الضفة الغربية المحتلة - شبكة قُدس: أدانت شخصيات أكاديمية ووطنية فلسطينية، تنصل السلطة وأجهزتها الأمنية من تحقيق العدالة في قضية محاولة اغتيال الأكاديمي ناصر الدين الشاعر قبل أكثر من شهر.

وقال رئيس لجنة الحريات العامة خليل عساف، إن الأجهزة الأمنية تعرف من خطط لمحاولة الاغتيال ومن نفذها بحق الشاعر، وأن هؤلاء الأشخاص واثقين بأنهم لن يلاحقوا وستكون لهم حصانة.

وأضاف عساف لـ "شبكة قدس"، أن حوادث القتل التي تحصل في فلسطين وإن كانت صعبة أو لا يوجد لها خيوط في الكثير من الجرائم البشعة استطاع الأمن باحترافية الوصول للفاعلين، وهو ما يعني أن الأجهزة الأمنية عندما تريد تحقيق القانون تعمل على ذلك".

وأردف عساف قائلاً: "للأسف هناك جناح ظهر من جديد يحاول قلب كل الأمور عبر محاولة زرع الانقسام وتأبيده وألا تكون هناك مشاركة سياسية"، مشيراً إلى أن هناك قرارا مسبقا بعدم اعتقال من قاموا بمحاولة اغتيال الشاعر وحمايته من قبل أشخاص متنفذين في السلطة الفلسطينية. 

بدوره، يقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، إن الدلائل كانت تشير منذ اليوم الأول إلى عدم اعتقال أحد بالرغم من الإدانات التي صدرت عن  الرئيس ورئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية الذين استنفروا استنكاراً وشجباً.

ويضيف خريشة لـ "شبكة قدس": "على أرض الواقع لم أكن أتوقع أن شيئاً سيحدث لمعاقبة الجناة خصوصاً وأن هذا الحدث وقع في شارع رئيسي يمر به عدد كبير من الناس".

ويشير النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي إلى وجود مرافق مع نائب رئيس الوزراء السابق الذي لا بد من أنه تعرف على أحد هؤلاء المتورطين، أما أن يتم اعتقال 2 أو 3 لتهدئة الخواطر ومن ثم إطلاق سراحهم هذا يشكل خطورة كبيرة على السلم الأهلي وعلى مصداقية القضاء الفلسطيني والنيابة.

في ذات السياق، يؤكد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة أن ما حصل مع الدكتور ناصر الدين الشاعر يشبه إلى حد كبير ما حصل مع المعارض السياسي نزار بنات الذي تم اغتياله من قبل الأجهزة الأمنية قبل أكثر من عام دون اتخاذ أية إجراءات بحق الجناة.

ويضيف: "عندما تم إطلاق النار على منزل بنات لم تتخذ النيابة العامة إجراءات حقيقة وتحقيقية رغم معرفة الجناة ولم يتم محاسبتهم وهذا ما يحدث في العادة مع كثير من النشطاء والمعارضين الذين يتم تهديدهم بإطلاق النار أو الاعتداء عليهم أو حتى تهديدهم عبر منصات التواصل".

ويشير إلى أن المجموعة سبق وأن تقدمت بسلسلة من الشكاوى على خلفية التهديدات التي سبق وأن تعرض لها النشطاء إلا أنه لم يتم تحريك أية إجراءات من قبل النيابة العامة وهو ما يعزز الخلل ضد السلم الأهلي في فلسطين.

ويطالب الحقوقي الفلسطيني، المؤسسات الحقوقية بالعمل الجاد من أجل تحقيق عدالة حقيقة وإلزام المؤسسات الرسمية بما في ذلك النيابة والقضاء والأجهزة الأمنية بحماية المجتمع.