شبكة قدس الإخبارية - ترجمات عبرية

قريب لحسين الشيخ متورط في شبكة تهريب بملايين الشواقل إلى غزة

info@qudsn.ps — Sun, 05 Jul 2026 22:24:00 +0300

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: كشفت لوائح الاتهام في قضية شبكة تهريب ضخمة إلى قطاع غزة خلال حرب الإبادة، ضمت فلسطينيين ومصريين وجنودًا في جيش الاحتلال، أن من بين المتهمين جمال الشيخ، وهو قريب لحسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، ويُشتبه في أنه خطط لتهريب بضائع تُقدَّر قيمتها بنحو 200 مليون شيقل، وفق ما نقلت القناة 15 العبرية.

ووفقًا للقناة، تُعد هذه من أكبر عمليات تهريب البضائع إلى قطاع غزة، إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، سواء من حيث حجم البضائع أو الأرباح التي حققها المتورطون، وكذلك الفائدة المباشرة.

وذكرت أنه "وقبيل اعتقال أفراد الشبكة في فبراير/شباط 2026، كانوا يخططون لتهريب شحنة على متن شاحنة واحدة تُقدَّر قيمتها بحوالي 200 مليون شيقل".

وضمت شبكة التهريب عددا من الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتجارًا من قطاع غزة، ومواطنين مصريين، إضافة إلى جنود من كتيبة داخل جيش الاحتلال لم يُسمح بنشر اسمها.

ويُعد جمال الشيخ، وهو من سكان رام الله وينتمي إلى عائلة فلسطينية معروفة، أحد أبرز المتهمين في القضية، حيث أشارت التقارير إلى أنه يدير أعمال عائلته في منطقة رام الله.

وبحسب لائحة الاتهام، بدأ مسار التهريب الذي شارك فيه في فبراير/شباط 2025، عندما طلب منه شخص مصري يُدعى “أبو محمد”، ويُقال إنه مقرب من عائلة الشيخ، تهريب 10 منصات من منتجات الشوكولاتة إلى ابنه المقيم في قطاع غزة.

واستمرت عمليات التهريب، لكن في يونيو/حزيران 2025 تغيرت طبيعة البضائع لتشمل مواد محظورة، من بينها مواد ذات استخدام مزدوج، وفق ما نقلت القناة العبرية.

وبحسب الادعاء، بدأ المتهم المقيم في غزة، يطلب تهريب ألواح شمسية، وبطاريات سيارات، وتبغ، ودراجات كهربائية، وهواتف محمولة، وقطع غيار سيارات، وغيرها من السلع.

بن غفير وسموتريتش ممنوعان من دخول 10 دول

info@qudsn.ps — Sun, 05 Jul 2026 20:23:00 +0300

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أن 10 دول أوروبية وغربية منعت دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين والداعين لإبادة الفلسطينيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أراضيها.

وأوضحت في بيان، أنها تتابع هذا التطور الدبلوماسي، داعية هذه الدول إلى إعادة النظر في قراراتها التي تراها "غير مبررة".

يذكر أن الدول التي اتخذت هذا القرار هي: بريطانيا، كندا، أستراليا، هولندا، إسبانيا، بلجيكا، النرويج، أيرلندا، نيوزيلندا وفرنسا.

ومنع بن غفير من دخول فرنسا وأيرلندا في نهاية مايو/أيار الماضي، عقب نشره تسجيلا مصورا يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" راكعين وأيديهم موثقة بعد اعتراضهم في البحر، ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل، وهو ما أثار استنكارا دوليا.

وطالبت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بفرض عقوبات أوروبية عليه. كما أعلنت السلطات القضائية في كل من إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقات ضده بتهمة تعذيب الناشطين.

ويوم أمس، ألغى بن غفير رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، وذلك في ظل مخاوف من تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوقية، إلى جانب مطالبات متزايدة باعتقاله والتحقيق معه.

وبحسب تقارير عبرية، فإن قرار إلغاء الزيارة جاء بعد تقديرات أمنية وسياسية داخلية أشارت إلى احتمال مواجهة بن غفير احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضغوط قانونية مرتبطة بدعوات لملاحقته قضائيا على خلفية مواقفه وسياساته.

وسبق أن تقدمت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية بطلب لوزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق جنائي عاجل ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، واعتقاله فور وصوله إلى نيويورك الشهر المقبل.

وجاءت هذه الخطوة القانونية مدعومة بملف اتهامات واسع صاغته المنظمة الحقوقية الداعمة للفلسطينيين ضد بن غفير، حيث أشارت إلى أنها وضعته أمام السلطات القضائية الأمريكية كاختبار لمدى التزام واشنطن بسيادة القانون الدولي.

واتهمت المنظمة "بن غفير" بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه الوزاري في عام 2022، وشدد الطلب على أن السياسات المتطرفة التي اعتمدها بن غفير تجاه الأسرى الأمنيين أدت بشكل مباشر إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين داخل السجون.

وأكدت المؤسسة أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة المنسوبة إليه شملت أيضا إلحاق أضرار مادية وجسدية بمدنيين يحملون الجنسية الأمريكية.

من جهة أخرى، أكد ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، جيك روم، أن وصول بن غفير إلى الأراضي الأمريكية يمثل فرصة للمحاسبة، متسائلا في تصريح له: "هل الحكومة الأمريكية أكثر التزاما بالحصانة الإسرائيلية أم بسيادة القانون؟"، داعيا السلطات الفيدرالية إلى عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات وتطبيق القانون دون استثناءات سياسية.

مزودة بمسدسات صعق فقط.. تقرير: خطة لتدريب ونشر قوة شرطة فلسطينية جديدة في رفح

info@qudsn.ps — Sun, 05 Jul 2026 14:48:00 +0300

غزة - شبكة قدس: كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، عن خطة إسرائيلية يجري تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة لتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، في إطار ترتيبات ما يُعرف بـ"اليوم التالي" للحرب.

ووفقًا للصحيفة، ستتولى القوة الجديدة مهام حفظ النظام داخل مناطق تجريبية يخطط الاحتلال لإقامتها في رفح، في إطار خطة تهدف، بحسب المزاعم العبرية، إلى فصل السكان المدنيين عن حركة حماس، تمهيدًا لتقييم إمكانية تعميم النموذج في مناطق أخرى من القطاع.

وأضافت أن أفراد القوة لن يحملوا أسلحة نارية، وإنما سيُزوّدون بمسدسات صعق كهربائي فقط، مشيرة إلى أن جميع المرشحين سيخضعون لفحوص أمنية للتأكد من عدم وجود أي ارتباط لهم بحركة حماس أو بالسلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع أوسع تناقشه "إسرائيل" لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ويتضمن إنشاء مناطق تخضع لإدارة مدنية محلية ضمن ترتيبات أمنية خاصة، على أن يبدأ تطبيقها في مدينة رفح.

وأوضحت الصحيفة أن اختيار رفح يعود إلى اعتقاد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بإمكانية فرض سيطرة أمنية أكبر على المدينة، إلى جانب قربها من الحدود المصرية، ما يجعلها منطقة مناسبة لاختبار النموذج قبل توسيع نطاق تطبيقه في مناطق أخرى من قطاع غزة.

مع اقتراب حل الكنيست.. تحذيرات من نقص حاد في أعداد جنود جيش الاحتلال

info@qudsn.ps — Sun, 05 Jul 2026 10:35:00 +0300

ترجمة عبرية - شبكة قدس: حذرت وسائل إعلام عبرية من أزمة متفاقمة في القوة البشرية داخل جيش الاحتلال، في ظل تعثر إقرار تشريعات تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية، وسط تحذيرات عسكرية من أن ذلك قد ينعكس على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه العملياتية خلال الأشهر المقبلة.

وقالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال يواجه نقصًا حادًا في أعداد الجنود، في وقت يُتوقع فيه حل الكنيست خلال الأيام العشرة المقبلة، ما قد يحول دون المصادقة على قانون تمديد الخدمة النظامية أو أي تعديل تشريعي بديل لمعالجة الأزمة.

وبحسب القناة، تشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أنه في حال عدم إقرار التشريعات المطلوبة، ستنشأ خلال 5 أشهر فجوة تقدر بآلاف الجنود، الأمر الذي سيؤثر بصورة مباشرة في قدرة الجيش على تنفيذ مهامه العملياتية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه الخلافات السياسية داخل "إسرائيل" بشأن قانون تجنيد اليهود الحريديم، الذي تحول إلى أحد أبرز ملفات الخلاف داخل الائتلاف الحاكم، بالتزامن مع مطالبة المؤسسة العسكرية بتمديد الخدمة الإلزامية وزيادة أعداد المجندين لتلبية الاحتياجات التي فرضتها الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قد حذر في مناسبات عدة خلال الأشهر الماضية من اتساع أزمة القوة البشرية، مؤكدًا أن الجيش يحتاج بصورة عاجلة إلى ثلاثة تشريعات متزامنة، تشمل تمديد الخدمة الإلزامية، وإقرار قانون جديد لخدمة الاحتياط، وسن قانون ينظم التجنيد، معتبرًا أن استمرار التأخير سيؤدي إلى تآكل الجاهزية العسكرية.

ووفقًا لمعطيات سابقة، عرضها مسؤولون عسكريون أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يعاني جيش الاحتلال بالفعل من نقص يقدر بنحو 12 ألف جندي، بينهم آلاف المقاتلين، مع توقعات بارتفاع العجز إلى نحو 17 ألف جندي بحلول عام 2027 إذا استمر تعطيل التشريعات المطلوبة. كما حذرت المؤسسة العسكرية من أن عدم تمديد الخدمة النظامية قد يؤدي إلى انخفاض القوة القتالية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، بما يعادل فقدان نحو خمسة كتائب قتالية.

وتقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن الحرب الطويلة في قطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، إلى جانب الاستنزاف المتواصل لقوات الاحتياط وارتفاع أعداد القتلى والجرحى، فاقمت أزمة التجنيد، وأدت إلى زيادة الضغوط على الجنود النظاميين والاحتياط، في وقت تؤكد فيه أن الاحتياجات العملياتية الحالية تتجاوز بكثير حجم القوة البشرية المتاحة.

وزيرة في حكومة الاحتلال: نقلنا بطاريات القبة الحديدية إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران

info@qudsn.ps — Sun, 05 Jul 2026 09:39:00 +0300

ترجمة عبرية - شبكة قدس: كشفت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال وعضو المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، ميري ريغيف، أن "إسرائيل" نقلت خلال الحرب مع إيران بطاريات من منظومة "القبة الحديدية" إلى دولة الإمارات، في إطار المساهمة بتعزيز دفاعاتها في مواجهة القصف الإيراني.

وقالت ريغيف، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال إن "إسرائيل" أرسلت القبة الحديدية إلى الإمارات، والإماراتيون يستعينون بنا".

ويأتي هذا الكشف بعد قصف إيراني على الإمارات خلال شهر أيار/مايو، عندما أطلقت دفعتين من صواريخ كروز، سبقهما إرسال تحذيرات طارئة إلى السكان عبر الهواتف المحمولة، دعتهم إلى التوجه نحو الملاجئ والمناطق المحصنة، قبل أن تعلن السلطات لاحقًا انتهاء حالة الطوارئ.

ووفقًا للتقارير، اعترضت الدفاعات الجوية ثلاثة صواريخ خلال الهجوم الأول، فيما سقط صاروخ آخر في البحر. أما الهجوم الثاني، فقد أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، كما أعلنت الإمارات أن إيران استخدمت طائرات مسيّرة هجومية، استهدفت إحداها منشأة للبتروكيماويات.

وفي وقت لاحق، أفادت تقارير إعلامية بأن الإمارات نفذت، بالتنسيق مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، عشرات الغارات الجوية السرية ضد أهداف داخل إيران خلال فترة الحرب.

وأضافت التقارير أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقطاع الطاقة، واستمرت حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.

"سرية الأبقار".. مشروع إسرائيلي جديد لترسيخ الوجود العسكري في جنوب سوريا

info@qudsn.ps — Sat, 04 Jul 2026 20:29:00 +0300

سوريا - شبكة قدس: كشفت صحيفة عبرية عن مشروع جديد لجيش الاحتلال يحمل اسم "سرية الأبقار"، يهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في جنوب سوريا، بالقرب من وادي الرقاد بريف درعا الغربي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يعتمد المشروع على نشر نحو 140 رأسًا من الأبقار داخل أراضٍ سورية، ضمن ما وصفته بمنظومة أمنية تستهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع جاء استجابة للدروس التي خلص إليها جيش الاحتلال عقب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إذ توصل إلى أن الاعتماد على الأسوار وحدها لم يعد كافيًا، ما دفعه إلى تبني مفهوم "الوجود الدائم" عبر استخدام الثروة الحيوانية كوسيلة لإبعاد الرعاة السوريين وغيرهم عن المناطق الحدودية.

ويمتد المشروع على مساحة تُقدّر بنحو 10 آلاف دونم خلف السياج الحدودي، في منطقة اعتُبرت لسنوات "نقطة ضعف" سمحت للسوريين بالعبور بحرية، وفقا للصحيفة.

وبحسب الصحيفة، يقود المشروع مزارع إسرائيلي يدعى يوئيل زيلبرمان، الذي نقل قطيعه إلى المنطقة، بالتزامن مع إنشاء قوات الاحتلال، إلى جانب نشطاء إسرائيليين، نحو 22 كيلومترًا من الأسوار المخصصة للمواشي، بعضها مزود بأسلاك كهربائية.

ونقلت الصحيفة عن ضباط في جيش الاحتلال قولهم إن المشروع أسهم بشكل فوري في إبعاد الرعاة السوريين عن المنطقة، بعد تخوفهم من مصادرة مواشيهم، معتبرين أنه "أعاد السيطرة الفعلية على الحدود" ووضع حدًا لعمليات التسلل التي كانت تستنزف قوات الاحتلال وتتسبب في إطلاق إنذارات كاذبة.

ووفقًا للصحيفة، يمثل المشروع تحولًا جذريًا في المفهوم الأمني الإسرائيلي، بعدما أظهرت الأحداث، بحسب تعبيرها، أن "الجلوس خلف الأسوار مجرد فكرة خاطئة".

وفي إطار ترسيخ الوجود الإسرائيلي في المنطقة، أُطلق مؤخرًا على المزرعة اسم "علوت هاشاحار" (مرتفعات الفجر)، تكريمًا لضابط إسرائيلي قُتل مؤخرًا في لبنان، فيما تدرس سلطات الاحتلال إجراءات إدارية لتنظيم استخدام ما تصفه بـ"المنطقة العسكرية المغلقة" بصورة دائمة.

هل يستأنف نتنياهو الحرب على غزة في ظل اقتراب الانتخابات؟

info@qudsn.ps — Sat, 04 Jul 2026 13:24:00 +0300

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: نقلت القناة 12 العبرية، عن تقديرات إسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة قد تُستأنف خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وربما قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب القناة، فإن "إسرائيل" تتوقع أن يعلن ما يُسمى “مجلس السلام”، الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن حركة حماس منتهكة للاتفاق خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، على خلفية احتفاظها بسلاحها، وفق التقديرات الإسرائيلية، وهو ما تنوي "إسرائيل" استخدامه كذريعة لاستئناف الحرب.

وأوضحت القناة أن المجلس يتولى الإشراف على مسار إعادة إعمار قطاع غزة، فيما تتولى “لجنة إدارة غزة” إدارة الشؤون اليومية خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن إعلان الانتهاك قد يفتح الباب أمام توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق لا تخضع لسيطرة جيش الاحتلال داخل القطاع.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي قوله إن المدير العام لـ“مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف كان قد طرح في وقت سابق خيار إعلان حماس “منتهكة للاتفاق”، لكنه تراجع مؤقتًا بطلب من الوسطاء، لمنح فرصة إضافية للتفاهمات، مضيفًا أن هذا الإعلان قد يُعاد طرحه إذا لم يحدث تقدم خلال الأشهر المقبلة.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع “والا” بأن جيش الاحتلال أعاد توزيع قواته ونشر فرقة إضافية على الحدود مع الأردن، في إطار الاستعدادات لمنع تكرار هجمات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي هذه التطورات في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل، وسط أزمة سياسية داخل ائتلاف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث تُعد الانتخابات اختبارًا حاسمًا لقدرة معسكره اليميني على الحفاظ على الأغلبية في الكنيست.

وفيما تتواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، تشير تقديرات وزارة الصحة في غزة إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة آلاف آخرين منذ بدء سريانه، في ظل استمرار الحرب التي خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية المدنية داخل القطاع.

الفشل يلاحق نتنياهو في صناديق الاقتراع

info@qudsn.ps — Sat, 04 Jul 2026 11:27:00 +0300

ترجمة عبرية- شبكة قدس: رغم محاولات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة تقديم نفسه بوصفه "رجل الأمن" الذي غيّر وجه الشرق الأوسط، فإن إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا يزال يلاحقه في الوعي العام لدى جمهور الاحتلال مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

وتؤكد تقديرات إسرائيلية أن عملية "طوفان الأقصى" ستبقى القضية الأكثر تأثيرًا في صناديق الاقتراع، وأن محاولات نتنياهو التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية لم تنجح في محو ما يُنظر إليه باعتباره أكبر فشل أمني وسياسي في تاريخ الاحتلال الحديث.

وبالتزامن مع مرور ألف يوم على عملية "طوفان الأقصى"، يستعد جمهور الاحتلال لخوض الانتخابات المقبلة تحت وطأة تداعياتها، في وقت لا تزال فيه مسؤولية الإخفاق تلاحق حكومة نتنياهو رغم محاولاتها المستمرة لتجنب تحمل تبعاته.

وقال الكاتب الإسرائيلي باراك سيري، في مقال نشره موقع "ويللا"، إن الإسرائيليين "لم يبدأوا بعد في فهم ما حدث في ذلك السبت الأسود"، مشيرًا إلى أن الأزمة سبقتها أشهر من الانقسام الداخلي على خلفية خطة "الانقلاب القضائي" التي قادها وزير قضاء الاحتلال ياريف ليفين مطلع عام 2023، بينما تمكن نتنياهو من الحفاظ على ائتلافه الحكومي، إلا أن "وصمة الهجوم لا تزال تلاحقه".

وأضاف أن مرور ألف يوم على السابع من أكتوبر لم يكن كافيًا لاستيعاب حجم الكارثة، معتبرًا أن الهجوم شكّل "أكبر كارثة منذ المحرقة"، بعدما تمكن آلاف المقاتلين من اقتحام مستوطنات غلاف غزة في ظل غياب شبه كامل لجيش الاحتلال، الأمر الذي اضطر أفرادًا من الشرطة ومدنيين مسلحين إلى محاولة التصدي للهجوم.

وأشار سيري إلى أن الحرب التي اندلعت عقب العملية ما تزال مستمرة بدرجات متفاوتة، مستغربًا تصريحات نتنياهو الأخيرة بأن "الحرب لن تنتهي أبدًا لأننا في الشرق الأوسط"، متسائلًا عن موقفه قبل السابع من أكتوبر، حين قلل من تقديرات أجهزة الاستخبارات في يونيو/حزيران 2023، بينما كان منشغلًا بجولات وزيارات خارجية، بينها زيارة إلى الجولان المحتل، دعا خلالها الإسرائيليين إلى السفر والاستمتاع.

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية في غزة كانت في تلك الفترة تستعد للهجوم، في حين لم تتعامل القيادة السياسية والعسكرية مع المؤشرات بجدية، مؤكدًا أن عملية "طوفان الأقصى" ستكون القضية الرئيسية في أي انتخابات مقبلة، حتى وإن حاول نتنياهو منع ذلك.

ولفت إلى أن نتنياهو نجح، رغم الإخفاق، في الحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي، بعدما حمّل جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" مسؤولية الفشل، وسعى إلى تأجيل الانتخابات، كما قدم تنازلات لشركائه في الائتلاف، ولا سيما وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، لضمان بقائه في السلطة.

وأضاف أن ائتلاف نتنياهو لم ينجُ من الانهيار فحسب، بل تعزز أيضًا بعد انضمام وزير خارجية الاحتلال غدعون ساعر وكتلته إليه، في وقت عمل فيه نتنياهو على إعادة تسويق نفسه بوصفه "سيد الأمن"، رغم مسؤوليته المباشرة عن الإخفاق.

وأكد سيري أن نتنياهو، منذ الأيام الأولى للعملية وحتى اليوم، يواصل تحميل المسؤولية للمؤسسة الأمنية، بينما يسخر من خصومه ويصفهم بالضعف والعجز، رغم أنه دأب لعقود على التأكيد أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن أمن الاحتلال.

وختم الكاتب بالتأكيد أن فشل السابع من أكتوبر "هو فشل نتنياهو الشخصي"، وأن محاولاته لتقديم نفسه على أنه غيّر وجه الشرق الأوسط وهزم خصوم الاحتلال لن تمحو آثار الكارثة، التي خلفت، بحسب وصفه، أكثر من 2100 قتيل وعشرات آلاف الجرحى، إلى جانب صدمة نفسية عميقة ستبقى راسخة في الجمهور الإسرائيلي.

وتعكس هذه القراءة الإسرائيلية اتساع القناعة داخل جمهور الاحتلال بأن مسؤولية السابع من أكتوبر ستظل تلاحق نتنياهو سياسيًا، وأن محاولاته للتنصل منها لن تمنعها من التحول إلى أحد أبرز عناوين المعركة الانتخابية المقبلة.

الكشف عن فضيحة في "إسرائيل" تتعلق بإيران

info@qudsn.ps — Sat, 04 Jul 2026 08:35:00 +0300

ترجمة عبرية - شبكة قدس: كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن حملة تضليل ممنهجة قادتها "إسرائيل"، بهدف تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للحرب التي شنتها إيران.

ووفق التحقيق العبري، فإن حملة تضليل ممنهجة قادها المستوى السياسي الإسرائيلي، مدعومة بتواطؤ أجزاء من المؤسسة العسكرية والأمنية، بهدف تشويه وتضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للعمليات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.

ووثق كيف تم توظيف شخصيات ومؤسسات أمنية لتدبيج روايات نصر وهمية، في وقت كانت فيه التقييمات الاستخباراتية الداخلية تشير إلى الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة، وبقاء التهديد الإيراني المتمثل في المواد الانشطارية والترسانة الصاروخية قائما وبقوة.

وبحسب التقرير، فإن جوهر هذه الفضيحة يتمحور حول الادعاءات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحدثت عن "التدمير الكامل" للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو وناتانز وأصفهان، وزعم أن الضربات قضت على التهديد النووي لأجيال قادمة. إلا أن تقارير البنتاغون والاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية الداخلية جاءت لتناقض هذه الرواية تماما، مؤكدة أن الأضرار جسيمة لكنها لم تصل إلى حد التدمير الشامل.

وفي محاولة يائسة لإثبات صحة الرواية السياسية، مارس مكتب رئيس وزراء الاحتلال ضغوطا هائلة على كبار ضباط الاستخبارات للتوقيع على وثائق تؤكد تدمير البرنامج النووي، وهو ما قوبل برفض قاطع من قبل قيادات استخباراتية عليا اعتبرت ذلك تزييفاً للحقيقة وتجاوزا لأخلاقيات المهنة.

وفي ظل هذا الرفض المهني، لجأت الجهة السياسية إلى بدائل أكثر مرونة، حيث تم الضغط على "هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية"، التي يترأسها مدير عام لا يملك خلفية نووية تحليلية، لتوقيع وثيقة محرفة تشير إلى أن الهجمات جعلت منشآت التخصيب غير قابلة للاستخدام وأخرت البرنامج النووي لسنوات عديدة.

وقد نجحت هذه الوثيقة في تمرير الرواية السياسية ظاهريا، لكنها تغاضت عن الحقيقة الجوهرية التي حذر منها العلماء، وهي أن المواد الانشطارية الكافية لإنتاج عشرات القنابل الذرية لم تدمر، بل أخفتها إيران في ملاجئ محصنة، مما يعني أن التأخير الحقيقي للبرنامج النووي لم يتجاوز بضعة أشهر فقط، وليس "أجيالا" كما تم الترويج له.

ولم يتوقف التلاعب بالحقيقة عند الملف النووي فحسب، بل امتد ليشمل اختلاق ذرائع الحرب والتضليل بشأن التهديد الصاروخي، فقد برر المستوى السياسي الإسرائيلي شن العمليات بوجود "خطر إبادة نووي وشامل" وتقدم إيراني حاسم نحو امتلاك السلاح، رغم أن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية في ذلك الوقت كانت تؤكد عدم وجود "فريق أسلحة" نشط، وعدم صدور أي أمر من المرشد الأعلى علي خامنئي بتصنيع القنبلة.

بالتوازي مع ذلك، ادعى نتنياهو وقيادات جيش الاحتلال "إزالة التهديد الوجودي" المتمثل في الصواريخ الباليستية الإيرانية، متجاهلين الحقيقة الرياضية والعسكرية التي تفيد بأن الغارات لم تدمر سوى ثلث الصواريخ ونصف منصات الإطلاق تقريبا، في حين نجت البنية التحتية الحيوية للإنتاج، مثل أجهزة المزج الكوكبية، مما أبقى الترسانة الصاروخية الإيرانية قادرة على التهديد.

وتوجها نحو توسيع دائرة التعتيم، أخفت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نتائج "تقييم الأضرار القتالية" الذي أُجري في أواخر عام 2025، والذي أثبت فشل تدمير المواقع النووية بشكل كامل، ورفضت الرد على أي استفسارات صحفية حول الموضوع.

كما بالغت الرواية الرسمية في حجم الاستهداف الذي طال العلماء النوويين الإيرانيين، حيث تم الترويج للقضاء على "كل خبراء البرنامج"، بينما الواقع الاستخباراتي يشير إلى مقتل تسعة علماء فقط، أربعة منهم من الصف الأول، من أصل مئات المهندسين والعلماء الذين يشكلون عمق المعرفة النووية الإيرانية، مما يجعل ادعاء تفكيك المنظومة العلمية مجرد دعاية إعلامية.

وفي الجولة الثانية من المواجهة التي اندلعت مطلع عام 2026، تجلى التناقض بين الواقع والاستراتيجية السياسية بوضوح أكبر، حين أصر نتنياهو على إضافة "إسقاط النظام الإيراني" كأحد الأهداف الرئيسية للحرب.

ورغم التحذيرات الاستخباراتية القاطعة من شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد، والتي وصفت الخطة بأنها "هلوسة" ومحكوم عليها بالفشل، اختار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم مواجهة المستوى السياسي خوفا من التداعيات.

وبدلا من ذلك، قام جيش الاحتلال بإعادة صياغة الهدف ليضحي "تهيئة الظروف" للإطاحة بالنظام، وهي خطة باءت بالفشل الذريع، وانتهت بوصول مجتبى خامنئي إلى سدة الحكم، ليقود نظاما أكثر تشدداً وتطرفا من سابقه.

وفي ختام هذا المشهد المعقد، برزت محاولات رسمية لاحتواء الأضرار، حيث نفى كل من مكتب نتنياهو والمتحدث باسم جيش الاحتلال، وهيئة الطاقة الذرية، ما ورد في التقرير.

وأكدوا أن العمليات كانت "تاريخية" وأزالت الخطر النووي والصاروخي، ووصفوا التقرير بأنه محاولة مغرضة للتقليل من الإنجازات الأمنية، بينما شددت هيئة الطاقة الذرية على صحة الوثيقة التي وقعتها، متجاهلة التحفظات العلمية التي رافقت صياغتها.

لكن التقرير يخلص في النهاية إلى تحذير جسيم من خطورة تحول الأجهزة المهنية والعسكرية إلى مجرد أدوات دعاية سياسية، مما يمثل خطرا وجوديا على إسرائيل وقدرتها على اتخاذ القرارات المصيرية بناء على معطيات حقيقية.