رام الله - خاص قدس الإخبارية: أعاد تنفيذ شركات الاتصالات العاملة في فلسطين قرار الرئيس محمود عباس اقتطاع مبلغ 1 شاقل لصالح ما يعرف بـ "صندوق دعم القدس"، لمدة 12 شهرًا فتح ملف الشركات وعدم التزام بعضها بسداد عشرات الملايين لصالح الحكومة الفلسطينية.

وتساءل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن دور الحكومة في جباية ما يستحق على هذه الشركات من أموال وتوظيفها في مشاريع للقدس. على سبيل المثال، بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021 فإن شركة "أوريدو فلسطين" الوطنية سابقًا، لم تلتزم بتسديد الدفعة الثانية من رسوم ترخيصها وفقًا لما ورد في تقرير الديون حينها.

ووفقاً للتقرير فإن شرط تسديد الدفعة الثانية كان وصول عدد مشتركين الشركة إلى 700 ألف مشترك، ورغم وصول الشركة لعدد مشتركين تجاوز المليون إلا أنها لم تسدد رسوم الدفعة الثانية من الرخصة، وفي المقابل لم تتخذ الحكومة الفلسطينية الإجراءات القانونية بحق شركة أوريدو لضمان تسديد المبالغ المستحقة عليها.

اللافت أيضًا أن الحكومة الفلسطينية لاحقًا عملت على إعفاء شركة أوريدو من دفع العوائد السنوية حسب البيانات المدققة من الشركة.

ومنذ بدء تشغيل شركة الوطنية موبايل الفلسطينية للاتصالات (أوريدو Ooredoo) رسميا عام 2009 بعد توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة الاتصالات قبلها بعامين؛ كان من المفترض أن تدفع الشركة مبلغ 354 مليون دولار أمريكي، مقابل منحها الترخيص للعمل في الأراضي الفلسطينية، بعد المنافسة التي تمت ما بينها وما بين شركة موبينيل المصرية.

إلا أن " أوريدو Ooredoo "، لم تلتزم بدفع المبلغ المطلوب إلى اليوم، حيث دفعت 140 مليون دولار أمريكي فقط، في مقابل بقاء دفعات لم تسدد بعد بقيمة 214 مليون دولار أمريكي كان من المفترض أن يتم تسديدها خلال عامي 2012 وعام 2014.

وتم تقسيم الدفعات المستحقة على الشركة إلى ثلاث دفعات؛ الأولى بقيمة 140 مليون دولار وتم تسديدها، والثانية بقيمة 60 مليون دولار تستحق على الشركة بعد الوصول إلى 700 ألف مشترك أو 3 سنوات ولم تسدد بعد، والثالثة بقيمة 154 مليون دولار تستحق بعد الوصول إلى مليون مشترك أو مرور 5 سنوات وقد أصبحت مستحقة نظرًا لتجاوز الشركة عدد المشتركين والمدة الزمنية ومن غير الواضح أن الشركة قد عملت على سدادها.

ومنحت الشركة منذ بداية عملها تسهيلات عديدة لعل أبرزها إعفائها من العائدات السنوية (الرسوم السنوية) التي تدفع لوزارة الاتصالات بواقع 7% من إيرادات الشركة عن بيع الخدمات المرخصة، حيث أعفيت الشركة منها لمدة 5 سنوات متتالية ( 2014 - 2018) بقيمة إجمالية تقريبية (29 مليون دولار).

وعملت الحكومة على تمديد رخصة "أوريدوOoredoo" من 15 عامًا إلى 20 عامًا بقيمة إعفاء تقريبية وصلت إلى 118 مليون دولار أمريكي، إذ كان من المفترض أن تلتزم الشركة وسط هذه الإعفاءات بدفع باقي مستحقات الرخصة البالغة قيمتها 214 مليون دولار.

بعد إثارة القضية عدة مرات عبر الإعلام، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر في 18 يونيو 2020، إن إجمالي باقي رسوم رخصة أوريدو يبلغ 214.5 مليون دولار أمريكي.

وبحسب سدر فإن الحكومة أصدرت في حينه قرارًا بهذا الخصوص، من أجل متابعة ذلك بشكلٍ حثيث ضمن القوانين والتشريعات الفلسطينية"، موضحاً أنّه سيتم استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر فور انتهاء التقييم الدولي لضمان الحصول على تلك الأموال، وهو الأمر الذي لم يتحقق.

ويعكس ما جرى مع الشركة تساهل الحكومة فيما يتعلق بالحقوق المالية لصالح كبرى الشركات والبنوك في الوقت الذي تعمل فيه على جمع تبرعات مالية من الموظفين والمواطنين ضمن صناديق لم يرِ أي منها النور لتنفيذ السبب الذي جمعت لأجله هذه الأموال.

في السياق، أكد تامر الأطرش مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حديثه لـ "شبكة قدس" عدم امتلاكه أي معلومات بشأن سداد شركة أوريدو للمستحقات المالية أو الملف بشكلٍ عام، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الملف موجود لدى مدير عام الاتصالات ليث دراغمة.

ولم يرد مدير عام الاتصالات في الوزارة على المكالمات الهاتفية التي أجرتها شبكة قدس للتعليق على هذا الملف وتوضيح الصورة.

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعليق من شركة أوريدو فلسطين إلا أنها لم تتمكن من ذلك حيث لم يرد أي من مسؤوليها على اتصالاتها، لا سيما أسامة القواسمي الذي يشغل منصب رئيس الشؤون التنظيمية التنفيذي في الشركة والذي اكتفى بالقول إنه في اجتماع دون التعليق.

ويقدر عدد مشتركي شبكة أوريدو فلسطين حالياً بقرابة 1.5 مليون مشترك على مستوى الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة.

وكان آلاف المشتركين استقبلوا رسائل نصية، أمس الإثنين، موحدة من شركات الهواتف نصت على: ""التزاماً بقرار سيادة الرئيس، سيتم إضافة شيكل واحد على فاتورتكم شهرياً ولمدة 12 شهراً ضمن مبادرة لدعم صمود أهلنا في القدس".