رام الله المحتلة - شبكة قُدس: حصل مقياس النزاهة في قطاع الأمن في الفترة التي تغطي 1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 على تصنيف متوسط، بـ 61 علامة من أصل 100، من حيث المخاطر التي قد يستغلها الفاسدون.

وجاء في مؤتمر عقده "المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن في رام الله، أن هذه العلامة تدل على أن نظام النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني ما زال مقلقا وأن مخاطر الفساد ما زالت محتملة وأن نظام النزاهة يحتاج إلى المزيد من الخطوات لاستكمال شروط متطلبات بناء نظام النزاهة الفعال في هذا القطاع.

وشمل المقياس خمسة مجالات ذات تأثير في عمل قطاع الأمن، وهي الإرادة السياسية، موازنة قطاع الأمن، المشتريات والعطاءات، التعيين وسلوك العاملين، الأجهزة الاستخباراتية.

وتظهر النتائج تفاوتا في تصنيفات مجالات النزاهة في قطاع الأمن، إذ حصل مجالا المشتريات والعطاءات والتعيين وسلوك العاملين على تصنيف متقدم فيما حصل مجال موازنة قطاع الأمن على تصنيف منخفض كما حصل مجالا الإرادة السياسية والأجهزة الاستخباراتية على تصنيف منخفض جدا.

وحصلت نتائج المقاييس الفرعية لقطاعي التشريعات والممارسات، على تصنيف متقدم جدا قياسا بقطاع الممارسات الذي حصل على تصنيف متوسط بفارق 30 نقطة بين الاثنين. 

وأوصى المؤتمر، بتضمين القضايا التالية في خطة مكافحة الفساد: على المستوى السياسي؛ على الرئيس إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات العامة لتمكين الفلسطينيين من حق اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية لما تمثله من إرادة سياسية لتفعيل الرقابة  البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية بما يشمل قطاع الأمن.

وأوصى، بإعادة بناء مجلس الأمن القومي كجهة حكومية إشرافية متخصصة للرقابة على سياسات الأجهزة الاستخباراتية وإدارتها وميزانياتها.

وعلى مستوى الحكومة، بحسب توصيات المؤتمر، ينبغي على مجلس الوزراء إصدار نظام حكومي لتصنيف الوثائق وآلية التعامل مع المعلومات والوثائق الأمنية والحكومية والمدة الزمنية المصرح بها للإعلان عنها لتعزيز شفافية قطاع الأمن لحين إجراء الانتخابات وإصدار قانون الحق في الوصول للمعلومات. 

كما وأوصت الحكومة، بنشر الموازنة التفصيلية ليتسنى للجهات الرقابية مراقبة المصروفات على قطاع الأمن وحجمها ضمن الموازنة العامة، وإصدار نظام مالي خاص للمؤسسة الأمنية ونشره في الجريدة الرسمية،  بالإضافة إلى لجنة جودة الحكم للنظر في تعيينات المرشحين للوظائف السامية، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية. 

أما بما يتعلق بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، فأوصى المؤتمر، بتعيين مفتش عام لقوى الأمن الفلسطينية للوصول بالمؤسسة الأمنية لمؤسسة مهنية تخضع للرقابة والتفتيش في أداء مهامها، وإنشاء وحدة إدارة المخاطر في قطاع الأمن والقيام بمراجعة بيئة التحديات التي تتيح فرصا الفساد في قطاع الأمن.