رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين، عقب اجتماع للهيئة العامة في رام الله اليوم، عن فتح باب تسجيل طلبات الانتقال من محام مزاول إلى غير مزاول، ضمن البرنامج النضالي ضد القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقال نقيب المحامين، سهيل عاشور، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الاجتماع قرر أن يكون الانتقال طوعياً وأن يجري تفويض مجلس النقابة بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسباً وفقاً للمصلحة العامة وحراك النقابة، حسب وصفه.

وأعلن أن قبول طلبات الانتقال إلى محام غير مزاول تبدأ من اليوم حتى 30 أغسطس/ آب المقبل.

وأكد أن الاجتماع قرر رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي،  ضد القرارات بقانون، تزامناً مع تصعيد الفعاليات الاحتجاجية بشكل دائم ومستمر.

وعن تبعات القرار، اعتبر عاشور أن الخطوة "خطيرة" على الشارع والمحامين والقضاء، وأردف قائلاً: الانتقال طوعي وسنكون حكماء وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وتعليقاً على قرار مجلس القضاء الأعلى وقف ختم المحامين السندات العدلية، قال عاشور إن "الهدف منه حرف بوصلة الحراك".

وأضاف: القرار يريد أن يظهر للناس أن حراك المحامين خاص بهم ولكننا لن ننجر والحراك مستمر، بالإضافة إلى أن هذا التعميم مخالف لقرار المحكمة الدستورية وسيكون لنا إجراءات قانونية ضده.