ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، في مقالة أعدها اثنان من باحثيه، أن قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة التي كان من المقرر إجراؤها في مارس ومايو 2021، كان نقطة تحول في مسار الحياة السياسية الفلسطينية.

وأوضح المعهد أن قرار إلغاء الانتخابات عمق أزمة الثقة بين الجمهور والسلطة الفلسطينية، وزاد من تراجع شرعيتها، وجعلها بعيدة عن الجماهير، وزادت الأصوات الداعية إلى الإصلاح في صفوف فتح، أكبر المنظمات التي تتكون منها منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في ظل تنامي قوة حماس في الجامعات والنقابات والبلديات.

وأشار إلى أن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتعيينات اللاحقة التي أجراها الرئيس عباس في المنظمة ساهمت في زيادة الاستياء لدى الجمهور عامة وفي فتح بشكل خاص، خاصة بعد تعيين حسين الشيخ في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع المعهد الأمني الإسرائيلي مضيفا أنه علاوة على ما تقدم، تعكس الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية بوضوح أزمة القيادة في فتح، فلا سيطرة ولا قيادة في مختلف المناطق التي يتواجد فيها التنظيم، ولا طاعة لتوجيهات القيادة المركزية، وهناك من يسعى لبناء قوة مسلحة بشكل مستقل عن فتح لمنح نفسه مزيدا من القوة بداخلها، بالإضافة لوجود مقاومين من الحركة تربطهم علاقات وثيقة بالجهاد الإسلامي وحماس وقد اتجهوا نحو حالة الاشتباك مع الاحتلال على عكس توجه القيادة وبتنسيق مع الفصائل المذكورة.

وفق المعهد، يشير إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر من قبل مسلحين يعتقد كثيرون الشارع الفلسطيني أنهم مرتبطون بفتح، إلى حالة الفلتان الموجودة حاليا، وضعف السلطة وعدم قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الأمني، خاصة وأنه بعد مرور نحو شهر على إطلاق النار، لم تُنشر بعد نتائج التحقيق الذي طالب عباس بإجرائه من أجل تقديم الجناة إلى العدالة.

وبحسب المعهد، إن تنافس أعضاء من فتح ضمن قوائم منفصلة في انتخابات البلديات يدل على انعدام الوحدة في الموقف، الأمر الذي أعطى الفرصة للمرشحين المستقلين أو المحسوبين على حماس للفوز بها، وبعد ذلك فازت حماس في انتخابات جامعة بيرزيت وهو ما يعكس التأييد الشعبي المتزايد لحركة حماس على حساب فتح.

وأشار المعهد الأمني الإسرائيلي إلى أن الإضرابات والاحتجاجات التي نفذتها قطاعات عدة في الضفة الغربية تعكس استياءً كبيراً، والسبب هو تصرفات قيادة السلطة التي تتخذ القرارات دون استشارة، وانتشار المحسوبية والفساد بين كبار المسؤولين، ومن الأمثلة الصارخة على ذلك التعيينات المتبادلة لأبناء وبنات الوزراء.

وبيّن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن الخطاب العام الفلسطيني يركز على عدم المساواة في السياسات الحكومية، وإدارة رأس المال، ومنح المشاريع لأشخاص مقربين من قيادة السلطة، وبذلك يحرم الشعب الفلسطيني من ثمار الاستثمار في المشاريع الاقتصادية.

واعتبر المعهد أنه على الرغم من محاولات وزير حرب الاحتلال بيني غانتس مساعدة السلطة الفلسطينية من خلال المبادرات الاقتصادية، إلا أنه لا توجد بوادر تحسن في الوضع الأمني، والسبب هو رغبة السلطة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية المرتبطة بعملية سياسية موازية، فضلاً عن الانقسامات العديدة في فتح، وعدم وجود قيادة مركزية قادرة على القضاء على الفساد.

ويرى المعهد أن الحل الوحيد أمام حركة فتح هو أن تجدد نفسها وتستعيد شرعيتها، وأحد الخيارات هو إجراء انتخابات داخلية نزيهة دون إشراك الجيل القديم ودون استثناء أي جماعة أو قوة في صفوف التنظيم، ويجب أن تجرى الانتخابات سرا دون تدخل القوى الأمنية.

وشدد المعهد على أن حسين الشيخ، الذي وضعه عباس في موقع قيادة متقدم فيما يبدو تمهيدا لخلافته، يعاني من عدم وجود إجماع عليه داخل فتح، سواء بسبب مهاراته وقدراته غير الواضحة مقارنة بمنافسيه أو بسبب صورة الفساد المعروفة عنه، لذلك من المشكوك فيه أن يفوز في الانتخابات أو أن تعترف به كل الفصائل كرئيس.

وختم المعهد: "لذلك يجب على "إسرائيل" أن تتحدث بشكل عاجل مع محمود عباس ومن يحيطون به، وأن توضح مدى خطورة الفراغ الذي سيحدثه غيابه، خاصة على الوضع الأمني مع الاحتلال، من أجل إيجاد طريقة للحفاظ على الاستقرار في الساحة واستعادة قوة فتح، وكذلك ضمان انتقال القيادة بسهولة في اليوم التالي لعباس".