شبكة قدس الإخبارية - تقارير قدس

خاص| قوى غزة تضغط لبدء عمل اللجنة الإدارية برئاسة علي شعث.. الأخير يرد: "تواصلوا مع ميلادنوف.. لا علاقة لنا"

info@qudsn.ps — Tue, 14 Apr 2026 10:40:00 +0300

خاص قدس الإخبارية: كشفت مصادر خاصّة لـ "شبكة قدس الإخبارية" عن توجيه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة رسالةً صريحة إلى رئيس اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، علي شعث، وأعضاء اللجنة، تطالبهم فيها باتخاذ موقف جاد "يفرض قدومهم إلى قطاع غزّة" في أقرب فرصة ممكنة. وأشارت الفصائل في رسالتها إلى كامل استعدادها، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، لتوفير كافة السبل الكفيلة بتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة دون أي عوائق.

وكانت اللجنة الوطنية قد شُكِّلت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بوصفها أحد مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن يرتبط إطار عملها بإدارة الوضع الإنساني خلال المرحلة الانتقالية. ورغم إعلان اللجنة سابقًا استعدادها لتولي مهامها، وإعلان لجنة العمل الحكومي في غزة استكمال مراسم تسليم الحكم بإشراف القوى الوطنية والإسلامية، فإن اللجنة لم تتمكن حتى اللحظة من دخول القطاع، ما يثير تساؤلات حول دورها وطبيعة التعامل معها من قبل الاحتلال والولايات المتحدة، وما إذا كانت تُستخدم "أداة" لتمرير مخططات تستهدف قطاع غزة.

وعنونت القوى الوطنية والإسلامية رسالتها الموجهة للجنة إدارة القطاع بعد مرور نحو 100 يوم على تشكيلها بـ: "تأخر وصولكم لغزة وتولي مهامكم المناطة بكم يعزز معاناة الناس ويتيح الفرصة للاحتلال بتكريس الأزمات". وأكدت القوى أن "التأخير غير المبرر وغير المفهوم" في عودة اللجنة وتولي مهامها بات موضع استياء واسع بين المواطنين، الذين ينتظرون دورًا عمليًا يخفف من معاناتهم المتفاقمة.

وترى الفصائل في رسالتها أن ربط العودة وفتح المعابر بشروط جديدة لم تكن جزءًا من تفاهمات وقف إطلاق النار، يحوّل اللجنة إلى "رهينة" بيد ما يسمّى "مجلس السلام"، ويُضعف قدرتها على الاستجابة لاحتياجات السكان. وفي السياق ذاته، أشارت الرسالة إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للتفاهمات المعلنة حوّل حياة السكان إلى واقع قاسٍ يتطلب تدخلاً عاجلاً وفاعلاً لوضع حد لهذه الأوضاع.

وبصيغة شديدة اللهجة، أشار المصدر إلى أن القوى الوطنية في رسالتها قالت "إن مسوّغات تأخير وصول اللجنة للقطاع تأتي "متساوقة مع الاحتلال، والذي يسعى بربط عودة اللجنة وفتح المعابر بمسائل أخرى لم تكن شرطًا بصيغة وقف إطلاق النار للموافقة على تشكيل اللجنة، وبذلك تصبح اللجنة رهينة بيد مجلس السلام".

وطرحت الرسالة خمس نقاط جوهرية تبرز الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وهي: "استمرار التصعيد الميداني وعمليات القتل والاغتيال الممنهجة، واستهداف مراكز الإيواء والمقرات الشرطية، إلى جانب إحكام السيطرة على حركة التجارة والبضائع الواردة من خلال تحديد مجموعة من التجار والشركات التي تدفع مبالغ طائلة مقابل التنسيق لدخول البضائع".

وتنص النقاط الأخرى على أن الاحتلال: "يمارس سياسة الابتزاز للتضييق على القطاعات الحيوية وفي مقدمتها المرافق الصحية، فضلاً عن توسيع دائرة المناطق الصفراء ورفض الانسحاب من المناطق التي جرى التمدد فيها شرقاً وشمالاً، وصولاً إلى دعم الميليشيات الخارجة عن الأطر الرسمية والوطنية لزعزعة الاستقرار الداخلي".

وأبدت الفصائل استهجانها من الحديث في "ملف سلاح المقاومة"، بينما يغرق الاحتلال في دعم العصابات الإجرامية لنشر الفوضى والفلتان وتهديد أمن وسلامة المجتمع، والإصرار على عدم الدخول بالمرحلة الثانية من الاتفاق".

وبعد هذا التشخيص الدقيق من لجنة المتابعة، جاء الرد -بحسب المصادر- مخيبًا من قِبل رئيس اللجنة علي شعث، الذي قال: "نحن لجنة مهنية لا علاقة لنا بالأمور السياسية التي تُناقش بين الفصائل الفلسطينية والممثل الأعلى ملادينوف".

وفي سياق متصل، أشارت مصادر قدس إلى أن نيكولاي ملادينوف، المعروف بـ "الممثل السامي لمجلس السلام" والمفوض بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قدّم لفصائل المقاومة قبل نحو شهر ورقة من 5 مراحل تنص على استمرار الاتفاق، لكنها تربط كل مرحلة إنسانية وإغاثية بما وصفه بـ "جمع السلاح" (أي نزع سلاح فصائل المقاومة)؛ وهو ما يخالف نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الفصائل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبيّنت المصادر أن "ملادينوف" ربط دور اللجنة التي يرأسها شعث بملف السلاح، خلافاً لما اتُّفق عليه مسبقاً بأن يتركز دور اللجنة على الجوانب الإغاثية والإدارية والإنسانية فقط. وأوضح المصدر أن شعث وأعضاء اللجنة لم يصدروا أي موقف حيال ورقة ملادينوف المخالفة لجوهر عملهم، ولم يعتبروا أن تلك الورقة تخرج عن إطار صلاحياتهم، كما كان موقفهم "المتحفظ" حين وصلتهم رسالة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

وشدّدت المصادر أن القوى الوطنية والإسلامية أكّدت على موقفها بأن "غزة التي قاتلت الاحتلال لعامين كاملين وظلت صامدة رغم كل شيء لا يمكن إدارتها عن بعد واقتصار الأولوية فقط بترتيب الملف الأمني وترك باقي الملفات الملحة الأخرى كالصحة والإغاثة والاشغال والتعليم". وتابعت المصادر: "أخبرنا اللجنة أن عليهم الإلحاح على الوسطاء لسرعة عودتهم للقطاع وعدم استمرار حالة البقاء بالقاهرة بذريعة عدم القدرة".

انتخابات بلا ديمقراطية وفتح تتنافس مع العشائر.. كيف تغيّر شكل الانتخابات المحلية؟

info@qudsn.ps — Tue, 14 Apr 2026 18:25:00 +0300

خاص - شبكة قُدس: تُعقد الانتخابات في الهيئات المحلية بالضفة الغربية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وسط مقاطعة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من فصائل العمل الوطني، وذلك في ظل إجرائها وفق قانون يُنظر إليه، بحسب مراقبين، على أنه فُصّل بما يخدم حركة فتح ويحدّ من فرص منافسة قوى أخرى في إدارة البلديات.

وكانت الدعاية الانتخابية قد انطلقت في العاشر من الشهر الجاري، كاشفةً عن ملامح المشهد الانتخابي في الشارع الفلسطيني، حيث اتسمت القوائم بطابعين رئيسيين: الأول ذو بعد حزبي يتمثل في قوائم حركة فتح، والثاني ذو طابع عشائري وعائلي. ويشير ذلك، وفق قراءات ميدانية، إلى ابتعاد العملية الانتخابية عن سياقها التنافسي الديمقراطي، لصالح اصطفافات حزبية أو عائلية، سواء عبر القوائم الحزبية أو من خلال محاولات تداخل شخصيات سياسية داخل القوائم العشائرية.

وأظهرت الدعاية الانتخابية وبيانات رسمية أن عدد المجالس البلدية في الضفة الغربية يبلغ نحو 420 مجلسًا، حُسمت النتائج في قرابة 60% منها بالتزكية، نتيجة عزوف واسع عن تشكيل قوائم منافسة، وهو ما برز بشكل واضح في بلديات كبرى مثل رام الله ونابلس. في المقابل، لوحظ أن بعض المجالس القروية الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد ناخبيها أحيانًا 10 آلاف ناخب، تشهد تنافسًا بين 3 إلى 7 قوائم انتخابية في المجلس الواحد. ويعكس هذا التفاوت، وفق قراءة المشهد الانتخابي، انتقال ثقل المنافسة إلى الطابع المحلي والعشائري في القرى، مقابل غياب التنافس السياسي المنظم في عدد من المدن الكبرى.

وذلك كلّه، بحسب القيادي في حركة المبادرة الوطنية، عثمان أبو صبحة، في حديثه لـ "شبكة قدس" الإخبارية، يعود إلى مقاطعة واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية للانتخابات المحلية المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي أضعف من بيئتها التنافسية، وطرح تساؤلات جدية حول مدى تمثيلها الحقيقي لمختلف مكوّنات الشارع الفلسطيني.

ويوضح أن الإشكالية لا تتوقف عند حدود المقاطعة، بل تمتد إلى الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات المحلية قبل نحو ستة أشهر، والتي تضمّنت بندًا ينص على الاعتراف بمنظمة التحرير واتفاقياتها، جاءت بشكل مفاجئ ودون توافق وطني، رغم ما قُدّم من شكاوى واعتراضات لم يُؤخذ بها.

ويشير أبو صبحة إلى أن هذه الصيغة القانونية أسهمت عمليًا في تكريس الطابع العشائري للانتخابات، بدلًا من تعزيز الحياة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية، لافتًا إلى أن المشهد الانتخابي بات محكومًا بتنافس بين حركة فتح والعشائر، في ظل غياب واضح لعدد من فصائل العمل الوطني التي قررت المقاطعة.

انتخابات لا تحقق الوحدة

وفي هذا السياق، يلفت إلى أن الانتخابات المحلية بصيغتها الراهنة لا تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية، بل تعمّق من حالة الانقسام، في وقت كان يُفترض فيه أن تشكّل مدخلًا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس تشاركية جامعة.

ويضيف أن الآمال كانت معقودة على إجراء انتخابات وفق قانون عصري يضمن مشاركة جميع القوى ومكوّنات المجتمع، داعيًا الرئيس محمود عباس إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يكفل شمولية التمثيل، ويعزز من ثقة الشارع الفلسطيني بمخرجات العملية الديمقراطية.

كما انتقد موقف حركة فتح، معتبرًا أنه كان من المتوقع أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في رفض الصيغة الحالية للقانون، التي حوّلت الانتخابات إلى إطار فردي وعشائري، بعيدًا عن التوافق الوطني المطلوب، وفي ظل تحديات متصاعدة يفرضها الاحتلال على واقع الضفة الغربية.

وعلى صعيد النتائج المتوقعة، يرجّح أبو صبحة ألا تكون مخرجات الانتخابات مرضية لتطلعات الشارع الفلسطيني، في ظل ما بدأت تشهده الساحة من خلافات داخلية بين القوائم والعائلات، وهو ما يعكس، بحسب قوله، تراجعًا في مستوى التنافس السياسي لصالح اعتبارات ضيقة.

ويشير إلى أن قانون الانتخابات الحالي أفرز واقعًا انتخابيًا محدود الخيارات، تُعقد فيه الانتخابات ضمن لون حزبي شبه واحد، بينما تُدار الأجواء الانتخابية بصورة سلبية، الأمر الذي يهدد بفقدان العملية الانتخابية لأحد أهم مقوماتها، وهي التعددية والتنافس الحقيقي.

تجزئة المجزّأ

أما عضو اللجنة المركزية لـ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سفيان بركات، قال في حديثه لـ "شبكة قدس" الإخبارية إن قانون الانتخابات أُقرّ رغم وجود ملاحظات جوهرية عليه، لم يُؤخذ بها من قبل الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن انعكاسات هذا القانون بدأت تظهر بوضوح على أرض الواقع.

وأوضح أن الصيغة الحالية للقانون، التي وصفها بأنها "جزّات المجزّأ"، لم تُسهم في تعزيز الحياة الديمقراطية كما كان مأمولًا، بل دفعت نحو تكريس العشائرية والعصبية العائلية، الأمر الذي انعكس على طبيعة التنافس الانتخابي داخل الهيئات المحلية.

وبيّن بركات أن الانتخابات المحلية باتت تأخذ طابعًا عائليًا واضحًا، لافتًا إلى أن حتى حركة فتح، باعتبارها الحزب الأبرز في هذه الانتخابات، لجأت إلى التستّر خلف العشائرية، ما أفرغ العملية الانتخابية من مضمونها السياسي والبرامجي.

وأضاف أن الفصائل كانت قد طالبت بإتاحة المجال لتأجيل الانتخابات، من أجل معالجة التحديات القائمة والتوصل إلى صيغة توافقية لقانون الانتخابات، خصوصًا في ظل الملاحظات التي قدّمتها مؤسسات المجتمع المدني، معتبرًا أن الإصرار على المضي في الانتخابات بصيغتها الحالية يثير الاستغراب.

وتطرق بركات إلى الأوضاع الميدانية في شمال الضفة، موضحًا أن الدعوات لتأجيل الانتخابات في مدينتي طولكرم وجنين جاءت في ظل الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال، المستمرة منذ نحو عام ونصف، محذرًا من إمكانية أن يُعيق الاحتلال سير العملية الانتخابية من خلال إغلاق الطرق المؤدية إلى مراكز الاقتراع.

وشدّد على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مختلف مناطق الضفة الغربية، بدلًا من تكريس أجواء انتخابية تفتقر إلى المعايير الديمقراطية داخل الهيئات المحلية.

كما لفت إلى أن الانتخابات الحالية تنحرف نحو الطابع الفردي والعشائري، في مخالفة واضحة لقرارات المجلس المركزي التي تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي، بما يضمن مشاركة أوسع وتمثيلًا أكثر عدالة.

وأشار إلى أن نحو 60% من البلديات حُسمت بالتزكية نتيجة ترشّح قائمة واحدة فقط، فيما تخلو بلديات أخرى من أي قوائم، في حين تشهد بعض البلديات تعددًا شكليًا في القوائم، إذ تمثل كل قائمة عائلة بعينها، ما يعكس تراجعًا في العمل السياسي المنظم.

وحذّر بركات من تداعيات القانون الحالي على بنية الحكم المحلي، موضحًا أن هناك مجالس لن تُجرى فيها الانتخابات نهائيًا، وأنه بخلاف القانون السابق الذي كان يُرحّل هذه الحالات إلى مرحلة استكمالية، فإن القانون الحالي منح وزير الحكم المحلي صلاحية تعيين أعضاء المجالس، وهو ما من شأنه تقييد مفهوم الحكم المحلي وتقليص استقلاليته.

ولفت إلى أن مدنًا كبرى مثل رام الله ونابلس تتجه نحو حسم النتائج بالتزكية، في حين لم تُرشّح أي قائمة في قلقيلية، ما يعني أن تشكيل المجلس البلدي سيتم عبر تعيين من قبل وزير الحكم المحلي، وهو ما يعكس، بحسب قوله، حالة عزوف واضحة عن المشاركة في الانتخابات.

رام الله بلا ديمقراطية

وعن الواقع في مدينة رام الله، التي يصفها البعض بـ "العاصمة" الإدارية للسلطة، والتي جاءت فيها مخرجات الانتخابات مبكرًا بـ "التزكية". تصف ممثلة قائمة "منارة رام الله" الانتخابية، وعضو مجلس بلدي رام الله سابقًا، لبنى فرحات، المشهد بـ "المرير"، خاصّة أن مدينة رام الله، التي تُعد نموذجًا للتعددية، وفق تعبيرها، تتجه فيها الانتخابات نحو "التزكية" بدلًا من وجود منافسة ديمقراطية بين أكثر من قائمة.

وكانت قائمة "منارة رام الله" المشكّلة من قوى يسارية قد أعلنت انسحابها من مضمار العملية الانتخابية مطلع الشهر الماضي، تعبيرًا عن رفض "الشرط السياسي" الملزم بتوقيع المرشّح للانتخابات على ورقة يعبّر فيها عن التزاماته ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية بما فيها "اتفاقية اوسلو".

وتقول فرحات، في حديثها لـ "شبكة قدس" الإخبارية إن قانون الانتخابات يبدو وكأنه "مُفصّل لصالح حزب واحد"، مشيرة إلى أنهم طالبوا سابقًا بإدخال تعديلات جوهرية على شروطه، إلا أن التعديل اقتصر على بند واحد فقط، دون معالجة الاختلالات الأساسية في بنية القانون.

وتوضح أن حركة فتح أعلنت عن تشكيل قائمتها في رام الله بشكل منفرد، قبل أن تدعوهم لاحقًا للانضمام إليها تحت عنوان "القائمة الموحدة"، وهو ما رفضته القائمة، لكونها لم تُبنَ على أساس توافقي أو وفق شروط واضحة ومسبقة، مؤكدة أن المشاركة في مثل هذا الإطار كانت ستُفسَّر على أنها إقرار بقانون انتخابي تصفه بـ"المجحف والمُهين".

وتضيف فرحات أن قائمتهم لم تكن ترغب في ترك الساحة الانتخابية خالية من أي منافسة، إلا أنها في الوقت ذاته ترفض أن تكون جزءًا من آلية انتخابية تفتقر إلى العدالة والتكافؤ، خاصة في ظل ما وصفته بحالة "التربّص" التي يمارسها الاحتلال بحق الهيئات المحلية في الضفة الغربية.

وفي تقييمها لمآلات العملية الانتخابية، ترى أن هذا الواقع لن يُفضي إلى تشكيل هيئات محلية قوية وقادرة على إدارة شؤون المدن بكفاءة، لا سيما في البلديات التي غابت عنها المنافسة الحقيقية، سواء من حيث البرامج أو الكفاءات أو الحضور الشعبي للمرشحين.

وتبدي فرحات مخاوف واضحة من نتائج الانتخابات، خصوصًا في مدينة رام الله، التي شهدت خلال السنوات الماضية تجارب من العمل الوحدوي بين القوائم المختلفة، قبل أن يتجه المشهد اليوم نحو بروز قائمة ذات طابع فئوي، على حساب التعددية التي عُرفت بها المدينة.

وتختم بالإشارة إلى أن المواطن، وكذلك المدينة نفسها، سيدفعان ثمن هذا الشكل الحالي من الانتخابات، معتبرة أن مخرجاته قد تقود إلى "مصالحة فئوية ضيقة" يغلب عليها الطابع العشائري، بدلًا من تكريس عمل بلدي مهني يخدم الصالح العام، محذّرة من أن تتحول مؤسسات الحكم المحلي إلى أدوات تُدار وفق مصالح شخصية، بعيدًا عن احتياجات المدينة وسكانها.