شبكة قدس الإخبارية - متابعات قدس

مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث وإصابة آخرين في قصف إيراني على قاعدة بالأردن

info@qudsn.ps — Sat, 18 Jul 2026 20:22:00 +0300

متابعة قدس الإخبارية: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث، وإصابة عدد آخر من الجنود، إثر هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدف قاعدة أمريكية في الأردن.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن الجنديين قُتلا خلال تنفيذ مهمة عملياتية، فيما لا يزال جندي أمريكي ثالث في عداد المفقودين.

وأضافت أن أربعة جنود نُقلوا إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج قبل أن يغادروها بعد تحسن حالتهم، بينما عاد بقية أفراد القوة إلى أداء مهامهم عقب خضوعهم للفحص بسبب إصابات طفيفة.

ويأتي الإعلان الأمريكي بعد ساعات من تقارير إعلامية، بينها شبكة "سي إن إن"، أفادت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الأمريكي إثر هجوم شنه الحرس الثوري الإيراني على قاعدة موفق السلطي الجوية في منطقة الأزرق شرقي الأردن.

وبحسب تلك التقارير، استهدف الهجوم ملاجئ الجنود والتحصينات داخل القاعدة بصواريخ باليستية متوسطة المدى وطائرات مسيّرة انقضاضية، وسط أنباء عن اختراق منظومات الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" المتمركزة في القاعدة، ما أدى إلى انفجارات عنيفة واندلاع حرائق في حظائر الطائرات ومستودعات الوقود.

وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا لوسائل إعلام، دون الكشف عن هوياتهم، بأن إيران استهدفت خلال الأسبوع الجاري قاعدتين على الأقل في الأردن، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين.

وتقول إيران إن هذه الهجمات تأتي ضمن عملية "النصر 2"، التي تنفذها قواتها المسلحة ردًا على الغارات والضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت وبنى تحتية داخل الأراضي الإيرانية، لا سيما في المحافظات الجنوبية ومحيط مضيق هرمز.

وتُعد قاعدة موفق السلطي الجوية من أبرز القواعد العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة، إذ تشكل مركزًا متقدمًا للقيادة والتحكم ونقطة انطلاق للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

9 شهداء بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال على غزة.. وتوسيع لـ"الخط الأصفر" في دير البلح

info@qudsn.ps — Sat, 18 Jul 2026 17:32:00 +0300

غزة - شبكة قدس: استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار الخروقات الميدانية في مناطق متفرقة من القطاع، بينها توغل محدود شرقي دير البلح وتوسيع لما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وفي أحدث خرق، استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية مقابل منطقة سويدي النصر في حي النصر غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وإصابة عدد آخر، فيما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثامين الشهداء من المكان.

وفي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المدنيين عند مفترق دولة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء في مدينة غزة منذ فجر اليوم إلى 9 شهداء، بينهم 3 أطفال، وفق مصادر في مستشفيات القطاع.

وفي سياق متصل، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية النار شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل في مخيم مدرسة الزهراء بحي الشجاعية، فيما أطلقت آليات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي وسط قطاع غزة، توغلت آليات الاحتلال، مدعومة بجرافة عسكرية، عشرات الأمتار شرقي مدينة دير البلح، تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.

وبحسب مصادر محلية، تقدمت قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال في شارع "كوسوفيم" بمنطقة أبو العجين، ومحيط وادي السلقا، والمنطقة الشرقية من أبراج القسطل، قبل أن تزيح المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" نحو الغرب لمسافة تقارب 100 متر، ثم تنسحب من المنطقة.

وتأتي هذه الهجمات بعد يوم دامٍ شهد استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين، بينهم طفلة، جراء سلسلة غارات واستهدافات إسرائيلية طالت مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الخميس، عن استشهاد 1127 فلسطينياً وإصابة 3643 آخرين.

تقرير يكشف: شبهات فساد ومخالفات قانونية في عمل وزارة النقل والمواصلات

info@qudsn.ps — Sat, 18 Jul 2026 10:24:00 +0300

متابعة - شبكة قُدس: كشف ديوان الرقابة الإدارية والمالية، شبهات فساد في عمل وزارة النقل والمواصلات، وذلك بعد إجراء تدقيق على بعض البنود المالية والإدارية لدى الوزارة.

وسجل الديوان جملة من الملاحظات أبرزها وجود العديد من المخالفات في الأبنية التابعة للوزارة (رام الله - مكتب لكاسا في ضاحية الريحان، بلدية نابلس، بلدية زيتا-طولكرم)، حيث لم تقم البلديات بالالتزام ببنود الاتفاقيات.

وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن قيام وزارة النقل والمواصلات بتكليف موظف بوظيفة وكيل مساعد لشؤون المديريات وفقاً للهيكلية القديمة، علماً أن هذا المسمى الوظيفي غير موجود على الهيكلية الجديدة المعتمدة للوزارة.

كما قامت وزارة النقل والمواصلات بتسكين وتكليف ثمانية مستشارين للعمل بوظيفة مستشار في الوزارة، علماً بأن الهيكل التنظيمي المعتمد يحتوي على ثلاثة مستشارين فقط، وبما يفوق العدد المحدد وفق الهيكل التنظيمي (3 مستشارين)، وذلك خلافاً لقرارات مجلس الوزراء بالخصوص، كما أنه لم يتبين وجود أي إنجازات موثقة لهؤلاء المستشارين.

ووفق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن وزارة النقل والمواصلات قامت بمنح رخص لمدارس سواقة في بعض المحافظات، دون وجود أساس معتمد ومعايير واضحة لتحديد احتياج هذه المحافظات لمثل هذه المدارس، كما تم منح رخص مدارس سواقة بشكل استثنائي ومباشر دون المرور بإجراءات القرعة المتبعة في الوزارة.

وتبين أن بعضاً ممن حصلوا على رخصة مدرسة سواقة قد دخلوا إلى القرعة استثنائياً، بناءً على موافقة مدير عام الترخيص، حيث إن بعضهم قد تقدم بالطلب بعد انتهاء موعد الإعلان ومنهم من لم تتوفر لديه الشروط اللازمة للحصول على رخصة مدرسة سواقة.

كما قامت الوزارة بمنح صلاحية طباعة رخص المركبات لشركة خاصة خلافاً لأحكام المادة رقم 2 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000م، حيث إن قانون المرور منح الصلاحية للوزارة حصراً، كما أن منح الصلاحية لشركة خاصة دون إتاحة مبدأ المنافسة مع الشركات الأخرى يعتبر مخالفاً لقواعد العدالة والموضوعية وقد يؤدي إلى مخاطر سوء استخدام الرخص.

وكشف التقرير، أنه لا يتم الالتزام بمبيت مركبات الحركة في الأماكن المخصصة لها في الوزارة ومديرياتها، كما تبين بأنه يتم استخدام المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي.

عائلة شيماء أبو غالي: لم نتلقَّ أي تفسير لاحتجازها سوى أنه "ملف سياسي"

info@qudsn.ps — Fri, 17 Jul 2026 19:32:00 +0300

جنين - خاص قدس الإخبارية: قالت عائلة الأسيرة المحررة شيماء إبراهيم إسماعيل أبو غالي إن محكمة صلح جنين قررت تمديد توقيفها لمدة 15 يومًا على خلفية ما وُصف بأنه "ملف سياسي"، في وقت تؤكد فيه العائلة أنها لم تُبلّغ بأي تهمة واضحة أو تفاصيل حول أسباب احتجازها، رغم مرور عدة أيام على توقيفها.

وأوضحت العائلة، في حديث لـ"شبكة قدس"، أن أبو غالي، وهي ابنة شهيدة، لم يمضِ على تحررها من سجون الاحتلال سوى نحو شهرين، بعد أن أمضت عامًا كاملًا رهن الاعتقال الإداري، قبل أن تُستدعى، الثلاثاء الماضي، إلى جهاز المباحث في جنين.

وأضافت أن شيماء توجهت إلى مقر المباحث بعد إبلاغها بأن حضورها يقتصر على "إغلاق بعض الملفات" وعرضها على لجنة، وأنها ستغادر في اليوم ذاته، مشيرة إلى أن العائلة لم تكن تتوقع أن يتحول الاستدعاء إلى احتجاز.

وقالت العائلة: "قيل لنا إنه لا يوجد شيء، وإنها ستجلس مع لجنة فقط لإنهاء بعض الملفات، لذلك لم نقلق، لكنها بقيت حتى نهاية اليوم دون أن تخرج، ثم أبلغونا بأنها ستغادر صباح الأربعاء، إلا أنها لم تُفرج عنها، قبل أن نتفاجأ يوم الخميس بنقلها إلى سجن برغشة."

وأكدت العائلة أنها حاولت معرفة أسباب الاحتجاز أو طبيعة التحقيقات الجارية، إلا أن الجهات المختصة لم تقدم أي توضيحات، واقتصرت الإجابات على أن القضية "سياسية"، دون توجيه اتهامات محددة أو الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالملف.

وأشارت إلى أن شيماء كانت محتجزة لدى جهاز المباحث قبل تحويلها إلى سجن برغشة، مؤكدة أنها لم تُستدعَ أو تُحقق معها لدى جهازي المخابرات العامة أو الأمن الوقائي، وأن ملفها يتبع لجهاز المباحث فقط.

وأضافت أن الجهات الأمنية أبلغتها بقرار تمديد توقيفها لمدة 15 يومًا، إلا أن العائلة تقول إنها تلقت في الوقت ذاته إشارات غير رسمية بأن احتجازها قد لا يستمر طوال هذه المدة، دون وجود أي قرار واضح أو ضمانات بالإفراج عنها.

ولفتت العائلة إلى أن أبو غالي كانت قد اعتُقلت لدى الاحتلال لمدة عام كامل بموجب الاعتقال الإداري، حيث جرى تجديد أمر اعتقالها عدة مرات، كل منها لمدة أربعة أشهر، قبل الإفراج عنها قبل نحو شهرين، مؤكدة أن ذلك كان أول اعتقال تتعرض له في حياتها.

وأعربت العائلة عن استغرابها من إعادة احتجازها بعد فترة وجيزة من تحررها من سجون الاحتلال، معتبرة أن ما يجري يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل غياب أي معلومات رسمية حول أسباب توقيفها أو طبيعة الملف المنسوب إليها.

وأشارت إلى أن محامي الأسيرة سيزورها يوم الأحد المقبل في سجن برغشة، للاطلاع على ملفها القانوني ومعرفة أسباب استمرار احتجازها، والإجراءات القانونية المتخذة بحقها، بعد أن تعذر على العائلة الحصول على معلومات واضحة منذ لحظة توقيفها.

من جانبها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتقال أجهزة السلطة للأسيرة المحررة والطبيبة شيماء أبو غالي من مدينة جنين، وتمديد توقيفها، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل "تجاوزًا صارخًا للقيم الوطنية، وانتهاكًا للنسيج الاجتماعي والقيم الأخلاقية والإنسانية، وإساءة لتضحيات الأسرى والأسيرات الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال".

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، رفضها استمرار سياسة الاعتقال السياسي بجميع أشكالها، مشددة على أن ملاحقة الأسرى المحررين بعد الإفراج عنهم فيما يُعرف بسياسة "الباب الدوار" تمثل "طعنة في خاصرة الوطن"، وتصب، بحسب البيان، في خدمة الاحتلال الذي يواصل اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس إن المرحلة الحالية تستوجب توجيه الجهود نحو مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية والتهويدية، وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني، بدلًا من ملاحقة واعتقال الأسرى المحررين.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن شيماء أبو غالي وجميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، داعية إلى وقف الاعتقالات والملاحقات على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، واحترام الحريات العامة وصون كرامة الفلسطينيين.

كما دعت حماس الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك والضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف ما وصفته بـ"سياسة الاعتقال السياسي" التي تمارسها أجهزة السلطة.

إلى ذلك، أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين اعتقال الأسيرة المحررة والطبيبة شيماء إبراهيم إسماعيل أبو غالي لدى اللجنة الأمنية في جنين على خلفية سياسية، معتبرة أن ما جرى يمثل اعتداءً على حريتها وإساءة لتضحيات الأسرى والأسيرات وعائلات الشهداء.

وقالت اللجنة، في بيان، إن أبو غالي لم يمضِ على تحررها من سجون الاحتلال سوى ثلاثة أشهر، قبل أن تُعاد إلى الاحتجاز، معتبرة أن اعتقالها بعد فترة وجيزة من الإفراج عنها "مشهد مدان ومرفوض ويمثل إهانة لتجربة الأسر وللتضحيات التي قدمتها الأسيرات الفلسطينيات".

واعتبرت اللجنة أن قرار محكمة صلح جنين تمديد توقيف أبو غالي لمدة 15 يومًا "يزيد من خطورة القضية"، مؤكدة أن الإفراج عنها كان الأولى بدلًا من استمرار احتجازها، خاصة أنها ابنة شهيدة، الأمر الذي وصفته بأنه "استخفاف بحرمة الشهداء ومعاناة عائلاتهم".

وأضاف البيان أن إعادة أسيرة محررة إلى الاعتقال بعد أشهر قليلة من الإفراج عنها تمثل "سقوطًا وطنيًا وأخلاقيًا"، وتبعث برسالة سلبية للأسرى المحررين وعائلات الشهداء بأن الملاحقة قد تستمر حتى بعد انتهاء الاعتقال في سجون الاحتلال.

وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن شيماء أبو غالي، محملة الجهات المسؤولة عن احتجازها المسؤولية الكاملة عن سلامتها الجسدية والنفسية، وعن أي أذى قد يلحق بها خلال فترة توقيفها.

كما دعت المؤسسات الحقوقية والقانونية، والقوى الوطنية والمجتمعية، ونقابة الأطباء وطب الأسنان، وعائلات الأسرى والشهداء، إلى اتخاذ موقف عاجل ضد اعتقال أبو غالي، والعمل على إنهاء احتجازها ورفض ملاحقة الأسرى المحررين على خلفيات سياسية.