فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: دعا 23 عضوا من أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين يمثلون 12 دولة، لاستبعاد وزارة الداخلية الفلسطينية والأجهزة الأمنية من المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي.
وطالبوا، باشتراط استئناف المساعدات المالية والخدمات الأمنية لصالح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الموقعون على الرسالة: إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير منظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة
حول الممارسة المنهجية للأجهزة الأمنية الفلسطينية المتمثلة في إساءة استخدام تهم الأمن القومي وقوانين مكافحة غسيل الأموال للاعتقال التعسفي والتعذيب وتجميد الحسابات المصرفية لمنتقدي السلطة.
وقالوا، إن عدم إجراء تحقيق سليم في جريمة القتل السياسي للمعارض السياسي المعروف نزار بنات، يجعل الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية غير مقبولة. ودعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية قضايا ملفقة.
