غزة - خاص قدس الإخبارية: أثار مقطع فيديو متداول لعناصر من شرطة البلديات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، وهم يقومون بضرب أحد أصحاب "البسطات" موجة غضب لدى نشطاء رودا مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع الشرطيين وهما يقومان بالاعتداء على الشاب بشكل واضح في الوقت الذي تمكن فيه آخر من تصوير الحادثة بشكل سريع.

وفي أعقاب نشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعالت الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات مشددة مع عناصر الشرطة لعدم تكرارها وتقديم الاعتذار اللازم للشاب الذي تعرض للضرب وتعويضه عن الأذى الذي لحق به.

وكتبت هدى بارود عبر فيسبوك: "هذا المشهد لشرطيين -شرطة البلدية- من غزة يضربان مواطنًا بعد أن حاولا إزالة (كشك) البيع المتنقل الذي يمتلكه، بحجة أن هناك أمر إزالة لأن الرجل والكُشك يشوهان المنظر الحضاري وللصدفة إن المنظر الجميل الذي شوهه الشاب وما يملكه يظهر بالصورة واضحًا في المحيط".

وأضافت: "ملاحظة يجب أن ننتبه لها جميعًا وهي أن الشرطة عندما تتلقى أوامر بإزالة التعديات -كما يصطلح تسميتها- لا يرفق بأمر لضرب الناس ولكن أفراد الشرطة في غزة اعتادوا على ذلك حتى صار الأمر عاديًا ومقبولًا".

من جانبه، كتب الصحفي أيمن دلول: "شرطي بلدية ماكل زفت بيضرب صاحب بسطة ماكل زفت.. لمصلحة من؟ ومن منح الحق أو المسوغ القانوني لضرب وإهانة إنسان أعزل في الشارع؟ لنغلق المحاكم إذا ولنترك رجال الشرطة يُصدرون الأحكام ميدانياً حسب مزاجهم الشخصي".

من جانبه، كتب الحقوقي مصطفى إبراهيم عبر فيسبوك: "مشهد أفراد الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على الشاب في غزة، مرعب، والغضب والغل الذي يظهر على وجوه أفراد الشرطة وحركة أجسادهم، يعبر عن العنف المتأصل من أفراد المفروض أن لا يغضبوا ويتحكمون بأنفسهم، في التعامل مع المواطنين بشكل سلمي ووفق قواعد السلوك في التعامل مع الناس. مشهد يعبر عن الواقع بتفاصيله المرعبة وحال الغل الذي نفرغه ضد أنفسنا، وأي كان السلوك الذي قام به الشاب المعتدى عليه غير مبرر،

وواضح أن الشاب في حالة تلقي الضرب ومحاولته تفادي الضرب بدون مقاومة، وحاجة الشرطة لإعادة النظر بشكل جدي في طريقة سلوك أفراد الشرطة ومدى التزامهم بالقانون ومعايير حقوق الإنسان، ويجب أن يكون هناك تحقيق جدي وتفعيل أدوات المساءلة، وشفافية نشر نتائج التحقيق.

 

في موازاة ذلك، تحدث وجدي الحميدي عبر صفحته قائلاً: "أنا لا أقف مع أخطاء حكومة الضفة في الميدان الخدماتي كثيرا، لأنها "خربانة" تعيسة أمنيا وفكريا ووطنيا، لكن أخطاء حكومة غزة يجب نقدها نقد الحريص لا متتبع العورات ولا صاحب الأجندات".

وأضاف: "يهمني تصحيح مسار حكومة غزة لنقاء منهج مرجعيتها، وسلامة وطنيتها، وصفاء معتقدها الأمني، ولأن منها الشهداء الكبار قادة وجندا، ومن أبنائها حراس وحملة البندقية الثورية، والناس تريدها رائدة في ميدان المرحمة كريادتها في ميدان الملحمة والناس معنا كفصائل وحكومة في قارب العناء والابتلاء".

وكتب الصحفي محمود اللوح: "ليس منطقياً أن تقوم شرطة البلديات بالإعتداء على البائعين وأصحاب البسطات ... عن حدث جنوب القطاع- خانيونس أتحدث ، وعلى رئيس بلدية خانيونس تصدير موقف بهذا الأمر والاعتذار للشاب وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها بعد تكسير وتهشيم البسطه المتواضعة المصنوعة بفعل الفقر والبطالة ، كان الأولى قبل بدء أي حملة على أصحاب البسطات أن يتم إيجاد حلول وبدائل لهم قبل فعل أي شئ بحقهم، ومطلوب كذلك من وزارة الداخلية محاسبة المعتدين كما هو منتشر بالصور والفيديوهات والتي أمتنع عن نشرها بغض النظر المواطن نفسه هو المخطئ ،فليس هكذا يتم التصرف والتعامل مع فئة المهمشين والفقراء".

أما الناشط أسامة فكتب عبر تويتر: "ما تصلحه المقاومة في كسب حاضنة الشعب لها، تضيعها شرطة البلديات من أجل" المظهر الحضاري"، كرامة المواطن فوق كل اعتبار".

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabuosama93%2Fstatus%2F1496103319319814145&widget=Tweet

من جانبه، كتب الناشط حميد الهمص: "ما يشكل فارقًا بين "مجتمعات المزارع" ومجتمعات تنظمها وتحكمها السياسات المرسومة؛ هو القانون، فعند تنفيذ ضابط القانون للقانون، لا يكون استخدام القوة إلا لتنفيذ وضبط القانون، مع الضبط الشديد للنفس".

وأضاف الهمص: "ضابط القانون -أيًا كان- مدرب على ضبط النفس لتنفيذ القانون، لا للعربدة والبلطجة، وتكسير الناس، واستخدام القوة في غير محلها، ما لم يتعرض للتهديد، ما يضمن سير الجميع تحت القانون، هو عند تجاوز ضابط القانون أن يحاسب كما يحاسب المواطن العادي، بل يحاسب بأشد وأكبر من المواطن العادي وفي كل المنظومات والنظم التي يحكمها القانون ويحاكم الجميع تحت سقفه عند تجاوزه، يتحقق العدل، وتأمن النفوس من الشرور".