ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد 26 فبراير 2023 إن وزير الأمن القومي في الاحتلال إيتمار بن غبير رفض طلبًا من حزب "الليكود" بتأجيل عرض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المفترض نقاشه والتصويت عليه اليوم في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وبحسب الصحيفة العبرية فإن حزب "الليكود" طلب عدم عرض وسن قوانين حساسة قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقالوا بأنه يجب أولاً عقد اجتماع للكابينت وخلاله يجري عرض قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات.
وذكر بن غبير بأنه بحسب الاتفاقيات لتشكيل الحكومة يجب المصادقة بشكل نهائي على قانون إعدام منفذي العمليات تزامناً مع المصادقة على الموازنة العام.
وقال وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو إن مطالبات الليكود بالتأجيل ستؤدي لتأخير المصادقة على القانون واعتماد.
ويأتي رفض بن غبير تأجيل التصويت على القانون متزامنًا مع انعقاد قمة العقبة الأمنية التي تشارك بها السلطة الفلسطينية إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ومصر والأردن والولايات المتحدة.
وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.
يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غبير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.
