شبكة قدس الإخبارية

مسؤول أمني إسرائيلي: رؤساء الأركان والشاباك والموساد ضد التعديلات القضائية

20230323101820

ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول أمني كبير لدى الاحتلال تحذيراته من المضي في التعديلات القضائية التي يخطط لها الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال المسؤول الأمني، إن الانقسام في جيش الاحتلال بسبب تلك التعديلات لم يتوقف عند جنود الاحتياط الذين أبلغ بعضهم ضباطهم بأنهم لن يلتزموا بالتدريبات ولكن أيضاً بدأ هذا الشيء ينتقل لجيش الاحتلال النظامي. 

وأضاف المسؤول أن هناك مرشحين لأن يكونوا ضباطاً في جيش الاحتلال أبلغوا مسؤوليهم بأنهم لن ينضموا للتدريبات التي تهيئهم ليكونوا ضباطا.

 وأشار إلى  أن التقييمات التي يجريها جيش الاحتلال في الفترة الحالية تشير إلى أن ضباطاً في مناصب عليا قرروا عدم استمرارهم في مناصبهم التالية. 

وقال المسؤول خلال لقاء مع وسائل إعلام عبرية، إن ما يحدث حالياً يشكل تهديداً حقيقياً على قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلاحيته.

وأضاف أن حزب الله وحماس وكذلك إيران يشعرون بأن هذه الفترة هي الأفضل لمهاجمة الاحتلال الإسرائيلي ولذلك فإن أي حدث كبير بالقدس المحتلة أو الضفة الغربية قد يؤدي لاشتعال جبهات أخرى وانفجار كبير.

وأكد، أن هناك قادة في جيش الاحتلال والشاباك والموساد يشاركونه نفس الرأي بالتحذيرات والتهديدات.

يوم أمس، طالب وزير حرب الاحتلال "يوآف غالنت" بوقف التعديلات القانونية فوراً وإجراء محادثات مع المعارضة.

 وقال "غالنت" خلال مؤتمر صحفي له السبت، إنه قلق مما يحدث في الساحة الميدانية، مضيفا أنه لم يلاحظ غضباً كالذي يحدث حالياً خلال الاحتجاجات على التعديلات القضائية. 

وبحسب حديث "غالنت" فإن الانقسام داخل الجمهور الإسرائيلي بسبب التعديلات القانونية بين مؤيد ومعارض وصل لجيش الاحتلال.

وأردف:  وصول الاحتجاجات إلى الجيش يعتبر تهديداً فورياً وحقيقياً على أمن "إسرائيل"، كما وطالب بتأجيل نقاش التعديلات القانونية حتى انتهاء الأعياد اليهودية القادمة في شهر نيسان القادم. 

من ناحيته قال "آفي ديختر" وزير الزراعة في حكومة الاحتلال إنه يجب وقف التعديلات القانونية إلى بعد ذكرى إقامة دولة الاحتلال.

من جانبه، طالب عضو الكنيست "يولي أدلشتين" من حزب "الليكود" بتأجيل التعديلات القانونية وإجراء محادثات مع المعارضة للوصول لصيغة متفق عليها بين الأطراف.

وللأسبوع الثاني عشر على التوالي، خرج مساء السبت، آلاف المتظاهرين احتجاجا على التعديلات القضائية التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها.

تظاهر عشرات الآلاف مساء، السبت، في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وفي وقت سابق بالأمس، تظاهر الآلاف قبالة منزل وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي "يوآف غالنت"، في محاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات إضعاف القضاء.

وقبل أيام؛ حذّر رؤساء الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال من تصاعد "الغليان الميداني وداخل الجيش والأجهزة الأمنية لدى الاحتلال".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن هناك مخاوف جدية من تأثير الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية على الجيش والامتناع عن تأدية الخدمة العسكرية.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، قولها إن مخاوف الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال لا تتعلق فقط باتساع احتجاج جنود الاحتياط "بل من تصاعد الغليان الداخلي في صفوف العناصر الذين يخدمون في قوات الأمن".

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن "الإجراءات الاحتجاجية ستتصاعد، وهناك مخاوف من تأثير ذلك على كفاءة" القوات الأمنية الإسرائيلية.