ترجمة عبرية - شبكة قُدس: بعد الأزمة والاحتجاجات المتصاعدة؛ أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات القضائية.

وجاء في كلمة نتنياهو، أنه "غير مستعد لتفريق الإسرائيليين، ولا يقبل نداءات العصيان"، مطالبا قيادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن يقفوا في وجه الاحتجاجات.

وأضاف نتنياهو، أن "المعارضة تحاول تقطيع الدولة لأشلاء، وهى تعمل على تفتيت النسيج، والوصول إلى حرب أهلية، ونحن في أزمة تتوجب أن نعمل بمسؤولية.

وأشار نتنياهو في كلمته، التي كان من المتوقع أن يعلن فيها وقف التعديلات القضائية، إلى أن "نحن فى فترة عصيبة، نحاول خلالها بناء كياننا، ونحاول الوصول معاً إلى اتفاق".

وقال حزب قوة يهودية، إن نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غبير، اتفقا على تأجيل تمرير التعديلات القضائية حتى الشهر المقبل، كما واتفقا بحسب الحزب، على الحوار مع المعارضة بالخصوص.

وأشار إلى أن نتنياهو وعد بن غبير، بالتصويت على قانون لإنشاء "الحرس الوطني"، الذي سيكون تابعا لوزير الأمن القومي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة المطارات لدى الاحتلال وقف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج، وتم إغلاق الموانئ كافة حتى إشعار آخر، في الوقت الذي قررت فيه بلديات لدى الاحتلال الانضمام إلى الإضراب العام الذي عم مناطق فلسطين المحتلة اليوم.

وهدد اتحاد نقابات العمال لدى الاحتلال باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية، وبدأ المتظاهرون في القدس الغربية في التجمع في المنطقة الفاصلة بين مقر الحكومة والكنيست استعدادا لتظاهرة ضخمة متوقعة قبل خطاب نتنياهو.

ودعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، وأكدت وسائل أنباء أن هناك أنباء عن استعداد عناصر في اليمين إلى الخروج للشارع، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات الأمن، خاصة بعد تصريح قادة في شرطة الاحتلال بأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على الأوضاع بالبلاد.

وتسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست والحكومة، وتقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية، وكذلك يصبح بوسع أعضاء الكنيست وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.

كما وتمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي، وإلغاء حجة ما تعرف بـ"المعقولية"، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.