ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، قرارًا يقضي بمنع تعيين رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي "أرييه درعي" وزيرًا للداخلية والصحة في حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو؛ وذلك بسبب المخالفات الجنائية التي ارتكبها.

وجاء في قرار المحكمة العليا موافقة 10 قضاة على منع "أرييه درعي" من الترشح بينما عارض القرار قاض واحد فقط.

وقالت المحكمة في قرارها إن "أرييه درعي" قام بالادعاء بأنه سيستقيل من الحياة السياسية عند التوصل لاتفاق معه حول مخالفاته الجنائية ولكنه لم ينفذ ذلك واستمر برئاسة حزب "شاس".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإنه يتعين على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة "درعي" من منصبه، بينما سيقوم الإئتلاف الحكومي بتعديل القوانين الإسرائيلية بما سيسمح بإعادة تعيين "أرييه درعي" وزير مجددًا.

قال وزير الرفاه في حكومة الاحتلال يعقوب مارجي من حزب شاس صباح اليوم الأربعاء إنه إذا لم يتمكن رئيس حزبه أرييه درعي من البقاء وزيرا بعد قرار المحكمة العليا المتوقع في قضيته، فإنهم سيتجهون إلى حل الحكومة.

وأضاف الوزير "إذا لم يكن أرييه درعي في الحكومة، لن تكون هناك حكومة، وسأقدم توصية لمجلس حكماء التوراة بهذا الموقف، وهذا هو رأيي الذي أتمسك به".

وفي وقتٍ سابق، قال مسؤول من حزب شاس لصحيفة يديعوت أحرونوت إنه "لن يكون هناك مكان للحكومة من دون درعي، وهذه هي مشكلة الليكود وسيجدون طريقة لحلها".

وقال عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود لصحيفة يديعوت أحرونوت إنه" يتفهم عقلية شاس، التي لديها جمهور كبير سيكون موقفه أن ما جرى هو استخفاف بالحزب، ولذلك سيتعين علينا إيجاد حلول لهذا".

وأوضح درعي هذا الأسبوع أنه حتى إذا قامت المحكمة العليا باستبعاده، فلن يستقيل، قائلاً في محادثات مغلقة: "المسؤولية تقع على نتنياهو، وهو بحاجة إلى حل هذه المشكلة".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه حتى في الليكود، من الصعب حل المشكلة، ويتطلب الأمر إيجاد حلول من شأنها أن تبقي درعي في الحكومة بشكل قانوني، والتقديرات أنه سيبقى عضوًا في الائتلاف الحكومي فقط ، دون أن يكون وزيراً.