واشنطن - شبكة قُدس: قال منسق الأمم المتحدة الخاص في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية لا تحظى بالشرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا وينسلاند، الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع أنشطته الاستيطانية على الفور، لأنها قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وأعرب وينسلاند، عن قلقه إزاء قرار محكمة الاحتلال العليا بإلغاء حكمها بإجلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية في "متسبيه كراميم"، لأن ذلك قد يشكل سابقة لمحاولة إضفاء "الشرعية" على بؤر استيطانية إضافية.
كما وطالب الاحتلال بالوقف الفوري لهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين وإجلائهم، تماشيا مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني لتلبية احتياجاتهم التنموية.
وأعرب المنسق الخاص عن قلقه العميق إزاء الوفيات والإصابات المأساوية في صفوف المدنيين الفلسطينيين التي سببها التصعيد الأخير في غزة.
وقال وينسلاند إن العدد الكبير من الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس، لا يزال مقلقا للغاية، لا سيما التقارير التي تفيد بأن البعض لم يكن يشكل تهديدا.
وأضاف: "لا يزال الاستخدام المفرط المحتمل للقوة من قبل قوات الاحتلال يثير مخاوف جدية، لا سيما استخدام الذخيرة الحية".
وأردف: "أشعر بالذعر بشكل خاص لاستمرار قتل وجرح الأطفال بأعداد كبيرة.. يجب ألا يكون الأطفال هدفا للعنف أو أن يتم تعريضهم للأذى".
