رام الله المحتلة - شبكة قُدس: تخوض نقابة المهندسين منذ أسابيع خطوات تصعيدية عقب دخول نزاع العمل ضد الحكومة الفلسطينية حيز التنفيذ.

وأعلنت نقابة المهندسين، أن يوم غد الاثنين، سيشمل خطوة احتجاجية تتمثل بعدم توجه المهندسين لأماكن عملهم في الوظيفة العمومية.

وأكدت نقابة المهندسين، على قانونية خطواتها الاحتجاجية وعدم قانونية أية إجراءات عقابية تتخذ بحق المهندسين المشاركين في الخطوات الاحتجاجية، من أجل نيل حقوقهم.

وتشمل المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية؛ المهندس المصنف سواء كان مثبتا أم غير مثبت، المهندس المعلم، المهندسين العاملين في المحافظات والمحسوبين على ديوان شؤون الموظفين وليس على ديوان الرئاس

وقالت النقابة في وقت سابق، إن خطواتها الاحتجاجية جاءت في ظل تعنت الحكومة وتنصلها من تنفيذ التفاهمات الموقعة سابقا مع النقابة، وعلى رأسها قرارات لمجلس الوزراء والعلاوة الإشرافية للمعلمين والمهندسين وفتح الدرجات d1 ,d2 لهم وعلاوة المخاظر لمهندسي وزارة الصحة وعلاوة الاختصاص للمهندسين العسكريين.

وأكدت أن التعنت الحكومي غير مبرر "وهو ما أوصلنا إلى طريق مسدود".

و أعلنت نقابة المهندسين الفلسطينيين، أن خطواتها وفعالياتها الاحتجاجية مستمرة حتى تحصيل الحقوق.

وطالبت النقابة في بيان سابق لها، جميع المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية بمختلف مسمياتهم الوظيفية الالتزام بقرارات النقابة والبيانات الصادرة عنها ببرنامج الفعاليات الاحتجاجية، بما يشمل  المهندس المصنف والمهندس المصنف المثبت والمهندس المعلم بغض النظر عن المسمى الوظيفي الحالي في وزارة التربية والتعليم أو وزارة الأوقاف، على أن يستثنى من المشاركة المهندس على العقد والمهندس في ديوان الرئاسة والمهندس العسكري والمهندس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمهندس في هيئة الإذاعة والتلفزيون التزاما بقرار بقانون مادة 11 لسنة 2017.

وأكدت النقابة على حق المهندسين في التعبير عن رفضهم للظلم الواقع عليهم وحرمانهم من حقوقهم العادلة، محذرة كل من يقوم بتهديد مهندسيها أو ترهيبهم أو مضايقتهم وعلى وجه الخصوص المهندسين المسؤولين وأصحاب القرار في الوزارات في محاولة لمنعهم من المشاركة.

وأشارت النقابة إلى أنه يتم استخدام أسماء شخصيات اعتبارية من النقابيين من قبل بعض المسؤولين في الوزارات المختلفة يدعون بأنهم أخذوا استثناءات ليقوموا بتجاوز الفعاليات وإفشالها بهدف التشويش على تحصيل الحقوق وعلى الفعاليات النقابية والتزام المهندسين بها. مؤكدة على أنه لم يتم إصدار أي إذن لأحد بالخصوص، عدا عن كونه ليس بالسهل كإجراء نقابي. وشددت على أنه لم يصدر لأية جهة أو شخص أي استثناءات.