شبكة قدس الإخبارية - أخبار

لا نوايا للانسحاب رغم الاتفاق مع الدولة: الاحتلال يواصل تدمير جنوب لبنان

info@qudsn.ps — Sun, 26 Jul 2026 12:23:00 +0300

بيروت - شبكة قدس: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التدمير، في بلدات جنوب لبنان المحتلة، رغم اتفاق الأطر الموقع مع الدولة اللبنانية، برعاية أمريكية.

وقالت بلدية بنت جبيل، في بيان صحفي، إن جيش الاحتلال دمر ثلاث منشآت حكومية، في البلدة، الواقعة في جنوب لبنان، قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأوضحت البلدية، أن جيش الاحتلال دمر مدرسة بنت جبيل الثانية الرسمية المختلطة، ومركز الشؤون الاجتماعية، ومبنى دائرة بنت جبيل التابعة لمصلحة مياه لبنان الجنوبي، بالإضافة لتفجير عدة مؤسسات دينية وتربوية وخدماتية، في أوقات سابقة، بينها مركز الصليب الأحمر، ومدارس المهدي، وثانوية بنت جبيل، ومدرسة الشهيد راني بزي الفنية، ومعهد بنت جبيل الفني، ومدرسة البراعم، ومدرسة الإمداد لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبنى الجامعة اللبنانية، ودار المعلمين، والمسجد الكبير، ومجمع أهل البيت.

وذكرت مصادر لبنانية، أن جيش الاحتلال واصل تنفيذ عمليات تفجير للمباني السكنية والمدنية، في القرى المحتلة، في جنوب لبنان، رغم مزاعم السلطات اللبنانية أن اتفاق الإطار الموقع مع دولة الاحتلال، برعاية أمريكية، يضمن الانسحاب.

وأشارت المصادر، إلى تجربة بلدة زوطر الغربية التي دخلها الجيش اللبناني، ضمن ترتيبات الاتفاق، المنصوص عليها في سياق ترتيبات أمنية تضمن لدولة الاحتلال احتياجاتها دون أن تفرض عليها موعداً للانسحاب، إذ لم تكن البلدة محتلة من الأساس، وواصل جيش الاحتلال إطلاق النار تجاه القوات اللبنانية، بين الفترة والأخرى، وفرضت شروط على الأهالي الداخلين عليها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطريق شقته قوات الاحتلال، في بلدة العديسة الجنوبية، وقال نشطاء إن هذه الإجراءات دليل على نوايا الاحتلال البقاء في جنوب لبنان، وتهجير السكان منه، والتمهيد للاستيطان على أراضيه في المستقبل، كما يعلن قادة حكومة الاحتلال.

وكان وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، كرر في الشهور الماضية عدة مرات أن قواته لن تنسحب من سوريا وجنوب لبنان وغزة، وهو ما يؤكد على التحذيرات من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال تمنحها شرعية "حرية العمل"، كما تسميها، في الأراضي المحتلة.

ويشدد مراقبون وخبراء في الملف الإسرائيلي، أن المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية، في دولة الاحتلال، تتعامل مع الحدود والمناطق المحيطة بفلسطين المحتلة، بمنطق "الاستباحة"، ولا ترى فيها إلا مساحات يجب أن تكون مدمرة وخاضعة للسيطرة العسكرية.

ويشيرون إلى أن المطامع الإسرائيلية، في مناطق مختلفة من الوطن العربي، بينها جنوب لبنان وسوريا، لم تبدأ مع الحرب الحالية، بل قديمة، وكان الاندفاع العسكري نحو احتلال هذه المناطق، والسعي لترسيخ وضع طارد لسكانها منها، تعبيراً عن جوهر المشروع الاستعماري الصهيوني، الطامح إلى ما وراء حدود فلسطين المحتلة.

ويعزز من طموحات الاحتلال التوسعية الدعم المطلق من إدارة ترامب، التي ينتمي عديد من مسؤوليها، إلى تيارات مؤيدة للحركة الصهيونية، وترى في "إسرائيل" تعبيراً عن أيدلوجياتها الدينية "الخلاصية"، القائمة على مزاعم عودة "المخلص"، بعد حشد اليهود على أرض فلسطين.

وفي السياق التاريخي، فإن دولة الاحتلال في غالب الحالات التي سيطرت فيها على أراضي عربية، رفضت الانسحاب منها، إلا بعد مقاومة قامت ضدها أو حرب عربية أجبرتها على الدخول في مفاوضات.

دعوات في الضفة للتصدي لجرائم المستوطنين

info@qudsn.ps — Sun, 26 Jul 2026 11:21:00 +0300

الضفة المحتلة - شبكة قدس: أطلق نشطاء وفاعلون شعبيون وشبابيون دعوات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، للتحرك من أجل التصدي للجرائم المرتكبة من ميلشيات المستوطنين، وسجلت تصاعداً، خلال الساعات الماضية.

وأكدت الدعوات على أن جرائم المستوطنين "تجاوزت كل الخطوط ووصلت إلى مراحل خطيرة وتهدد بقاء الفلسطينيين على أرضهم".

وأشاروا إلى أن التصدي لميلشيات المستوطنين، في تل وبيت فوريك، هو مؤشر على "الغضب الشعبي" المتصاعد بعد سنوات من الغطرسة المحمية والمدعومة من حكومة الاحتلال.

وشددت الدعوات على أن الوقوف بـ"موقف المتفرج أمام اعتداءات المستوطنين وعربدتهم على الحواجز وفي البلدات سيتيح لهم الاستمرار في حرق المنازل والسيطرة على الأراضي".

ودعا نشطاء إلى تشكيل لجان شعبية، في مختلف القرى والتجمعات الفلسطينية، بهدف حمايتها من هجمات المستوطنين، وتمتين الروابط الاجتماعية، في ظل الحالة المصيرية التي تمر على الشعب الفلسطيني.

وشنت ميلشيات المستوطنين هجمات عدوانية واسعة، خلال الساعات الماضية، بحماية من جيش الاحتلال، وأحرقت مسجدين ومنازل واعتدت على الأهالي وممتلكاتهم.

قرار إسرائيلي بإزالة "الغطاء النباتي" عن 69 دونما في نابلس

info@qudsn.ps — Sat, 25 Jul 2026 22:43:00 +0300

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر عسكرية بإزالة الغطاء النباتي عن مساحة تبلغ نحو 69 دونما من أراضي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيان أن الاحتلال أصدر 3 أوامر عسكرية لاتخاذ وسائل أمنية تستهدف إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون عن أراضي قرى سالم وبورين ومادما في نابلس، مؤكدة أن المساحة المستهدفة تقدر بنحو 68.7 دونما.

وشددت الهيئة على أن الأوامر الإسرائيلية خطيرة ويجري تنفيذها تحت ذرائع واهية، مضيفة أنه "وفق المعطيات الميدانية، فإن الأوامر صدرت بعد شروع قوات الاحتلال في إزالة الأشجار أو إتمامها هذه العملية بشكل فعلي، ما يجعلها غطاء إجرائيا لاحقا لواقع فُرض بالقوة، بدلا من كونها قرارات سابقة للتنفيذ".

ووفق معطيات سابقة للهيئة، فإن اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تسببت في قطع وتضرر نحو 45 ألف شجرة في الضفة الغربية خلال 1000 يوم من حرب الإبادة على غزة التي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتأتي الأوامر في ظل تصعيد إسرائيلي بمحافظة نابلس، حيث اعتقل جيش الاحتلال، منذ فجر السبت، لأكثر من 50 فلسطينيا خلال اقتحام بلدة تل قرب المدينة، غداة هجوم شنه مستوطنون على البلدة، وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين.

وقُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي الأهالي للهجوم. وعقب أحداث تل، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، فيما عزز جيش الاحتلال قواته في المنطقة، وفرض حصارا على مدينة نابلس وبلدات محيطة بها.

ومنذ بدء الحرب على غزة، تشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين أسفرت عن استشهاد 1182 فلسطينيا وإصابة 14 ألفا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني.

سلام فياض: السلطة بتركيبتها الحالية غير قابلة للإصلاح وعباس يتحمل مسؤولية غياب المبادرة السياسية

info@qudsn.ps — Sat, 25 Jul 2026 19:08:00 +0300

رام الله - شبكة قُدس: قال رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، إن السلطة الفلسطينية بتركيبتها السياسية والهكيلية الحالية باتت غير قابلة للإصلاح، ومعالجة الأزمة الراهنة يتطلب إعادة هيكلة سياسية شاملة بدلا من الاقتصار على الإصلاحات الإدارية أو التكنوقراطية.

وأضاف فياض خلال مقابلة مع مجلة "فورين أفيرز" على هامش منتدى "أسبين الأمني"، أن اختزال أزمة الحكم في تحسين الكفاءة الإدارية يعد تشخيصا قاصرا، مشددا على أنه لو أصبحت السلطة بأعلى درجات الكفاءة الإدارية، فلن يكون ذلك وحده كافيا لمنحها الشرعية والتوافق الوطني لتمثيل غزة والضفة.

ويُعدّ سلام فياض، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بمرحلة إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد أحداث عام 2007، حيث ارتبط اسمه بما عُرف بـ"خطة دايتون" التي أشرف عليها الجنرال الأميركي كيث دايتون لتدريب وإعادة هيكلة قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وكان فياض أحد مهندسي هذا المسار الذي ركّز على تعزيز التنسيق الأمني والانضباط المؤسسي للأجهزة الأمنية.

ووجه فياض انتقادات إلى رئيس السلطة محمود عباس، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية غياب المبادرة السياسية وإيجاد فراغ في التمثيل الوطني خلال الأزمة الراهنة.

وتابع: "القيادة تنصلت من دورها في البداية بدعوى أن الأحداث تخص فصيلا بعينه"، مشيرا إلى أن كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس وقعوا في بكين عام 2024 على وثيقة لتفعيل الإطار القيادي الموحد وتشكيل حكومة توافق وطني، لكن الخطة تعطلت لعدم مبادرة الرئيس عباس، لدعوة هذا الإطار للاجتماع وتشكيل الحكومة.

ووفق فياض، فإن الانسداد السياسي الحالي يمكن الخروج منه عبر مسارين، الأول داخلي ويتمثل في تفعيل الإطار القيادي الموحد لمظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ليشمل الفصائل غير المنضوية تحتها كحركتي حماس والجهاد، والتوافق من خلاله على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، تتولى إدارة غزة والضفة الغربية لفترة انتقالية، وتدير ملفات الإغاثة والإعمار والتحضير لانتخابات عامة.

واستكمل قائلا: "المسار الثاني دولي ويتجاوز صيغة المفاوضات الثنائية غير المتكافئة، ويعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعترف صراحة بحق الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة كاملة على أراضي عام 1967 (الضفة الغربية، غزة، وشرقي القدس)".

ورأى أن قرارا صادرا عن مجلس الأمن هو الوحيد الذي لا تملك أي حكومة إسرائيلية حق الفيتو عليه، مبينا أنه "يمثل الآلية الكفيلة بتصحيح الخلل الهيكلي في اتفاقيات أوسلو، والتي شهدت اعترافاً فلسطينياً بإسرائيل دون اعتراف إسرائيلي مقابل بالدولة الفلسطينية".

الشركة الحكومية على رأس القائمة.. ما هي خطة الحكومة الفلسطينية لإنهاء أزمة المحروقات؟

info@qudsn.ps — Sat, 25 Jul 2026 16:43:00 +0300

رام الله - شبكة قُدس: بعد أزمة الوقود التي شهدتها الضفة الغربية من أكثر من أسبوع، وما كشفت عنه من هشاشة في إدارة قطاع المحروقات، أعادت الحكومة الفلسطينية طرح مشروع إنشاء "شركة المحروقات الوطنية" للمرة الثانية، باعتباره أحد أبرز الحلول التي تقول إنها ستسهم في تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتوزيع.

وفي بيان مشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول وأصحاب نقابات المحروقات والغاز في الضفة، عقب اجتماع بينهما؛ أكد وزير المالية في الحكومة الفلسطينية اسطفان سلامة، أن لدى الحكومة خطة عمل واضحة لإدخال مزيد من إجراءات الحوكمة على قطاع المحروقات، بما في ذلك إنشاء "شركة المحروقات الوطنية".

وأكد سلامة، على أن الشركة الحكومية، ستكون حكومية مملوكة بالكامل من الدولة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف للحفاظ على المال العام من جهة، وضمان الشفافية ووضع الرأي العام في صورة ما يتم اتخاذه من قرارات من جهة أخرى.

كما شدد على أن أية قرارات أو اجراءات بما في ذلك منح التراخيص ستخضع للقانون ومبادئ الشفافية والنزاهة.

وبحث سلامة وقطاع المحروقات والغاز، جملة من التدخلات السريعة الكفيلة بزيادة وتيرة التوريد إلى السوق، والتغلب على التحديات القائمة، بحيث تعمل الهيئة العامة للبترول على توريد الكميات التي تطلبها محطة الوقود، وفقا لترتيبات مسبقة بين الجانبين بما يلبي احتياجات السوق الكاملة، وباتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن عمليات توريد في المسارات الرسمية حصرا.

وذكر سلامة، التحديات المتعلقة بتراكم عملة الشيقل في محطات الوقود، ووعد بتكثيف العمل والضغط مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، بالتوازي مع توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، بما يساهم في زيادة توريد مشتقات المحروقات، وتخزين كميات احتياطية في المحطات للحفاظ على الدورة الاقتصادية واستدامة المواصلات العامة، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات الإقليمية الحالية.

واتفق سلامة مع أصحاب محطات الوقود والغاز، على تشكيل لجنة مشتركة تكون في حالة انعقاد دائم، مهمتها متابعة مخرجات الاجتماع، والتعامل مع أية تحديات يومية بشكل فوري، لضمان استمرار توريد المحروقات إلى السوق بشكل مستقر.

وفي جلستها الأخيرة، الثلاثاء الماضي، قالت الحكومة الفلسطينية، إن أزمة الوقود تعود لـ نقص التوريد من المصدر، إلى جانب أزمة تكدس الشيقل بسبب إجراءات الاحتلال، فضلًا عن مبالغة البعض في التعبئة والتخزين، مشيرة إلى أنها تعمل على رفع كميات التوريد والمراقبة على تدفق المحروقات وأوضاع محطات الوقود. مؤكدة أنه يجري الإعداد لفصل العمليات التجارية الخاصة بشراء المحروقات وتخزينها عبر شركة حكومية منفصلة عن هيئة البترول التي سيتركز اختصاصها على تنظيم القطاع.

وسبق أن كشفت مصادر خاصة، لـ شبكة قدس، أن سقف الدين الذي تسمح به الشركات الإسرائيلية يبلغ 800 مليون شيقل، إلا أن مديونية السلطة تجاوزت مليارًا ونصف المليار شيقل، الأمر الذي دفع تلك الشركات إلى اقتطاع جزء من قيمة كل دفعة مالية تُحوَّل إليها لسداد الديون. وفي هذا السياق، يقول المصدر: "على سبيل المثال تحول محطات المحروقات مبلغ 50 مليون مقابل وقود، فتجري الشركات الإسرائيلية خصم 10 مليون من الدين، وتورّد وقودًا بقيمة 40 مليون".

ولا تقتصر أسباب الأزمة، وفق المصادر، على المديونية المتراكمة، بل تمتد إلى أزمة تكدس عملة الشيكل في البنوك، والتي حدّت من قدرة محطات الوقود على إيداع الأموال وتحويل قيم المحروقات المطلوبة شهريًا، إضافة إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد بلوغها الحد الأقصى من الاقتراض، وتوقف البنوك عن منحها مزيدًا من التسهيلات.

وفي ضوء ذلك، اتجهت الحكومة في رام الله إلى خطة تقوم على تأسيس شركة جديدة لشراء الوقود، وهي خطوة تصفها المصادر بأنها تمثل "الهروب للأمام". وتشرح أن الحكومة من المرجح أنها ستسعى إلى استقطاب مستثمرين لتأسيس شركة تمتلك فيها الحصة الأكبر بنسبة 51%، مقابل 49% للقطاع الخاص "المقرب من الحكومة"، على أن يتولى الشريك الخاص سداد الديون المتراكمة البالغة ثلاثة مليارات شيقل بشكل مباشر، ثم يستردها لاحقًا من أرباح الشركة على مدى سنوات قريبة.

وتبدي المصادر مخاوف من أن يكون تحقيق هذه الأرباح مرهونًا برفع أسعار المحروقات على المستهلكين، مشيرة إلى أن إيرادات الحكومة في رام الله من قطاع المحروقات تتجاوز 12 مليار شيقل سنويًا، وأن إنشاء الشركة قد يهدف إلى زيادة هامش الربح بما يسمح للحكومة وشريكها الخاص باسترداد ما سيدفعانه لتسوية الديون. وترى أن هذا المسار قد يفتح الباب مستقبلًا أمام تحويل الشركة الحكومية إلى شركة خاصة بالكامل.

وفي موازاة ذلك، تكشف المصادر أن نقابة محطات المحروقات وجّهت، قبل نحو شهر، ثلاثة كتب رسمية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير المالية استيفان سلامة، طالبت فيها بعقد لقاء مع الجهات المختصة لتوضيح أسباب إنشاء الشركة الحكومية ودوافعها، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.

كما يؤكد أحد مصادر شبكة قدس أن الحكومة كانت قد اقترحت سابقًا على نقابة محطات المحروقات الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات شيقل من البنك العربي، بضمانة حكومية مع تكفل الحكومة بسداد الفوائد، غير أن أصحاب المحطات رفضوا المقترح.

وتربط المصادر بين قرار تأسيس الشركة الحكومية وما تشهده العلاقة بين الحكومة وأحد أبرز أصحاب محطات الوقود، طارق النتشة، الذي تتهمه السلطة بتهريب المحروقات من الشركات الإسرائيلية وتلاحقه على خلفية هذه القضية. وتقول: "لا يوجد دخان بلا نار.. توقيت الأزمة بين النتشة والحكومة مفتعل حيث زادت الأزمة بعد بدء ملاحقته كونه يمتلك شبكة تزيد عن 30 محطّة وتعتمد محطاته في أزمات نقص الوقود بسبب أزمات السلطة المالية، على إدخال الوقود من الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر وليس عن طريق هيئة البترول وهو أمر ليس بالجديد ومعلوم لدى السلطة منذ سنوات، لكن جاء توقيت ملاحقته على هذه الخلفية تزامنًا مع التمهيد لتأسيس شركة حكومية، بحيث تظهر الشركة كأنها حاجة ماسّة".

واعتبرت المصادر أن أزمة الوقود الراهنة "مفتعلة" وتعكس، بحسب وصفها، سوء إدارة السلطة لملف المحروقات، وهو ما أوجد سوقًا لإدخال الوقود عبر ما يُعرف بـ"التهريب".

وأشارت إلى أن الحكومة في رام الله كثفت في الفترة الأخيرة إجراءاتها في هذا القطاع، فأصدرت تعليمات عبر جهاز الدفاع المدني تمنع تعبئة الوقود في "الجالونات"، وشددت الرقابة على عمل المحطات، بالتزامن مع نشر أخبار عن ضبط شاحنات تهريب مرفقة بصور، وإصدار بيانات رسمية تتحدث عن إدخال ثلاثة ملايين لتر من الوقود يوميًا، وفق ما أعلنه رئيس هيئة البترول مجدي الحسن السبت الماضي. إلا أن المصادر تؤكد أن الكميات المعلنة "لم تدخل يوميًا"، معتبرة أن مجمل هذه الخطوات يهدف إلى تهيئة الرأي العام لفكرة أن "شركة حكومية" باتت ضرورة لإدارة ملف المحروقات.

رايتس ووتش: عنف المستوطنين في الضفة يتجه نحو "فظائع جماعية"

info@qudsn.ps — Sat, 25 Jul 2026 15:16:00 +0300

ترجمة خاصة - شبكة قدس: حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن استمرار الإفلات من العقاب والدعم الرسمي من حكومة الاحتلال قد يدفع نحو ارتكاب "فظائع جماعية" بحق الفلسطينيين.

وجاء تحذير المنظمة عقب هجوم شنه مستوطنون على بلدة تل قرب نابلس أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل إسرائيليين اثنين، وفق ما قالت المنظمة.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن الهجوم تبعته موجة من الاعتداءات الانتقامية نفذها المستوطنون ضد قرى فلسطينية مجاورة، شملت إحراق ممتلكات وإطلاق نار والتسبب بإصابات، بالتزامن مع إعلان حكومة الاحتلال عن "عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب" ودعوات مسؤولين إسرائيليين لهدم منازل وقرى فلسطينية.

وقالت الباحثة بالإنابة في شؤون فلسطين و"إسرائيل" لدى المنظمة، سارة سنبار، إن حكومة الاحتلال لم تمنع هجمات المستوطنين على بلدة تل، داعية إلى وقف عمليات الانتقام والتصعيد العسكري الذي "سيزيد الوضع سوءاً".

وأضافت أن سنوات من "الفوضى وانعدام القانون والإفلات من العقاب" حولت الضفة الغربية إلى "برميل بارود على وشك الانفجار".

وبحسب المنظمة، فقد هاجمت مجموعة تضم نحو 40 إلى 50 مستوطنا، بينهم أطفال، عدة منازل فلسطينية في بلدة تل صباح 24 يوليو/تموز، مستخدمين الحجارة ومحاولين اقتحام المنازل.

وأفادت شهادات جمعتها المنظمة بأن مستوطنا مسلحا أطلق النار وأصاب مواطنا فلسطينيا، قبل أن يعود المستوطنون لاحقا إلى المنطقة برفقة جنود من جيش الاحتلال.

وقالت المنظمة إنها تحققت من مقاطع فيديو توثق الحادثة، مشيرة إلى أن التسجيلات تظهر مستوطنين مسلحين برفقة جندي إسرائيلي، وأن الاشتباك بدأ بعد اعتداء المستوطنين على فلسطينيين.

وأضافت أن مقاطع الفيديو تظهر محاولة فلسطينيين انتزاع أسلحة من مستوطنين مسلحين، قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاق نار أدى إلى سقوط قتلى.

الاحتلال يرد بتصعيد عسكري

وعقب الحادثة، عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا طارئا، وأعلن إعادة نشر خمس كتائب عسكرية في الضفة الغربية، إضافة إلى تنفيذ ما وصفها بـ"عملية مكثفة لمكافحة الإرهاب".

في المقابل، وثقت مصادر فلسطينية وقوع هجمات انتقامية للمستوطنين في عدد من القرى المجاورة، تضمنت اعتداءات على المواطنين وإحراق ممتلكات وإلحاق أضرار مادية.

كما أعلن نتنياهو تسريع إجراءات شرعنة بؤر استيطانية جديدة، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى تحويل مناطق من المنطقة "ب" إلى المنطقة "ج" بهدف إقامة مستوطنات جديدة.

دعوات إسرائيلية لهدم قرى فلسطينية

وتزامن التصعيد مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين دعت إلى تدمير منازل وقرى فلسطينية، حيث طالب سموتريتش باتخاذ إجراءات بحق قرى فلسطينية، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى التعامل مع بلدات الضفة "كما عوملت بيت حانون" في قطاع غزة.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هجمات المستوطنين المسلحين غالباً ما تقع بالتزامن مع وجود قوات الاحتلال أو في ظل عدم تدخل الجنود، مشيرة إلى أن بعض هذه المجموعات تحظى بدعم مالي ومادي وقانوني من مؤسسات الاحتلال.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، قُتل 68 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال عام 2026 حتى 19 يوليو/تموز، فيما أصيب ما لا يقل عن 13 فلسطينياً جراء اعتداءات المستوطنين خلال العام ذاته.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات، ووقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل"، وحظر التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استشهاد مدير شرطة شمال غزة بغارة للاحتلال على حي الشيخ رضوان

info@qudsn.ps — Sat, 25 Jul 2026 13:55:00 +0300

غزة - شبكة قدس: استشهد مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاما)، اليوم السبت، إثر استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن المقادمة ارتقى جراء استهداف مباشر من طائرات الاحتلال، في وقت شن فيه جيش الاحتلال غارة جوية على الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة دراجة هوائية في محيط مفترق الغزالي شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد المقادمة وإصابة آخرين.

وفي آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية 6 شهداء، بينهم 4 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصاباتهما السابقة، إضافة إلى 37 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1,191 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 3,853 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 جثامين.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد ارتفعت إلى 73,317 شهيداً و173,961 إصابة، بحسب وزارة الصحة.

قصف وتوغل وتجريف.. شهيد في غزة والاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار

info@qudsn.ps — Sat, 25 Jul 2026 09:04:00 +0300

غزة - شبكة قدس: استشهد فلسطيني، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته في قصف سابق شنه الاحتلال على قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الفلسطيني سهيل رمضان حجي، متأثرًا بجروح أصيب بها إثر قصف سابق استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وميدانيا، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء حي الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات شرقي الحي.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة شرقي بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، وقصفت مدفعيتها المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة. ونفذت آليات الاحتلال عمليات توغل وتجريف في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي لمناطق وجود النازحين، وعمليات النسف والتدمير داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، إلى جانب مواصلة فرض القيود على دخول البضائع والمساعدات وحركة السفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 1185 شهيدًا، إضافةً إلى 3816 مصابًا، فضلًا عن انتشال 883 شهيدًا.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,311 شهيدًا و173,924 مصابًا.

اعتقال 66 فلسطينيا.. جيش الاحتلال يصعّد في قرى ومدن الضفة

info@qudsn.ps — Sat, 25 Jul 2026 08:51:00 +0300

رام الله - شبكة قدس: شنت قوات الاحتلال، فجر السبت، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقالات طالت 66 فلسطينيا واعتداءات بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من قرية تل جنوب غربي المدينة، وهم: نمر خالد هندي، وأحمد يامين، ونزار هندي، ومحمد علي رمضان، ونزار منذر رمضان، وعز الدين ريحان، وحسام هندي، ومؤيد حمد، وجعفر ريحان، ومحمد عصيدة، ومحمود عصيدة، وبلال اشتية، ومعاذ اشتية، ومالك اشتية، ويحيى الوادي، ومحمود الأيوب، ومحمد الأيوب، ومحمود رمضان، ومثنى اشتية، وعبد المنعم رمضان، ومحمود الشيخ، ومشهور حلمي رمضان، ورضوان علي رمضان، وصهيب رمضان، وعاصم عصيدة، وعصام الصيفي، وطاهر الصيفي، ونصر الله عصيدة، وسفيان اشتية، ومحمد جمال رمضان.

وفي محافظة رام الله والبيرة، ارتفع عدد المعتقلين إلى 14 مدنيا، وهم: جودت عبد الله، وبشير نور الدين، ومازن جابر، وربيع حسن، وعبد ياسر، وهنود عاقلة، وبشير قبيسي، وسامي قبيسي، وعبدالله أيمن، وعبود خليل، من بلدة عبوين، إضافة إلى جعفر مصباح فقها، وقسام سامي شبانة من بلدة سنجل، وعبد الرحمن عبد الباسط أبو عليا من بلدة المغير، ووليم البرغوثي من قرية دير أبو مشعل.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، هم: طايع زكارنة من قباطية، وجهاد السعدي من المدينة، وأحمد رامي جرادات، وناجي محمود جرادات من السيلة الحارثية، وزكي مرعي من كفردان.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مدنيين، هم: رائد حسن عمرو، وعبادة إسماعيل عمرو، ورأفت سالم أولاد محمد من قرى غربي بلدة دورا، وأسيد محمود ربعي من بلدة يطا، وعبد الحكيم أبو جحيشة، ويوسف خليل البطران من بلدة إذنا، ويوسف عبد الحميد أبو ماريا، ومحمد وحيد أبو ماريا من بلدة بيت أمر.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، هم: مصطفى سامي حميدان من مخيم عايدة، وإبراهيم محمد عساكرة من منطقة العساكرة، ومحمد سالم يونس رشايدة من قرية الرشايدة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مدنيين، هم: أمجد رضوان الهندي، وكايد يحيى، وفهد أبو هنطش، وريان أبو شيخة، وفتحي ماهر القب.

وعلى صعيد الاعتداءات، وفي محافظة نابلس، أطلق جيش الاحتلال الرصاص واحتجز عددًا من الشبان في بلدة حوارة، فيما هاجم مستوطنون قرية عوريف. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عورتا وقريوت، وقرية اللبن الشرقية، وأطلقت قنابل الصوت داخل القرية.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة وقباطية، وداهمت منزلًا في قباطية، كما احتجزت عددًا من الشبان ونكّلت بهم خلال اقتحام قرية الجلمة شمال المدينة.

وفي محافظة بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامها محيط مخيم الدهيشة، وسحلت شابًا مصابًا أثناء اقتحام المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوبها، وانتشرت قوات مشاة في عدة أحياء، وشرعت بحملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.

كما اقتحمت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر جنوب المدينة، وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين. وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فرعون جنوب المدينة.

وفي سياق متصل، صعّدت قوات الاحتلال، السبت، إجراءاتها العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، غداة يوم دامٍ شهد هجمات واسعة نفذها مستوطنون في عدة مناطق.

وجاء التصعيد عقب إعلان المنظومة الأمنية التابعة للاحتلال الاستعداد لتوسيع عملياتها في الضفة الغربية، وفرض مزيد من الإجراءات الميدانية، شملت تشديد القيود على الحواجز العسكرية ومداخل المدن والبلدات، وتعزيز انتشار القوات على عدد من المحاور الرئيسة.

كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام عبرية عن توجيهات باتخاذ خطوات أمنية مشددة في الضفة، عقب أحداث الجمعة.

وأُعلن كذلك عن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، بالتوازي مع قرارات تقضي بالدفع نحو إقامة بؤر استيطانية جديدة، في إطار الرد على التطورات الأخيرة.

ويأتي هذا التصعيد عقب هجمات عنيفة نفذها مستوطنون، الجمعة، في بلدة تل جنوب غربي نابلس، وأسفرت عن ارتقاء أربعة شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين خلال الأحداث قرب البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، وفرضت قوات الاحتلال بعد ذلك حصارا على مدينة نابلس وبلدة تل، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية.

القدس الدولية: اقتحام "ذكرى خراب الهيكل" أنهى "الوضع القائم" في الأقصى

info@qudsn.ps — Fri, 24 Jul 2026 19:58:00 +0300

القدس المحتلة - قدس الإخبارية: قالت مؤسسة القدس الدولية إن الاقتحام الواسع الذي نفذه آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى، الخميس، بمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، شكّل أخطر اعتداء على المسجد منذ احتلال القدس عام 1967، معتبرة أنه مثّل إنهاءً عمليًا لـ"الوضع القائم" في المسجد، وافتتح مرحلة جديدة تتطلب العمل على استعادته والتصدي لمحاولات فرض واقع تهويدي جديد.

وأضافت المؤسسة، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن 4288 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى بقيادة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وبرفقة نائب رئيس الكنيست وعدد من أعضائه، وسط إجراءات وفرتها شرطة الاحتلال لفرض وقائع جديدة داخل المسجد.

وأوضحت أن الاحتلال استغل الاقتحام لترسيخ أربعة مسارات رئيسية، شملت تكريس التقسيم الزماني عبر تخصيص المسجد للمستوطنين خلال المناسبة، وتعزيز التقسيم المكاني من خلال نصب مظلة داخل ساحات الأقصى لأول مرة، إلى جانب توسيع أداء الطقوس التلمودية الجماعية في مناطق مختلفة من المسجد، وتقويض صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية عبر فرض سيطرة شرطة الاحتلال على إدارة المسجد وأبوابه وساحاته.

ورأت المؤسسة أن ما جرى يمثل تحولًا خطيرًا، إذ لم تعد الأولوية الحفاظ على "الوضع القائم"، بل العمل على استعادته بعد أن فرض الاحتلال واقعًا جديدًا بالقوة.

ودعت الأردن، بصفته صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، إلى إعلان أن الاحتلال أنهى "الوضع القائم" بالقوة، والتحرك لحشد موقف عربي وإسلامي عاجل لاستعادته، كما طالبت بعقد قمة إسلامية طارئة لمواجهة التصعيد.

وانتقدت المؤسسة مواقف الدول العربية والإسلامية، معتبرة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة دون اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك مراجعة مسارات التطبيع مع الاحتلال، يشجع على استمرار سياسة فرض الوقائع في المسجد الأقصى.

وأكدت أن حماية المسجد الأقصى تستدعي استعادة معادلة الردع، مشيرة إلى أن الفعل الشعبي الفلسطيني والمقاومة بأشكالها المختلفة يمثلان العامل الأبرز في مواجهة مشاريع التهويد.

وحذرت المؤسسة من أن الفترة الممتدة بين 12 سبتمبر/أيلول و3 أكتوبر/تشرين الأول 2026، والتي تتزامن مع موسم الأعياد اليهودية والانتخابات الإسرائيلية، قد تشهد محاولات غير مسبوقة لفرض تغييرات جديدة في المسجد الأقصى، داعية إلى الاستعداد المبكر للتصدي لها.

برنامج الأغذية العالمي: نقص التمويل يهدد بتقليص مساعدات غزة.. و67% من السكان مهددون بالجوع الحاد

info@qudsn.ps — Fri, 24 Jul 2026 18:35:00 +0300

غزة - قدس الإخبارية: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من اضطراره إلى إجراء تخفيضات إضافية في المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، في ظل أزمة تمويل متفاقمة، مؤكدًا أن نحو 70% من سكان القطاع يعتمدون على دعمه لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وجاء التحذير بالتزامن مع تقرير صادر عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أكد أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يواجهون مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام، مع استمرار تراجع تدفق المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.

وأوضح التقرير أن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد انخفض إلى نحو 1.2 مليون فلسطيني خلال الفترة بين منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران، لكنه مرشح للارتفاع إلى أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، أي ما يعادل 67% من سكان القطاع، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، محذرًا من أن التحسن المحدود الذي تحقق بات مهددًا مع تقلص المساعدات.

وقال مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، روس سميث، إن البرنامج سيضطر إلى تقليص المساعدات التي يعتمد عليها السكان للبقاء على قيد الحياة، إذا لم يتلقَّ تمويلًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار سميث إلى أن البرنامج خفّض هذا الشهر المساعدات النقدية المقدمة لنحو 75 ألف فلسطيني بنسبة 25%، كما قلّص الحصص الغذائية الموزعة على نحو 220 ألف أسرة إلى النصف، محذرًا من أن تخفيضات أكبر ستدخل حيز التنفيذ بحلول أكتوبر/تشرين الأول إذا استمر العجز المالي.

وبيّن أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولار لمواصلة عملياته في قطاع غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام، لافتًا إلى أن تراجع تمويل الدول المانحة يمثل السبب الرئيسي للأزمة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والإمداد نتيجة التطورات الإقليمية.

ويعتمد غالبية سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية منذ أكثر من عامين، في ظل آثار الحرب، والنزوح المتكرر، واستمرار القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي في القطاع.

استطلاع: تراجع الليكود إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.. وآيزنكوت يتصدر المشهد الانتخابي

info@qudsn.ps — Fri, 24 Jul 2026 17:43:00 +0300

فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة "معاريف" العبرية تراجع حزب الليكود بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى 20 مقعدًا في الكنيست، بانخفاض مقعدين عن الاستطلاع السابق، ليسجل بذلك أكبر تراجع للحزب منذ يونيو/حزيران 2025.

وأرجع الاستطلاع هذا التراجع إلى تداعيات الحملة التشريعية الأخيرة، والفيديو المثير للجدل الذي استهدف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، إلى جانب التوترات التي أعقبت الحرب على إيران.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "لازار للأبحاث" برئاسة مناحيم لازار بالتعاون مع منصة Panele4ALL، تصدر حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت نتائج نوايا التصويت بحصوله على 27 مقعدًا، متقدمًا بثلاثة مقاعد على الليكود.

كما منح الاستطلاع حزب "معا" 17 مقعدًا، و**"إسرائيل بيتنا"** 10 مقاعد، فيما حافظ حزب الديمقراطيين على تمثيله عند 11 مقعدًا.

وفي المقابل، أخفق حزب "يسدوت إسرائيل" بقيادة حيلي تروبر ويوعاز هندل في تجاوز نسبة الحسم، بعدما حصل على 2.9% من الأصوات، كما بقيت أحزاب بلد وأزرق أبيض دون العتبة الانتخابية.

وعلى مستوى أحزاب الائتلاف، ارتفع تمثيل حزب "عوتسما يهوديت" إلى 8 مقاعد، وهو العدد ذاته الذي حصل عليه حزبا شاس ويهودات هتوراة، فيما ارتفع تمثيل الصهيونية الدينية إلى 5 مقاعد.

وأظهرت النتائج احتفاظ كتلة المعارضة بأغلبيتها البرلمانية رغم تراجعها بمقعد واحد، إذ حصلت على 61 مقعدًا مقابل 49 مقعدًا لائتلاف نتنياهو، بينما حافظت الأحزاب العربية على تمثيلها عند 10 مقاعد.

وفي ما يتعلق بالتحالفات المحتملة، أشار الاستطلاع إلى أن حزب "بيحاد" سيحصل على 17 مقعدًا قبل الاندماج، بينها 10 مقاعد من ناخبي نفتالي بينيت و5 من ناخبي حزب يش عتيد.

كما أظهر أن 46% من ناخبي أحزاب المعارضة الصهيونية يؤيدون استمرار الشراكة بين نفتالي بينيت ويائير لبيد، مقابل 31% يفضلون انفصالهما، بينما لم يحسم 23% موقفهم.

وبيّن الاستطلاع أن انضمام حيلي تروبر ويوعاز هندل إلى حزب "يشار" سيرفع تمثيله إلى 27 مقعدًا، مع اتساع الفارق عن الليكود، في حين يتراجع حزب "بيحاد" إلى 14 مقعدًا، دون تغيير في ميزان الكتل البرلمانية.

وفي استطلاع منفصل حول رئاسة الحكومة، تقدم نفتالي بينيت على نتنياهو بنسبة 45% مقابل 42%، فيما تقدم آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 46% مقابل 40%، بينما تفوق بينيت على آيزنكوت في مواجهة مباشرة بنسبة 38% مقابل 23%.

في سياق متصل، دعا وزير جيش الاحتلال الأسبق موشيه يعالون إلى إسقاط حكومة نتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، معتبرًا أن إزاحتها أصبحت "ضرورة لإنقاذ إسرائيل من الخراب".

وقال يعالون، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الاتصال الهاتفي الذي هاجم خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو شكّل، بحسب وصفه، "نقطة تحول إستراتيجية" في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن واشنطن تشعر بإحباط متزايد من تداعيات انخراطها في المواجهة مع إيران.

وأضاف أن حكومة نتنياهو باتت تضع بقاءها السياسي فوق المصالح الإستراتيجية لإسرائيل، داعيًا الناخبين إلى إسقاطها في الانتخابات المقبلة.