رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر تعليق قرار رفع رسوم المحاكم.
وقال ملحم، إنه تقرر تشكيل لجنة تضم وزارتي العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لوضع تصور حول تلك الرسوم "بما يسهل عملية التقاضي" للأهالي.
يذكر، أنه بعد أقل من شهر على إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بمضاعفة رسوم المحاكم الإدارية؛ أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرارا بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، وهو ما أثار انتقادات من قبل حقوقيين ومحامين، اعتبروا أنه يهدد السلم الأهلي لصالح الجباية على حساب الأهالي.
وأكدت نقابة المحامين في بيان سابق لها، أن قرار الحكومة برفع الرسوم يخالف القانون الأساسي ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي، ويدفع أصحاب الحق إلى العزوف عن اللجوء للمحاكم.
وذكرت، أن قرار الحكومة برفع رسوم المحاكم والتقاضي بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يمس السلم الأهلي ويؤدي ذلك إلى استيفاء الحقوق باليد.
ولفتت نقابة المحامين، إلى أن القانون الأساسي ينص في المادة (٣٠) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، إلا أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور أو تقييده يشكل مخالفة وانتهاكا دستوريا، حتى وإن صدر ذلك بقانون أو قرار، وقال "لا يجوز وضع شروط وعقبات تحول بين صاحب الحق والاستفادة منه، ولكي يتحقق مبدأ حق التقاضي في الواقع لابد أن يكون اللجوء إليه مجانيا، فمبدأ مجانية القضاء هي إحدى ضمانات التقاضي الضرورية، وهي من أهم المبادئ القانونية في ظل النظم القضائية الحديثة باعتبارها خدمة عامة، وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى التقاضي".
وشددت على أن تمكين الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل لا يتأتى إلا عن طريق تفهم الحكومة بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، ولا يجوز لأي سلطة أن تقيده، ويستوي في ذلك أن يكون القيد الوارد على هذا الحق كلياً أو جزئياً.
