متابعة قدس الإخبارية: كشف تحقيق عرضته حركة "لا مرفأ للإبادة الجماعية" في أثينا، اليوم الإثنين، عن تورط بعض شركات الشحن اليونانية في تسهيل نقل منتجات طاقة وشحنات عسكرية إلى "إسرائيل"، في خطوة اعتبرتها الحركة إسهامًا مباشرًا في استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبحسب نتائج التحقيق، فإن سفنًا مملوكة أو مُدارة من قبل شركات يونانية واصلت، بشكل منهجي، نقل إمدادات طاقة حيوية إلى "إسرائيل" خلال فترة الحرب، إلى جانب شحنات عسكرية، ما يعزز قدرات آلة الحرب رغم الكلفة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
واستند التحقيق إلى بيانات أقمار اصطناعية ومعطيات تجارية، مشيرًا إلى نقل ما لا يقل عن 57 شحنة "سرية" من النفط الخام بين أيار/مايو 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2025، بإجمالي يُقدّر بنحو 47 مليون برميل، رغم الحظر التجاري الذي كانت قد أعلنته تركيا على "إسرائيل"، ما يثير تساؤلات جدية حول الالتفاف على القيود الدولية.
وأشار ممثلو الحركة إلى أن السفن المتورطة لجأت إلى تعطيل أنظمة تتبع المواقع وتسجيل وجهات وهمية، في محاولة لإخفاء مساراتها الحقيقية، وهو ما اعتُبر سلوكًا متعمدًا لتجنب المساءلة القانونية والأخلاقية.
وتتصاعد الدعوات لفتح تحقيق رسمي ومحاسبة الشركات المتورطة، حيث شددت الحركة على أن استمرار هذه الأنشطة يجعل من رأس المال البحري اليوناني شريكًا فعليًا في دعم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين.
وأكدت الحركة أن الدور الذي يلعبه قطاع الشحن، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد اليوناني، لا يمكن فصله عن تداعياته الإنسانية، معتبرة أن تواطؤ بعض الفاعلين فيه يسهم في إطالة أمد العدوان وتصعيده، على حساب المدنيين في قطاع غزة.
