فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قدمت شركة "Bindmans"، إحدى أكبر شركات المحاماة في لندن، شكوى رسمية إلى شركة فيسبوك بشأن الرقابة التعسفية ضد المحتوى الفلسطيني.

وتقدمت شركة Bindmans بالشكوى، بتكليف من المركز الفلسطيني الدولي للعدالة الفلسطينية "ICJP" نيابة عن مركز صدى سوشال وعدد من الصحفيين والكتاب ووكالات الأنباء الفلسطينية بشأن الرقابة التعسفية على المحتوى الفلسطيني وتعليق الحسابات على المنصة.

وقالت "Bindmans"، إنه وبتوجيه من المركز الفلسطيني الدولي؛ أرسلت نسخة من الشكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير.

وطالبت الشكوى، بمراجعة عاجلة وشرح للقرارات التي اتخذتها شركة فيسبوك بتعليق الحسابات والمنشورات التابعة لفلسطينيين ووكالات أنباء وصحفيين فلسطينيين.

وجاءت الشكوى، بعد بلاغ سابق قدمته Bindmans في مايو 2021، نيابة عن 5 صحفيين ووكالات أنباء فلسطينية، ممن عانوا في تدخلات لفيسبوك في حساباتهم أو منشوراتهم، والذين اتهموا فيسبوك بخرق حقهم الأساسي في حرية الرأي والتعبير وسياسة حقوق الإنسان الخاصة بشركة فيسبوك.

كما وطالبت الشكوى، فيسبوك، بتوضيح ما إذا كانت قرارات الرقابة تتخذ من خلال خوارزميات أو من قبل شخص يمارس سلطته التقديرية، والتفاصيل المتعلقة بسياسة فيسبوك في تبرير قرارات الرقابة، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الشركة لحل المشاكل.

وفي تقريره السنوي لعام 2021، أكد مركز صدى سوشال، أن العام الماضي شهد "تعبيرات واضحة عن انحياز عميق من قبل مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين".

وقال المركز، إن "التواطؤ بين إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وقوات الاحتلال الإسرائيلي وصل حدوداً جديدة وتجاوز وجود خوارزميات منحازة ضد الفلسطينيين إلى الاستجابة المباشرة لطلبات سلطات الاحتلال".

وكشف أن إدارة الفيسبوك استجابت ل90% من طلبات الاحتلال الموجهة ضد المحتوى الفلسطيني، وأشار إلى التواصل المباشر بين وزراء في حكومة الاحتلال مع إدارات هذه المواقع مثل اجتماع وزير القضاء لدى الاحتلالمع إدارة فيسبوك وتيك توك، والتي تبعها إغلاق إدارة الموقع لحساب "شبكة قدس الإخبارية".

ورصد المركز تراجع وصول صفحات كبرى على "الفيسبوك" إلى أكثر من 50% وهو ما اعتبره خبراء مؤشراً على سياسة التضييق على المحتوى الفلسطيني.

وأظهر استطلاع رأي أجراه المركز أن 43% من المشاركين فيه تعرضوا لإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل، بناء على منشوراتهم، وأكد 65% منهم أن نسبة وصول منشوراتهم تأثرت بعد الحذف، كما تعرض 70% لانتهاكات متعددة بعد نشرهم محتوى عن القضية الفلسطينية.

وتوزعت الانتهاكات للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل خلال عام 2021 على النحو التالي: 853 على الفيسبوك، و455 على تويتر، و16 على يوتيوب، و174 على "انستغرام"، و22 على واتساب، و2 على سكايب، و72 على التيك توك.

وقال المركز إنه تلقى 1593 شكوى تتعلق بانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي مثلت زيادة بنسبة 32% عن 2020.

وكان شهر أيار/ مايو الذي اندلعت فيه معركة "سيف القدس" والهبة في الداخل والقدس والضفة أعلى نسبة انتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني وصلت إلى 780 انتهاكاً، وفقاً للتقرير.

كما اعتقل الاحتلال 390 فلسطينياً معظمهم من القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت إجراءات الاحتلال ضد النشطاء الاشتراط عليهم عدم الكتابة على مواقع التواصل لفترات تحددها المحاكم.

وفي سياق آخر، اعتبر 35% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه المركز أن السلطات الحكومية الفلسطينية كانت مصدراً للتضييق على المحتوى الذي ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى تزايد محاولات قرصنة الهواتف من قبل جهات أمنية فلسطينية وإسرائيلية.