أحال قاضي التحقيق بمصر اليوم السبت الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من السجن في 2011 أثناء الإطاحة بحسني مبارك. ويتهم في هذه القضية كذلك أكثر من مئة شخص بينهم أعضاء في من حركتي حماس وحزب الله، وتنظيم القاعدة الدولي، ودولة إيران. أفاد بيان لقاضي التحقيق المصري أنه أحال الرئيس المعزول محمد مرسي و129 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائب المرشد محمود عزت، إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة خلال الثورة ضد الرئيس المخلوع محمد مبارك عام 2011. ومن بين المحالين للمحاكمة أيضا، أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لم ترد في البيان أسماء أي منهم. وجاءت الإحالة بعد أيام من قرار النائب العام هشام بركات إحالة مرسي وبديع وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم شملت " الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية إحداها إيرانية". وذكر بيان قاضي التحقيق أن المتهمين المئة والثلاثين أحيلوا للجنايات "لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها." وأضاف أنهم نسب إليهم إضافة لذلك "القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون...والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب." وأوضح البيان أن قاضي التحقيق أن الأحداث التي نسبت للمتهمين في قضية اقتحام السجون "تزعمها الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات مكتب الإرشاد (في الجماعة) وعناصر أجنبية." ووردت في بيان الإحالة للمحاكمة أسماء قياديين آخرين، وهم سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب قبل حل المجلس عام 2012 والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، وجميعهم قيد الاحتجاز. وذكر البيان إن عشرين من المتهمين محتجزون وإن أمرا صدر بضبط وإحضار باقي المتهمين.