غزة - شبكة قدس: أعلنت اللجنة المكلفة بعد أصوات المؤيدين والمعارضين للتقارير المالية والإدارية لنقابة المحامين – مركز غزة، عدم قانونية وبطلان التقارير الإدارية والمالية وما يترتب على ذلك.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه عُقد اجتماع صباح اليوم السبت، لهيئة النقابة لمناقشة التقارير الإدارية والمالية والتصويت عليها، وبعد الانتهاء من المناقشة والرد عليها تم اختيار وتسمية لجنة من قبل مجلس النقابة أمام كافة أعضاء الهيئة العامة.

وذكر البيان، أنه وأثناء عملية عد الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة قام مجموعة من المحامين بأعمال شغب وغوغاء أثناء عمل اللجنة، قاصدين بذلك تعطيل عملية عد الأصوات.

وأضاف البيان: "أثناء محاولتنا إعادة الهدوء فوجئنا بقيام أمين سر النقابة معلنا إقرار التقارير الإدارية والمالية عن السنوات 2018 و2019 و2020 و2021، مع العلم أنه لم يصدر أي قرار من اللجنة المكلفة باعتماد أي نتيجة كما أنه لم تطرح التقارير المالية أساسا للتصويت".

من جانبها، استنكرت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين ما حصل خلال اجتماع الهيئة العامة لنقابة محامي فلسطين – مركز غزة.

وأكدت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين، أن ما قام به مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين من إقرار التقارير المالية والإدارية هو أمر مخالف للقانون ولا يراعي أي من أبجديات التصويت على القرارات المتعارف عليها، الأمر الذي يشير إلى أن مجلس النقابة قد قصد من ذلك توفير غطاء على التجاوزات المالية والإدارية الخطيرة الموجودة داخل التقارير والتي تم الإشارة إليها من قبل غالبية المتحدثين أثناء نقاش تلك التقارير.

واعتبرت، أن ما جرى فيه تجاوزات خطيرة، مؤكدة على عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية وما يترتب على ذلك من نتائج.

وأشارت، إلى أنها  ستقوم بتقديم شكوى رسمية لديوان الرقابة المالية والإدارية ولوزارة العدل ليمارسوا دورهم في الرقابة على تلك التقارير. داعية كافة أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين بحجب الثقة عن مجلس النقابة الحالي بسبب تبديده أموال النقابة وتستره على شبهات فساد موجود بطيات التقارير المالية والإدارية.

وذكرت نقابة المحامين - غزة في بيان لها، أنه "تمت المصادقة من الهيئة العامة على التقارير الإدارية والمالية للأعوام 2018 و2019 و 2020و 2021 بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة والمجلس".