية. كما لم تستجب لطلبات المنظمة بالسماح بإجراء فحص طبي مستقل، والحصول على ملفه الطبي، أو إيفاد جهة رسمية مستقلة لزيارته في مكان احتجازه والاطلاع المباشر على حالته.

وأشارت المنظمة أيضًا إلى أن رد حكومة الاحتلال قد قُدِّم في وقت لم تتم فيه حتى الآن الموافقة على طلب المحامي ناصر عودة إجراء زيارة ثانية لموكله، رغم أن الطلب قُدِّم فور انتهاء الزيارة السابقة، كذلك، لم تقم مصلحة السجون الإسرائيلية حتى الآن بتحويل الملف الطبي للدكتور أبو صفية إلى المنظمة، رغم الطلب الرسمي الذي تقدمت به المنظمة، كما لم يتطرق رد حكومة الاحتلال إلى طلبات المنظمة بإجراء فحص طبي مستقل أو تنظيم زيارة مستقلة لمكان احتجازه.

أما فيما يتعلق بالالتماس نفسه، فطلبت حكومة الاحتلال من المحكمة رد الالتماس وشطبه من دون عقد جلسة، من دون أن تقدم أي معلومات أو أدلة ملموسة تبرر استمرار احتجاز الأطباء الأربعة عشر. وتدعي حكومة الاحتلال أنه لا ينبغي النظر في قضايا الأطباء بصورة جماعية، وأنه بعد إعادة فحص أوضاعهم لم تجد "أسبابًا خاصة" تبرر إلغاء أوامر اعتقالهم، كما تزعم أنه لا يوجد أي التزام قانوني بأن ينظر رئيس أركان الاحتلال بنفسه في طلبات إلغاء أوامر الاعتقال.

ورفضت المنظمة هذا الموقف، مؤكدة أن ردّ حكومة الاحتلال يتجاهل جوهر الالتماس، والمتمثل في استمرار احتجاز 14 طبيبًا فلسطينيًا من دون لوائح اتهام أو محاكمة، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص كارثي في الكوادر الطبية ومن انهيار متواصل لمنظومته الصحية.

كما أكدت أن حكومة الاحتلال لم تجب عن السؤال القانوني المركزي الذي يطرحه الالتماس، وهو ما إذا كانت قد أُجريت مراجعة مستقلة وحقيقية لاستمرار احتجاز هؤلاء الأطباء، ولم ترد كذلك على الادعاء بأن استمرار احتجازهم من دون إجراءات قانونية عادلة يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، ويضاعف من صعوبة تعافي النظام الصحي في قطاع غزة وقدرته على تقديم الرعاية الطبية للسكان المدنيين.

تسجيلات لرئيس "الشاباك" تكشف: أجندة خاصة وولاءات

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 16:55:00 +0300

ترجمة عبرية - شبكة قدس: أثارت تسجيلات منسوبة لرئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، دافيد زيني، موجة جدل واسعة لدى الاحتلال، بعدما كشف أنه قبل تولي المنصب وهو يحمل تصورات يسعى إلى تنفيذها، مؤكدًا أن اختياره جاء لقدرته على الوفاء للمستوى السياسي المنتخب.

كما هاجم مراعاة حقوق الإنسان في الإجراءات القضائية، واصفًا إياها بـ"الهراء"، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن تسييس "جهاز الشاباك"، وحدود استقلاليته عن حكومة الاحتلال.

وبحسب تسجيلات نشرتها قناة i24 الإسرائيلية، قال زيني: "لدي تصورات أريد دفعها، هذه مسؤوليتي وهذا دوري"، فيما أشار التقرير إلى أنه قدّر أن اختياره للمنصب جاء بسبب ولائه للمستوى السياسي في حكومة الاحتلال.

وقال زيني، في التسجيلات إن "المستوى السياسي المنتخب لا يملك فعلا القدرات لإدارة الأطر التي هو مسؤول عنها. الناس اختلط عليهم ما هو دورهم". وأضاف: "يمكنهم إصدار توجيه، ويستغرق الأمر ثمانية أشهر حتى يُنفذ".

وأضاف زيني أنه شعر بأنه أكثر أهلية من آخرين لتولي المنصب من حيث "القدرة على أن أكون وفيًا للمستوى المنتخب"، في تعبير أثار انتقادات بسبب دلالاته على علاقة رئيس جهاز أمني حساس بحكومة الاحتلال وبالمستوى السياسي.

وانتقد محامين شددوا على قيمة حقوق الإنسان، وقال إنهم "يمسون ويدوسون، باسم كل أنواع الإجراءات والأنظمة"، مضيفًا: "مع كل الاحترام والأهمية للمحامين والقانونيين، هم أداة مساعدة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل حساسية متزايدة حول مكانة "الشاباك" ودوره، وبعد أشهر من صدامات بين حكومة الاحتلال وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الأمنية لدى الاحتلال، في سياق محاولات الائتلاف الحاكم إعادة صياغة العلاقة بين المستوى السياسي والأجهزة القضائية.

وتعزز التسجيلات الجدل بشأن تعيين زيني على رأس "الشاباك"، إذ إن حديثه عن "أجندة" يريد دفعها، وعن "الولاء للمستوى المنتخب"، يفتح باب التساؤل حول استقلالية الجهاز وحدود خضوعه لحكومة الاحتلال.

وفي أول رد سياسي على التسجيلات، قال رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، إن "اعتراف زيني يكشف أحد أخطر التصريحات التي صدرت يومًا عن شخص يقف على رأس جهاز أمني في إسرائيل". وأضاف غولان أن "من يدخل إلى المنصب بأجندة سياسية، ويعلن أن دوره خدمة الحكم لا الدولة، هو خطر على أمن الدولة".

إيرلندا تقر حظر استيراد بضائع المستوطنات

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 16:43:00 +0300

دبلن - شبكة قُدس: أقرّ البرلمان الإيرلندي، مشروع قانون يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، رغم أن تأثيرها الاقتصادي المتوقع يبقى محدودًا.

وينص مشروع القانون على حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة، بما يشمل المنتجات الزراعية والتجارية وغيرها، ومن المقرر أن يُحال التشريع إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ.

وقالت الحكومة الإيرلندية إن صياغة القانون استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وتواصل إيرلندا اتخاذ مواقف متشددة تجاه الاحتلال، إذ اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، كما منعت الشهر الماضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية مواقفهما وسلوكهما تجاه ناشطي "أسطول الصمود العالمي".

وكانت "إسرائيل" قد أغلقت سفارتها في دبلن نهاية العام الماضي، متهمة الحكومة الإيرلندية باتباع "سياسات معادية".

كما تدعو دبلن منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، التي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه يدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات، إلا أن غياب الإجماع بين الدول الأعضاء حال دون اتخاذ إجراءات إضافية.

ورغم البعد السياسي للقرار، يُتوقع أن يكون أثره الاقتصادي محدودًا، إذ لم تتجاوز قيمة الواردات الإيرلندية من المستوطنات الإسرائيلية مليون يورو خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، واقتصرت على سلع مثل الفواكه والخضروات والأخشاب.

وانتقد نواب معارضون مشروع القانون باعتباره غير كافٍ، لعدم شموله تجارة الخدمات، فيما أكدت الحكومة أن فرض قيود على الخدمات أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية، وأنها فضلت إقرار تشريع قابل للتنفيذ قبل توسيع نطاقه مستقبلاً.

كيف حاول الاحتلال قتل الأسير غسان زواهرة بـ3 رصاصات مطاطية في سجن النقب؟

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 14:23:00 +0300

متابعة قدس الإخبارية: اتهم نادي الأسير الفلسطيني منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة قتل الأسير غسان إبراهيم زواهرة، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مؤكدًا أن ما تعرض له داخل سجن "النقب" يرقى إلى جريمة قتل متعمدة نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون.

وقال النادي، في بيان صحفي، إن وحدات القمع أطلقت الرصاص المطاطي على زواهرة داخل السجن بعد نقله إليه من سجن "جانوت – ريمون" في الثامن من حزيران/يونيو الماضي، مشيرًا إلى أنه تعرض منذ لحظة نقله لعمليات تفتيش عارية ومهينة.

وأضاف أن الأسير تعرض مجددًا، في 17 حزيران/يونيو، لعملية قمع نفذتها وحدة "المتسادا"، التي أطلقت الرصاص المطاطي على الأسرى، ما أدى إلى إصابته برصاصة في منطقة الفخذ.

وأوضح النادي، استنادًا إلى إفادة الأسير خلال زيارة حديثة، أن قوات القمع تعمدت لاحقًا إطلاق الرصاص المطاطي عليه للمرة الثالثة، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة ونزيف حاد، قبل أن تقوم بسحبه من القسم الذي كان محتجزًا فيه.

وبحسب إفادة زواهرة، حاول السير رغم إصابته، إلا أنه سقط في ساحة السجن نتيجة النزيف وفقد القدرة على الحركة، ثم فقد وعيه.

ونقل نادي الأسير عن زواهرة قوله: "حضر أحد السجانين وقام بقص البنطال من منطقة الركبة للاطلاع على الإصابة، ثم قاموا بسحلي إلى العيادة. وبعدها فقدت الوعي مجددًا، وعندما استعدت وعيي وجدت نفسي داخل العيادة محاطًا بالسجانين، بينما كانوا يواصلون سبي وإهانتي. وكان السجان يسأل الطبيب: أين نضع هذا الكلب؟ في إشارة إليّ".

وأضاف الأسير أنه نُقل لاحقًا إلى مستشفى "سوروكا"، حيث خضع لعملية جراحية في موضع الإصابة، قبل أن يُعاد في اليوم نفسه إلى السجن عبر مركبة "البوسطة"، ليتعرض مجددًا للضرب باستخدام الهراوات.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير زواهرة، معتبرًا أن ما تعرض له يأتي في سياق تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

خاصl ضربٌ لمصادر الرزق قبل الأرض.. الرعاة في المغير يواجهون تصعيدًا استيطانيًا متواصلًا

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 13:17:00 +0300

خاص قدس الإخبارية: لم تعد اعتداءات المستوطنين في قرية المغير، شمال شرق رام الله، تقتصر على مهاجمة المواطنين أو إتلاف الممتلكات، بل باتت تمتد بصورة متصاعدة إلى استهداف الثروة الحيوانية، في خطوة يرى الأهالي أنها تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من مصادر رزقهم ودفعهم قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.

ومؤخرًا، سرق مستوطنون 170 رأسًا من الأغنام تعود للمواطن أنيس أبو عليا، في واحدة من أكبر عمليات سرقة المواشي التي شهدتها المنطقة، وسط اتهامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بتوفير الحماية للمستوطنين وعدم اتخاذ أي إجراءات لوقف الاعتداء أو استعادة الأغنام.

ويقول رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، لـ "شبكة قدس" إن ما جرى “ليس حادثة جنائية منفصلة، بل يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف مربي الثروة الحيوانية، باعتبارهم الأكثر ارتباطًا بالأرض والأكثر وجودًا في المناطق الزراعية والرعوية المهددة بالمصادرة.”

ويضيف أن المستوطنين نفذوا عملية السرقة بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، التي لم تتدخل لمنع الجريمة، الأمر الذي يعكس، بحسب وصفه، شراكة فعلية في توفير الغطاء للاعتداءات التي تتعرض لها القرية بصورة متكررة.

ويشير أبو عليا إلى أن استهداف الرعاة لا يهدف فقط إلى إلحاق خسائر اقتصادية بالمواطنين، وإنما إلى تقويض قدرتهم على الاستمرار في تربية المواشي واستثمار الأراضي الزراعية، بما يسهل فرض السيطرة على تلك الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية المحيطة بالقرية.

ويؤكد أن قرية المغير تشهد منذ سنوات تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل ملاحقة الرعاة، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، والاعتداء على المزارعين، وسرقة المواشي، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة على الأرض.

ويقول عدد من أهالي القرية لـ "شبكة قدس" إن تربية الأغنام تمثل مصدر الدخل الأساسي لعشرات العائلات، وإن خسارة هذا العدد الكبير من المواشي لا تعني فقدان ممتلكات فحسب، بل تهدد الأمن الاقتصادي للأسر التي تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها اليومية.

ويضيف الأهالي أن الرعاة باتوا يتوجهون إلى المراعي وهم يدركون أنهم قد يتعرضون في أي لحظة لهجوم أو سرقة أو اعتداء، الأمر الذي فرض واقعًا من الخوف وعدم الاستقرار، ودفع بعضهم إلى تقليص نشاطه خشية تكرار الاعتداءات.

ويرى السكان أن استهداف الثروة الحيوانية يأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف تفريغ المناطق الريفية من سكانها الفلسطينيين، من خلال التضييق على سبل العيش، وضرب مصادر الدخل، وإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم، لتسهيل السيطرة عليها وتوسيع المشروع الاستيطاني.

ويؤكد الأهالي أن غياب المساءلة القانونية للمستوطنين، واستمرار قوات الاحتلال في تأمين الحماية لهم أثناء تنفيذ الاعتداءات، يشجع على تكرار هذه الجرائم، ويمنح منفذيها شعورًا بالإفلات من العقاب.

ويحذر مختصون من أن استمرار استهداف قطاع الثروة الحيوانية في القرى الفلسطينية ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، في ظل اعتماد العديد من العائلات على تربية المواشي كمصدر رئيسي للدخل، إلى جانب ما يسببه ذلك من إضعاف لصمود الفلسطينيين في المناطق المهددة بالاستيلاء.

ويختتم رئيس مجلس قروي المغير حديثه بالتأكيد على أن سرقة المواشي والاعتداءات المتكررة على الرعاة والمزارعين تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبينما تتواصل هذه الاعتداءات دون رادع، يتمسك أهالي المغير بأرضهم، مؤكدين أن استهداف مصادر رزقهم لن ينجح في انتزاعهم منها، رغم ما يواجهونه يوميًا من تضييق وعنف واستهداف متواصل.

خاصl بدّو تحت ضغط الاستيطان.. اعتداءات على الأرض وقيود على البناء تهدد مستقبل البلدة

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 11:21:00 +0300

خاص قدس الإخبارية: تواجه بلدة بدّو شمال غرب القدس تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أراضيها ومنشآتها، في ظل موقعها القريب من مناطق النبي صموئيل وبيت إكسا، حيث يقول سكان البلدة إن وجود المستوطنين وتحركاتهم المتكررة باتت تشكل مصدر قلق دائم، خاصة في المناطق المحاذية للأراضي المهددة بالمصادرة.

وتبلغ مساحة أراضي بدّو نحو 5645 دونمًا، إلا أن القيود والمصادرات حدّت من قدرة السكان على الاستفادة من مساحات واسعة منها، ما انعكس على التوسع العمراني وأدى إلى أزمة متزايدة في قطاع البناء، في وقت تشهد فيه البلدة نموًا سكانيًا وحاجة مستمرة إلى أراضٍ جديدة للسكن.

وقال رئيس مجلس بلدية بدّو نظمي منصور لـ "شبكة قدس" إن أطراف البلدة، خاصة في جهة بيت نين، تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات من قبل المستوطنين، تشمل إحراق الأشجار والاعتداء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تترك آثارًا مباشرة على السكان وممتلكاتهم.

وأضاف منصور أن المستوطنين يتواجدون في غالب الأوقات في عدة مناطق محيطة بالبلدة، خصوصًا باتجاه النبي صموئيل وبيت إكسا، ما يخلق حالة من التوتر لدى المواطنين، ويجعل أصحاب الأراضي القريبة من هذه المناطق أكثر حذرًا في الوصول إلى أراضيهم أو استثمارها.

وأوضح أن عام 2025 شهد هدم عدد من المنشآت في البلدة، من بينها منتزه بلدية بدّو المقام على مساحة خمسة دونمات، إضافة إلى مصنع للطوب ومحال تجارية عند مدخل النفق، ما أدى إلى خسائر مادية وأثر على مرافق خدمية واقتصادية كانت تخدم الأهالي.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 25 إخطارًا بوقف البناء، طالت 17 منزلًا سكنيًا وأراضي تبلغ مساحتها نحو دونمين، الأمر الذي زاد من صعوبة البناء في البلدة، ودفع عددًا من المواطنين إلى التريث في استكمال مشاريعهم السكنية.

وقال منصور إن سكان المناطق القريبة من الأراضي المصادرة أو المهددة أصبحوا يخشون استكمال البناء، خشية تعرض منازلهم أو منشآتهم لأوامر وقف العمل أو الهدم، خاصة بعد أن شهدوا عمليات هدم طالت منشآت قائمة، وهو ما تسبب بحالة من عدم الاستقرار لدى العائلات التي تخطط لبناء مساكن جديدة.

ويؤكد مواطنون أن الخوف من الهدم لم يعد مرتبطًا فقط بالخسائر المالية، بل أصبح يؤثر على مستقبل العائلات والشباب، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة بسبب تقلص الأراضي المتاحة للبناء، واستمرار القيود المفروضة على التوسع العمراني.

بدوره، يرى مجلس بلدية بدّو أن استمرار هذه الإجراءات يعيق تطور البلدة ويضغط على سكانها، مطالبًا المؤسسات الرسمية والحقوقية بالتدخل لحماية حقوق المواطنين ومساندتهم في مواجهة أوامر الهدم ووقف البناء.

ودعا المجلس إلى التواصل مع مؤسسة سانت إيف في بيت لحم لمتابعة الملفات القانونية وتقديم الدعم للسكان، إضافة إلى الضغط من أجل وقف أوامر الهدم ووقف البناء وتجميد الإجراءات التي تهدد الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

كما طالب بإعادة تأهيل المنشآت التي تعرضت للهدم، وفي مقدمتها المنتزهات والمرافق العامة، وتعزيز صمود المواطنين، بما يضمن استمرار وجودهم في أراضيهم والحفاظ على حقهم في البناء والتوسع داخل بلدتهم.

وتبقى بدّو أمام تحدٍ متواصل للحفاظ على أراضيها في ظل واقع يفرضه الاستيطان والقيود، فيما يطالب سكانها بتحرك جاد لحماية ما تبقى من مساحاتهم ومنع مزيد من التراجع في قدرتهم على البناء والاستقرار.

غارديان: تيار المستوطنين بحكومة الاحتلال يسرّع الاستيطان والضم في الضفة قبل انتخابات أكتوبر

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 10:39:00 +0300

ترجمة عبرية - شبكة قدس: قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن شخصيات بارزة من تيار المستوطنين داخل الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" تسعى إلى تكريس وقائع جديدة في الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، عبر تسريع التوسع الاستيطاني وتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن هذه التحركات تتركز على توسيع البؤر الاستيطانية الزراعية، التي باتت تشكل أداة رئيسية لفرض السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن مناطق عدة في وسط الضفة الغربية المحتلة، بينها محيط قرية عين عريك، تشهد تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي، بالتوازي مع توسع البؤر الزراعية التي تعتمد على مجموعات صغيرة من المستوطنين للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.

واستند التقرير إلى دراسة مشتركة أعدتها منظمتا "كرم نافوت" و"السلام الآن"، أفادت بأن المزارع والبؤر الاستيطانية الزراعية تسيطر حاليًا على أكثر من مليون دونم، أي ما يعادل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، مشيرة إلى أن نحو ثلث هذه المساحة تمت السيطرة عليها خلال عام 2025 وحده.

وبحسب الدراسة، سرعت حكومة الاحتلال ما وصفته بـ"الضم الفعلي" للضفة الغربية من خلال توسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية، والاستيلاء على الأراضي، وتعزيز السيطرة الإدارية للاحتلال في مناطق كانت خاضعة لمسؤولية السلطة الفلسطينية، معتبرة أن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يشكل جزءًا من هذه السياسة.

ونقلت "الغارديان" عن مؤسس منظمة "كرم نافوت"، درور إيتكيس، قوله إن الأشهر المقبلة ستكون "عصيبة"، مرجحًا أن يسعى تيار المستوطنين إلى استغلال الفترة التي تسبق الانتخابات لفرض مزيد من الوقائع على الأرض، في ظل انشغال الساحة السياسية الإسرائيلية بالاستحقاق الانتخابي.

وأضاف التقرير أن وزير مالية الاحتلال والوزير المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، يواصل لعب دور محوري في دعم المشروع الاستيطاني، بعدما انتقلت إليه صلاحيات تتعلق بالموافقة على مشاريع البناء في المستوطنات، واستخدمها لإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الزراعية، من بينها بؤرة "معوز تسور". ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إن هذه البؤر من شأنها "تدمير فكرة قيام دولة فلسطينية".

كما أشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال شددت قبضتها على الملف الأمني منذ تولي إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي، في وقت يرى فيه مراقبون أن فرص الفلسطينيين في اللجوء إلى المسارات القانونية لمواجهة اعتداءات المستوطنين باتت محدودة.

ولفتت "الغارديان" إلى أن بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج فرضت الشهر الماضي عقوبات على شبكات مالية وداعمين للمستوطنين بسبب ما وصفته بتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، كما منعت فرنسا سموتريتش من دخول أراضيها، إلا أن الصحيفة رأت أن تأثير هذه الإجراءات يبقى محدودًا في ظل استمرار الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال والانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ خطوات أكثر صرامة.

الاحتلال يخطر بهدم مدرسة شرق يطا تضم 150 طالبا خلال 14 يوما

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 09:58:00 +0300

رام الله - شبكة قدس: أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم مدرسة الرفاعية الأساسية شرق يطا، جنوب الخليل، خلال 14 يومًا، بعد رفض الاستئناف القانوني الأخير المقدم لوقف قرار الهدم، في إطار تصاعد استهداف المنشآت التعليمية والفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير العلاقات العامة في مديرية التربية والتعليم في يطا، جبريل دبابسة، إن المدرسة تقع جنوب قرية الديرات شرق يطا، وتتبع إداريًا لبلدية خلة المية، موضحًا أنها أُنشئت عام 2016.

وأضاف أن المدرسة تضم حاليًا نحو 150 طالبًا وطالبة من الصف الأول حتى السابع الأساسي، وأن قرار الهدم يهدد بحرمانهم من حقهم في التعليم ويضع مستقبلهم الدراسي أمام تحديات كبيرة.

وأشار دبابسة إلى أن استهداف الاحتلال لا يقتصر على مدرسة الرفاعية، إذ تواجه 10 مدارس أخرى في مسافر يطا والمناطق المحيطة خطر الهدم أو تلقي إخطارات مماثلة في أي وقت، ما يهدد المسيرة التعليمية لنحو 1000 طالب وطالبة في التجمعات الفلسطينية المستهدفة.

وأكد أن الطواقم التعليمية والأهالي متمسكون باستمرار العملية التعليمية، مشددًا على أن التعليم سيتواصل حتى في حال أقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ قرار الهدم.

ويأتي إخطار المدرسة في ظل تصاعد عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تستهدف المنازل والمنشآت الزراعية والتعليمية والخدمية، بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت تؤكد فيه مؤسسات فلسطينية أن نظام الترخيص الذي تفرضه سلطات الاحتلال في المناطق المصنفة (ج) يجعل الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين شبه مستحيل.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وثقت منذ مطلع عام 2026 تنفيذ 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتشريد 923 فلسطينيا، بينهم 546 طفلًا، في إطار سياسة تقول المؤسسات الفلسطينية إنها تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني وتهيئة المجال للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

بينهم مسؤول في اللجنة المصرية.. 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي على غزة

info@qudsn.ps — Wed, 08 Jul 2026 09:24:00 +0300

غزة - شبكة قدس: اغتالت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية بقطاع غزة محمد الوحيدي، إثر استهداف مركبة مدنية في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، في إطار تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

واستهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال مركبة مدنية في حي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم الوحيدي، الذي يشغل منصب مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية العاملة في قطاع غزة.

وتنفذ اللجنة المصرية مشاريع إغاثية وإنسانية في القطاع، في ظل الكارثة الإنسانية الناجمة عن حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية للمدينة، كما فتحت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف الجوي والمدفعي، وعمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على دخول البضائع والمساعدات الإنسانية وحركة السفر.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 1078 شهيدًا، إضافة إلى 3474 إصابة، فيما سُجلت 799 حالة انتشال.

وبذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 73,104 شهداء و173,582 مصابًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.