فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: كشفت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش"، عن تعرض عدد من الأشخاص لصعوبات في دخول الضفة الغربية المحتلة مؤخرا على خلفية القرار الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ نهاية العام الماضي، بشأن قيود  دخول الأجانب إلى الضفة.

المؤسسة الدولية، قالت في تقرير لها نشر اليوم الاثنين، إن القيود والإجراءات الإسرائيلية الجديدة تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن المجتمع المدني العالمي.

ويحدد القرار الإسرائيلي إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى المدن المحتلة عام 48.

وقالت إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إن الاحتلال الإسرائيلي يزيد صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهو بذلك يتخذ المزيد من الخطوات لجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما".

وأضاف غولدستين أن هذه السياسة صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي. 

تفاصيل القرار

وتستهدف القيود والإجراءات الجديدة، الأجانب الراغبين في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب.

وتأجل تطبيق هذه القيود مرتين، بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام محكمة الاحتلال العليا، وبين الذين طعنوا فيها، حيث وصفت بأنها مقيِّدة إلى أقصى حد وتفرض معايير مبهمة.

وبموجب القرار؛ لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديدا ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا، أو قد يرث أرضا. ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين "معبر الكرامة" بين الأردن والضفة الغربية، والمعبر الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال.

كما وتفرض الإجراءات الجديدة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شاقل، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.