العالم - قدس الإخبارية: أطلقت أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية، حملة تهدف إلى جمع مليون توقيع لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين.
وتعتبر "مبادرة المواطن الأوروبي" إحدى الأدوات للمشاركة الديمقراطية في رسم سياسات الاتحاد الأوروبي، والتي تنص أنه في حال نجح الالتماس في الحصول على مليون توقيع من مواطنين دول الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية الأوروبية ملزمة بالنظر في مطالب الالتماس ومناقشتها.
وتدعو المبادرة التي يقودها أوروبيون، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية في أيلول/ سبتمبر 2021 وبدأت في 20 شباط/ فبراير 2022، إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنعة في المستوطنات إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات.
وانضمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والحركات الشعبية، والنقابات، والسياسيين في دعم المبادرة.
وقالت المنظمة في بيان، اليوم الإثنين، إن على "المفوضية الأوروبية" حظر التجارة بين "الاتحاد الأوروبي" والمستوطنات بعد توقيعها على مبادرة المواطنين الأوروبيين.
وأضافت: "ينتهك نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريا اتفاقية جنيف الرابعة، كما يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أن الاتجار بالمنتجات المنتجة في المستوطنات ضمن أراض محتلة أو معها يساعد في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كما يرسخ انتهاكات حقوقية غالبا ما تنجم عن المستوطنات، مثل مصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهجير السكان المحليين والتمييز ضدهم.
