شبكة قدس الإخبارية - تقارير قدس

لماذا تخاف "إسرائيل" من أسطول الصمود؟

info@qudsn.ps — Tue, 19 May 2026 18:34:00 +0300

خاص - شبكة قُدس: يتعامل الاحتلال الإسرائيلي مع أي محاولة للوصول إلى قطاع غزة بحرًا باعتبارها تحديًا مباشرًا لسيطرته الأمنية والسياسية، حتى لو كانت السفن تحمل مساعدات إنسانية أو ناشطين مدنيين، ولهذا يواصل اعتراض وقرصنة “أساطيل الحرية” في المياه الدولية قبل وصولها إلى شواطئ غزة، في خطوة يعتبرها متضامنون ومنظمات حقوقية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية.

ويحرص الاحتلال على منع أي سفينة من الوصول مباشرة إلى القطاع، لأنه يرى في ذلك كسرًا عمليًا للحصار البحري المفروض على غزة منذ سنوات، وخلق سابقة قد تتكرر وتتوسع لاحقًا. كما يحمل “أسطول الصمود” أبعادًا سياسية وإعلامية حساسة بالنسبة للاحتلال، خاصة مع مشاركة متضامنين وبرلمانيين ونشطاء من عشرات الدول، إذ يُنظر إلى أي نجاح في الوصول إلى غزة باعتباره إحراجًا دوليًا للاحتلال وضربة للرواية التي يسعى إلى ترسيخها بشأن الحصار والحرب.

وفي كل مرة يُعلن فيها عن تسيير سفن جديدة نحو غزة، يبدأ الاحتلال استعداداته لقرصنتها واعتقال المشاركين فيها، رغم أن هذه السفن لا تمتلك أي قدرة عسكرية، لكن تأثيرها الحقيقي يكمن في قدرتها على تحريك الرأي العام العالمي وتحويل الحصار إلى قضية سياسية وأخلاقية وقانونية مفتوحة أمام العالم، بدل التعامل معه كأمر واقع.

كما يخشى الاحتلال من تحول هذه المحاولات الرمزية إلى نموذج متكرر ومتوسع لكسر العزلة المفروضة على غزة، خصوصًا أن هذه الأساطيل باتت تضم مئات المشاركين من جنسيات وخلفيات مختلفة. ولذلك يتعامل الاحتلال مع اقتراب السفن المدنية من غزة كاختراق لمنطقة يفرض عليها سيطرة عسكرية مشددة، في محاولة لمنع أي مشهد قد يعيد تسليط الضوء دوليًا على الحصار والواقع الإنساني داخل القطاع.

يقول مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، د. أنور الغربي، إن خوف الاحتلال الإسرائيلي من “أساطيل الحرية” يعود إلى اتساع التضامن العالمي مع غزة وتزايد أعداد المشاركين في محاولات كسر الحصار منذ عام 2007، حين بدأت المبادرات بقوارب صغيرة قبل أن تتطور إلى عشرات السفن التي تضم اليوم مئات المتضامنين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الغربي لـ"شبكة قُدس"، أن الاحتلال اعتدى خلال السنوات الماضية على متضامنين وقتل واعتقل عدداً منهم، إلا أن تلك الاعتداءات لم توقف المحاولات المتواصلة للوصول إلى غزة، مشيراً إلى أن المحاولة الحالية تُعد الرقم 64 ضمن جهود كسر الحصار بحراً.

وأضاف أن ما يقلق الاحتلال هو تنوع المشاركين القادمين من عشرات الدول، بينهم أكاديميون وبرلمانيون وأطباء ونساء ونشطاء حقوقيون، والذين يرفضون “الصمت أو التواطؤ” مع حصار غزة.

وأكد أن الاحتلال يخاف من الحقيقة، ولذلك يصر على منع الإعلام الأجنبي من دخول غزة ومنع العالم من مشاهدة ما يجري داخل القطاع، معتبراً أن كشف الوقائع على الأرض يشكل تهديداً للرواية الإسرائيلية. وقال إن الاحتلال يسعى إلى إبقاء غزة معزولة عن العالم، مثل أي مجرم يحاول إخفاء آثار جرائمه ومنع الشهود من نقل الحقيقة.

وأشار الغربي إلى أن أعداد المشاركين في حملات التضامن تتزايد رغم المخاطر، موضحاً أن متضامنين من نحو 120 دولة حاولوا الوصول إلى غزة خلال السنوات الماضية، وأن الشعوب باتت تتحرك في وجه عجز الحكومات والمؤسسات الدولية عن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين ووقف الحصار.

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال بحق سفن المتضامنين يتعارض مع القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، مؤكداً أن النشطاء يدركون حجم المخاطر التي قد يتعرضون لها من اعتقال أو تعذيب، لكنهم يواصلون التحرك لإيصال رسالتهم الإنسانية حتى لو كان ذلك بشكل رمزي أو معنوي. كما أشار إلى أن الاحتلال يستخدم “سجوناً عائمة” في المياه الدولية لاحتجاز المتضامنين الذين يتم اعتراضهم خلال محاولات الوصول إلى غزة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الإعلامية باسم فعاليات أسطول الصمود، نور رامي سعد، إن قوات الاحتلال اعتدت على سفن لأسطول الصمود في عرض البحر خلال توجهها إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليها. وأضافت لـ "شبكة قُدس"، أن مئات المتضامنين على متن سفن أسطول الصمود أصروا على التواجد ضمن الأسطول رغم علمهم المسبق بأن جيش الاحتلال يحضر لقرصنة السفن والاعتداء عليها.

وأكدت أن ما جرى انتهاك فاضح للقانون الدولي ولقواعد الملاحة البحرية، "وهذا الاعتداء يكشف مجددا طبيعة الاحتلال القائمة على القمع ومنع أي محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط صمت دولي يمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في سياساته العدوانية بحق المدنيين، مشددة على أن "الصمت في وقت الإبادة شراكة في الجريمة".

وأوضحت في رسالة إلى الدول، أن "اختطاف مواطنيها في المياه الدولية هو إهانة لسيادتها"، مطالبة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والحكومات التي يبحر مواطنوها تحت أعلامها، بتوفير حماية فورية لمنع تكرار القرصنة الإسرائيلية الممنهجة.

وقالت إن الحماية ليست مهمة دبلوماسية بل واجب قانوني، بموجب اتفاقيات جنيف وقانون البحار لمنع الاحتلال من ممارسة العربدة في المياه الدولية. مشيرة إلى أن سفن الأسطول هي صدى لصرخات الفلسطينيين في قطاع غزة وهي انتفاضة مدنية عالمية، ورد العملي على محاولات عزل غزة.

وأوضحت أننا لا نواجه حصارا جغرافيا بل نواجه نظاما نازيا يسعى لعزلنا عن العالم منذ عشرين عاما، لكنه فوجئ بهذه الموجة البشرية العابرة للقارات، بالتزامن مع محاولات إسرائيلية لنشر دعايات مغرضة عن الأسطول بهدف تجريم المقاومة المدنية السلمية.

وطالبت بالضغط الشعبي العالمي لأن كل ميل تقطعه هذه السفن يكسر حلقة من حلقات الحصار. وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين العزل الي يطبقون قانونا دوليا عجز الجميع عن إنفاذه، وسط الظروف القاسية التي تعيشها غزة كأخطر مرحلة من مراحل هندسة التجويع حيث يحاول الاحتلال تحويل الماء والغذاء إلى أدوات قتل بطيء وهو بمثابة حكم بالإعدام على جيل كامل.

ووفق سعد، فإن أسطول الصمود يحاول اليوم إنهاء وكسر الحصار والإبادة عن غزة يقابل اليوم بالقرصنة والاعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي ونرى صمتا تاما من المؤسسات الدولية والحقوقية، وندعوهم إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق المتضامنين المدنيين العزل.

بوابة القدس الشرقية.. كيف نقرأ قرار إخلاء الخان الأحمر ومشروع إعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية؟

info@qudsn.ps — Tue, 19 May 2026 17:22:00 +0300

خاص - شبكة قُدس: وقع وزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أمرًا فوريًا يقضي بإخلاء منطقة الخان الأحمر وتهجير سكانها، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد ضمن سياسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم سموتريتش أن قراراته جاءت كردّ على تحركات قانونية دولية، قائلاً إن “السلطة الفلسطينية أعلنت الحرب”، وإنه سيستخدم صلاحياته لمهاجمة ما وصفه بالأهداف الاقتصادية التابعة لها.

ويقطن الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني من التجمعات البدوية في بيوت من الصفيح والخيام، ويواجهون منذ سنوات تهديدات بالتهجير لصالح مشروع استيطاني يُعرف باسم “E1”، الذي يهدف إلى توسيع المستوطنات وربط “معاليه أدوميم” بالقدس الغربية، بما قد يؤدي إلى عزل المدينة عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين. ويحذر مراقبون من أن تنفيذ المشروع من شأنه أن يقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا ضمن حل الدولتين.

يقول الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي، إن قرار إخلاء الخان الأحمر هو جزء من سلسلة من القرارات المتعلقة بالسيطرة على الضفة الغربية سواء كان ذلك ما يتعلق بتسجيل الأراضي أو الاستيطان الممتد في الضفة الغربية المحتلة، والذي تمت من خلاله السيطرة على مساحة كبيرة، إلى جانب ترحيل البدو من مناطق مختلفة في الضفة الغربية خاصة منطقة الأغوار ومحيط مدينة أريحا وصولا إلى منطقة E1 التي تشكل المنطقة الواصلة بين الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس المحتلة.

وأضاف الريماوي لـ "شبكة قُدس"، أن الاحتلال الآن يمعن بتثبيت إيقاع سيطرة مباشرة على كافة المناطق والمواقع المحيطة بمدينة القدس المحتلة، بدأ بمنطقة قلنديا ثم حزما وصولا إلى منطقة العيزرية وأبو ديس تواصلا حتى أريحا والأغوار والحدود الممتدة من بيت لحم حتى الخليل.

واعتبر الريماوي، أن هذه السيطرة تؤدي إلى نزع التواصل الجغرافي والديمغرافي مع مدينة القدس، وضم مساحة مهمة تشكل على الأقل عمق الضفة الغربية في تواصلها بين جنوب الضفة الغربية وشمالها، وما يجري هو إمعان في مسألة تثبيت الضم والسيطرة.

ووفق الكاتب والمحلل السياسي، فإن الاحتلال يعمل على تثبيت ما أسماه "إيقاع رسم الجغرافيا"، والاحتلال خطط لتوسيع مناطق الحضور الاستيطاني منذ عشرات السنين، ويحاول الاحتلال إلصاق المستوطنات الصغيرة بالمستوطنات الكبرى داخل مدينة القدس.

ورأى الريماوي، أننا اليوم في ظل أزمة الدبلوماسية الفلسطينية وشللها المطلق، علينا أن نتحرك ونبادر ونعيد الاعتبار لحراك عربي ودولي لمنع هذه المخططات الكبيرة والخطيرة، كما يجب أن يكون هناك موقفا فلسطينيا يتعلق بحالة رافضة لهذا المشروع من خلال النضال السلمي والحضور الشعبي، خاصة وأنه إذا تمت السيطرة على هذه المنطقة فإنه يقوض إمكانية الحديث عن دولة فلسطينية.

وفي تصريحات له، قال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، عيد أبو داهوك، إن قرار وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بإخلاء القرية البدوية بالكامل يُعد قرارًا “تعسفيًا” يهدف إلى اقتلاع السكان الفلسطينيين الأصليين من أراضيهم، ضمن محاولات متواصلة منذ سنوات لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة في المنطقة. وأكد أبو داهوك أن الاحتلال يواصل استهداف الخان الأحمر عبر سياسات تضييق واعتداءات متكررة، تشمل هدم منازل، وقتل الثروة الحيوانية، وخلق بيئة ضغط مستمر لدفع السكان نحو الرحيل القسري.

وأضاف أن القرية تعيش حالة من الخوف والترقب في ظل هذا التصعيد، مشيرًا إلى أنها محاصرة بالكامل بالبؤر الاستيطانية وتتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين بهدف دفع الأهالي إلى مغادرتها قسرًا، في سياق مشاريع مرتبطة بما يسمى “القدس الكبرى” ومخطط “E1” الاستيطاني. وشدد على أن سكان الخان الأحمر “لا يملكون سوى التمسك بأرضهم كسلاح وحيد”، مؤكدًا أن تنفيذ الإخلاء بالقوة سيعني اقتلاعهم من أرضهم ومصادر رزقهم، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

عن الخان الأحمر

قرية الخان الأحمر هي قرية بدوية صغيرة تقع على الطريق السريع شرقي مدينة القدس، وقرب مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم"، وتكتسب القرية أهميتها الاستراتيجية من كونها تربط شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

تبلغ مساحة هذه القرية 40 دونما، وتحدها من الشمال بلدة عناتا، ومن الغرب بلدة العيسوية، ومن الجنوب الغربي قرية العيزرية، ومن الجنوب عرب بن عبيد، ومن الشرق عرب السواحرة.

عُرفت قرية الخان الأحمر قديما باسم "مارافتيميوس"، نسبة إلى القديس الذي أسسها، وسميت بالخان الأحمر نسبة إلى اللون الأحمر المستخرج من حجر الجير المكسو بأكسيد الحديد، المكون للتلال الحمراء في المناطق الواقعة على الطريق من القدس إلى أريحا.

ومنذ سنة 2009 حاول الاحتلال الإسرائيلي إخلاء سكان الخان الأحمر وهدم القرية بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء، ولكن السكان عارضوا بشدة وتصدوا للجرافات الإسرائيلية بصدورهم.

في سبتمبر/أيلول 2017 أخطرت قوات الاحتلال أهالي الخان الأحمر بأن خيارهم الوحيد هو الانتقال إلى منطقة عرب الجهالين، وهو موقع بالقرب من مكب نفايات أبو ديس.

في يوليو/تموز 2018 احتج المتظاهرون الفلسطينيون على هدم قريتهم، وأُصيب واعتقل 35 فلسطينيا، وحصل سكان التجمع على قرار من محكمة الاحتلال العليا بتجميد قرار الهدم.

أسطول الصمود لـ قدس: الصمت في وقت الإبادة جريمة وقرصنة واختطاف المتضامنين إهانة لسيادة الدول

info@qudsn.ps — Mon, 18 May 2026 14:36:00 +0300

متابعة - شبكة قُدس: قالت المتحدثة الإعلامية باسم فعاليات أسطول الصمود، نور رامي سعد، إنه حتى عصر اليوم الاثنين، اعتدت قوات الاحتلال واعترضت 7 سفن تابعة لأسطول الصمود في عرض البحر خلال توجهها إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليها.

وأضافت سعد لـ "شبكة قُدس"، أن مئات المتضامنين على متن سفن أسطول الصمود أصروا على التواجد ضمن الأسطول رغم علمهم المسبق بأن جيش الاحتلال يحضر لقرصنة السفن والاعتداء عليها.

وأكدت أن ما جرى اليوم، انتهاك فاضح للقانون الدولي ولقواعد الملاحة البحرية، وهذا الاعتداء يكشف مجددا طبيعة الاحتلال القائمة على القمع ومنع أي محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط صمت دولي يمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في سياساته العدوانية بحق المدنيين، مشددة على أن "الصمت في وقت الإبادة شراكة في الجريمة".

وقالت إن الحماية ليست مهمة دبلوماسية بل واجب قانوني، بموجب اتفاقيات جنيف وقانون البحار لمنع الاحتلال من ممارسة العربدة في المياه الدولية.

ووفق سعد، فإن جيش الاحتلال بدأ بمهاجمة سفن أسطول الصمود منذ ساعات، مشيرة إلى أن سفن الأسطول هي صدى لصرخات الفلسطينيين في قطاع غزة وهي انتفاضة مدنية عالمية، ورد العملي على محاولات عزل غزة.

وأوضحت أننا اليوم لا نواجه حصارا جغرافيا بل نواجه نظاما نازيا يسعى لعزلنا عن العالم منذ عشرين عاما، لكنه فوجئ بهذه الموجة البشرية العابرة للقارات.

وأوضحت أنه تم الاعتداء على 7 سفن ويحاول الإعلام الإسرائيلي والدعاية الإسرائيلية نشر دعايات مغرضة عن الأسطول بهدف تجريم المقاومة المدنية السلمية.

لماذا تخاف "إسرائيل" من أسطول الصمود؟

في كل مرة يتم الإعلان فيها عن تسيير سفن جديدة ضمن أسطول الصمود إلى غزة، يبدأ الاحتلال التحضير لقرصنتها واعتقال المتضامنين الأجانب على متنها، رغم عدم امتلاك الأسطول قوة عسكرية أو قدرة على كسر الحصار فعليًا، بل لأنّه يحمل دلالات سياسية وإعلامية حسّاسة للاحتلال على أكثر من مستوى.

يشغل الأسطول مساحة في مساحة “الرأي العام العالمي”، وأي مواجهة معه تتحول فورًا إلى حدث دولي مصوَّر، يضع الاحتلال تحت ضغط إعلامي وقانوني، خصوصًا بوجود مئات النشطاء من حول العالم وبجنسيات مختلفة على متنه، وهذا النوع من التحركات لا يُقاس بقدرة السفن نفسها، بل بقدرتها على خلق رواية مضادة لما يريده الاحتلال.

كما يتعامل الاحتلال مع أي محاولة لكسر الحصار البحري كـ“سابقة”، حتى لو كانت رمزية، فهو يخشى أن تتحول إلى نموذج يُعاد تكراره ويتوسع، ما يخلق تحديًا تدريجيًا لسياسة الحصار نفسها بدل أن يبقى محصورًا في غزة فقط.

وينظر الاحتلال إلى اقتراب سفن مدنية من منطقة الحصار يُصنّف عنده كاختراق لمنطقة يفرض عليها سيطرة عسكرية مشددة، وبالتالي يتعامل معه كتهديد يجب منعه قبل الوصول، بغض النظر عن طبيعة الحمولة، كما أن مثل هذه الأساطيل تضع الحصار نفسه في واجهة النقاش الدولي، وتعيد طرحه كمسألة قانونية وأخلاقية، لا كوضع قائم.