فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قال مركز "صدى سوشال"، إنه رصد 425 انتهاكاً بحق المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وذكر المركز، في بيان صحفي، إن الاحتلال افتتح هذا العام بقانون في "الكنيست" لمحاربة المحتوى الفلسطيني الرقمي، بهدف
وقف حالة التضامن والدعم مع القضية الفلسطينية، وأوضح ان القانون يمنح القانون النيابة العامة في دولة الاحتلال "صلاحيات لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ويمكّن مزودي خدمة الانترنت من صلاحية حجب المواقع وإحالة أصحابها للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة".
وأضاف أن هذا الإجراء "انعكس بشكلٍ واضحٍ على ملاحقة المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي"، إذ رصد أكثر من 425 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2022، تزامن معها محاولات إسرائيلية”على المستوى الرسمي بتشريع محاربة الصوت الفلسطيني رقميًا وملاحقته.
وفي تفاصيل الانتهاكات، بيَن المركز أن "فيسبوك" في صدارة المواقع التي نفذت الانتهاكات بواقع 273 انتهاكًا، ثم "الواتساب" بواقع 60 انتهاكًا، بينما سجل "انستغرام" 30 انتهاكًا، و"تيك توك" 21 انتهاكًا، و"يوتيوب" 14 انتهاكًا، و"تويتر" 12 انتهاكاً، وكشف أن موقع "كلوب هاوس" دخل لأول مرة في قائمة الانتهاكات، إذ تلقى المركز 10 شكاوى لمحاولة إغلاق الغرف الصوتية لنشطاء، خاصة أثناء تغطيتهم لما يجري في القدس خلال شهر رمضان.
وأضاف أن ثلث الانتهاكات (33%) كانت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بواقع 140 انتهاكًا، تنوعت ما بين حذف الحسابات بشكلٍ كامل، أو فرض التقييدات على النشر، خاصة عند استعمال العديد من المصطلحات والأسماء المرتبطة بالحالة السياسية والتي تصنف معظمها ضمن خوارزمية الحظر مثل "الاحتلال، مخيم جنين، شهيد، مقاومة" وغيرها من الكلمات، وأكد أن هذه السياسة تدل على "عدم مراعاة لخصوصية القضية الفلسطينية، واعتبار مجرد نقل الخبر تحريض على العنف والذي بدوره يعيق نشر المعلومات والأخبار".
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجراه المركز وشمل 195 ناشطًا وصحفيًا لمواقع التواصل الاجتماعي إلى "تعرض 97% منهم لانتهاكاتٍ رقمية بسبب محتوى مرتبط بالقضية الفلسطينية نشروه عبر حساباتهم، و29% منهم تعرضوا لانتهاكات متكررة لأكثر 11 مرة، و12% منهم تعرضوا لانتهاكات تكررت من 6 – 10 مرات، و43% منهم تعرضت حساباتهم للانتهاكات من قبل إدارات منصات التواصل لـ 3 – 5 مرات".
وأوضح المركز أن 68% من الصحفيين والنشطاء المستطلعة آراؤهم حذفت منشوراتهم، و59% منهم قيّدت منصات التواصل وصول حسابهم، فيما 58% من الصحفيين والنشطاء منعوا من النشر لفترة معينة، وتعرض 33% لحذف حسابهم بشكل كامل، ويرى 54% من المستطلعة آراؤهم أن منصة "تلغرام كانت البديل الآمن لنشر محتواهم دون التعرض لانتهاكات، تبعها "تويتر" بنسبة 45%.
وحول طبيعة المحتوى الذي تعرض للانتهاك، أوضح المركز أن 80% من الصحفيين والنشطاء تعرضوا للانتهاك بسبب نشرهم صورًا كالشهداء والأسرى والمقاومة، و75% منهم جاء الانتهاك بسبب نشرهم مقاطع مصورة متعلقة بجنائز الشهداء أو الفصائل العسكرية، فيما تعرض 72% منهم للانتهاك بسبب نشرهم كلمات مرتبطة بالقضية الفلسطينية مثل (مقاومة، احتلال، شهداء، حماس، السنوار، زكريا الزبيدي، حي الشيخ جراح، الجهاد الإسلامي، عملية).
وأشار الاستطلاع إلى 12% من الصحفيين والنشطاء تعرضوا لانتهاكات حكومية بسبب نشرهم محتوى فلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعرض 62% منهم للتهديد بسبب المحتوى المنشور، و29% منهم تعرضوا للاعتقال، كما أشار الصحفيون والنشطاء إلى تعرض 52% لحملات تحريض وتشهير رافقت نشرهم محتوى سياسي أو وطني فلسطيني.
وأكد "صدى سوشال"، أن أرقام الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني تضاعفت بنسبة 3 أضعافٍ بعد تهديد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، بملاحقة المحتوى الفلسطيني، والإعلان عن تشكيل قسم خاص لمحاربة المحتوى الفلسطيني على صفحات التواصل الاجتماعي بمشاركة كلا من ممثلين عن الجيش و"الشاباك" وشرطة الاحتلال بادعاء أن هذه الوسيلة "تساهم في خفض حالة التوتر ومنع التحريض على تنفيذ العمليات".
وأشار المركز إلى قيام شركة "ميتا" على منصة "فيسبوك" بتصنيف الأسير “زكريا الزبيدي” كشخص خطير، وقال إنها وجهت تحذيرات للمستخدم الذي يبحث عن اسم الأسير على المنصة، كما صنّفت ميتا عددًا من الشخصيات والمجموعات الفلسطينية على بند "الأفراد أو المنظمات الخطيرة".
وأكد على ازدواجية المعايير في تعامل إدارة "ميتا" ما بين محتوى الأزمة الروسية والأوكرانية والفلسطيني، وأوضح: ازدحمت المساحات الرقمية بصورٍ ومقاطع مصورة من الأزمة الروسية والأوكرانية، احتوت على أسلحة ومظاهر عنيفة ومقاطع حشد المقاتلين وتعليمهم على تصنيع السلاح، ولم تتخذ إدارة الشركة أي إجراءات لمنع هذا المحتوى أو الحد من وصوله على منصاتها المختلفة، في الوقت الذي تصنّف فيه مقاومة الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي بالمحتوى الإرهابي، وتقوم بتقييد وحذف الحسابات الفلسطينية.
وشدد على أن هذه السياسة "ترتبط أساسًا بموقف سياسي منحاز للاحتلال تتبناه مواقع التواصل الاجتماعي"، وأضاف: يتمسك مركز صدى سوشال برؤيته لضرورة الدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، باعتبار ذلك جزء من السعي لأجل استخدام أفضل للتقدم التكنولوجي في صياغة فضاء رقمي أكثر عدالة وتعدد وأمن، تغلب فيه الديمقراطية والشراكة والتعاون على العدوانية والإقصاء والكراهية.
