شبكة قدس الإخبارية

"قتل الأدلة"... الكشف عن معطيات جديدة في قضية الشهيدة أبو عاقلة

NoEBF

فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: كشف برنامج "ما خفي أعظم" الذي يعرض عبر قناة "الجزيرة"، في حلقة جديدة، يوم أمس، عن معطيات جديدة في قضية قتل جيش الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة.

وجاء في البرنامج أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "FBI" أجرى تحقيقاً ميدانياً، في جنين، بالتعاون مع مكتب النائب العام الفلسطيني، بعيداً عن الإعلام.

خبير أمريكي في "FBI" أكد أن الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي تحمل الجنسية الأمريكية أيضاً تعرضت لإطلاق نار، من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لتحليلات صوتية.

وقال: وفقاً لحساباتي كان مطلق النار على بعد 180 متراً -  و200 ومتر واكتشفنا أن جنود الجيش الإسرائيلي كانوا على بعد 200 متر من ذلك التقاطع، حيث كانت شيرين والمصور الصحفي، لذا فإن بصمة الصوت تتطابق مع المسافة وكانت تلك الرصاصات تتجه نحو الصحفية، وهذا يؤكد أن إطلاق النار جاء من الجنود.

وكشف البرنامج أن مسؤولا كبيراً في مكتب وزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، أخبر الإدارة الأمريكية أن شيرين قتلت برصاصة من جندي إسرائيلي لكن دولة الاحتلال لن تعترف بذلك.

وفي سياق القضايا التي تعرض لها البرنامج، قضية الصحفي البريطاني جيمس ميلر الذي قتله جيش الاحتلال في رفح، عام 2003، واستضاف الضابط البريطاني سميث الذي تولى التحقيق برعاية من الحكومة البريطانية ودعم العائلة، وكشف عن وثائق تؤكد تلاعب جيش الاحتلال في الوثائق للهروب من جرائمه.

وكشف المحقق عن خطأ حاول الاحتلال اخفائه في القضية، وأوضح: في الوثائق التي نشرتها السلطات الإسرائيلية تحجب الأفراد المعنيين في القضية، لكن اسماً واحداً كشف كان ضابطاً، واعتقد أن هذا كان بالخطأ لأنه أخفي من كل التقرير وظهر في سطر واحد، ونحن نعرف اسمه بعد ذلك.

عقب كشف اسم الضابط والضغوطات التي فرضتها الحكومة البريطانية، يقول التحقيق، إن تسوية جرت بين الطرفين لدفع تعويض بأكثر من مليون جنيه استرليني لإغلاق الملف وعدم محاكمة القتلة.

التعويض الذي حصلت عليه عائلة الصحفي البريطاني كان غائباً عن قضايا صحفيين فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال، وهو ما حصل في قضية الصحفي الشهيد فضل شناعة مصور وكالة "رويترز"، الذي استشهد بعد إطلاق مدفعية الاحتلال قذيفة عليه، خلال تغطيته للأحداث في قطاع غزة، عام 2008.

كشفت عائلة شناعة أن الوكالة أرسلت فريقاً للتحقيق في القضية، وأجرى مقابلات ومعاينة في قطاع غزة، لكن الاحتلال رفض التعاون معها وأغلق الملف بعد هذه السنوات، بعد أن زعم محامي جيش الاحتلال أن فضل "كان يرتدي ملابس مشابهة لعناصر المقاومة الفلسطينية".

الوقائع التي رواها صحفيون كانوا مع فضل بينهم المصور محمد البابا تؤكد أن جنود الاحتلال استهدفوا فضل والأطفال الذين كانوا في المنطقة بشكل مباشر.

وقال البابا: كانت الدبابة أمامنا والمسافة ليست طويلة ويمكن للجنود أن يشاهدوا الإشارات الصحفية التي كنا نرتديها، فجأة سمعنا انفجاراً ضخماً، وكان ذلك اطلاق قذيفة دبابة، كان فضل على الأرض ينزف الدم وأصبت بصدمة ولم أعد استطيع تحريك جسدي.

وأكد أن الصحفيين كانوا يمارسون نشاطهم قرب طريق مدني وفي منطقة مأهولة وفي أوج النشاط السكاني ولم يسمع أي إطلاق نار من الجانب الفلسطيني.

البرنامج عرض وثائق عسكرية إسرائيلية تتضمن تعديلات، مع بداية الانتفاضة الثانية، تسمح لجنود وضباط جيش الاحتلال بالتهرب من الملاحقة على الجرائم التي ارتكبوها خلال العمليات العسكرية.

واستعرض قضية اغتيال الصحفي ياسر مرتجي خلال تغطيته لمسيرات العودة، عن طريق رصاص قناصة جنود الاحتلال، الذين كانوا يتمترسون على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

في نابلس، عام 2003، استشهد الصحفي نزيه دروزة خلال تغطيته لاجتياح المدينة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه أمام الكاميرات.

والتقى البرنامج مع سامح نجل الشهيد نزيه الذي قال إنه تعرض لما أسماه "ابتزازاً مالياً" بعد التوجه للمحاكم الإسرائيلية لمحاسبة القتلة.

وأضاف أن العائلة لم تحصل على الأوراق والوثائق والتحقيقات حول قضية قتل نزيه.

الصحفي عبد الرحيم القوصيني الذي رافق نزيه قبل استشهاده إن المحكمة لم تستدعيه لأخذ شهادته رغم أنه كان بجانبه قبل قتله وإعلانه عدة مرات أنه على استعداد لإعطاء الشهادة.

وذكر أن الاحتلال لا يعطي الشهود التصاريح اللازمة للدخول إلى الداخل المحتل حيث المحاكم في حال جرى استدعائهم.

وأشار إلى الملف الذي قدمته نقابة الصحفيين إلى محكمة الجنايات الدولية في قضايا الصحفيين الشهداء شيرين أبو عاقلة، وياسر مرتجي، وأحمد أبو حسين، وإصابة معاذ عمارنة، ونضال اشتية.

وقال نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، إن النقابة تلقت رسالة قبل شهور حول انطلاق الإجراءات وأكد أن "هذا غير كافٍ".

وأشار البرنامج وفقاً للوثيقة أن المحكمة تنظر فقط في قضايا الصحفيين الذين قتلوا بعد عام 2014.

من جانبه، أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، أن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية "لم يحرك أي تحقيق بشكاوى قتل الصحفيين بفلسطين".

وشدد على أن المدعي العام يمارس "الانتقائية السياسية" في القضايا وأوكرانيا خير مثال.

 

#فلسطين #الاحتلال #معاذ عمارنة #الصحافة #شيرين أبو عاقلة #ياسر مرتجى #أحمد أبو حسين #نضال اشتية #جيمس ميلر #فضل شناعة #نزيه دروزة