رام الله - قدس الإخبارية: أعلن علي مهنا مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون القانونية تعديل قرار يجعل منظمة التحرير الفلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية.
وقال مهنا في تصريح صحفي صادر عنه، اليوم الجمعة 18 فبراير 2022،: "في ضوء سوء الفهم الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في الجريدة الرسمية وغير النافذ، فقد أعاد الرئيس إصدار القرار بقانون من جديد".
وأشار إلى أن "إصدر القرار بقانون جاء بعد توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو اعتبرت فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول". حسب قوله
وأدى النص الأول إلى موجة من الانتقادات الرسمية والشعبية لقرار الرئيس عباس على اعتبار أنه يجعل منظمة التحرير في حكم المؤسسات الحكومية والمحسوبة على السلطة وينهي استقلالها ويؤدي إلى سلب ما تبقى من مؤسسات تابعة لها.
وأصدرت فصائل فلسطينية من بينها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة حماس بالإضافة لشخصيات سياسية أخرى بيانات دعت للتراجع عن القرار واعتبرته تجاوز خطير يجب التراجع الفوري عنه.
في السياق، أكد رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في الخارج علي بركة، أن "الحركة تنظر بقلق شديد للخطوات التي تقوم بها قيادة السلطة الفلسطينية نحو مزيد من التهميش لمنظمة التحرير الفلسطينية، سواء من خلال عقد الاجتماع غير الشرعي الأخير للمجلس المركزي وسط مقاطعة واسعة من الفصائل الوطنية، أو إقدامها على إصدار مرسوم رئاسي خطير يقضي بإلحاق منظمة التحرير ومؤسساتها ودوائرها بالدولة الفلسطينية، أي السلطة القائمة عمليا في الأراضي المحتلة، لأنها خطوة غير مسبوقة نحو ترسيم سياسة التهميش التي تتبعها قيادة السلطة للمنظمة منذ سنوات طويلة".
وأضاف بركة: "حركة حماس، وإذ تعلن رفضها لهذه الخطوات والقرارات والمراسيم، فإنها تؤكد أنها تحمل مخالفات قانونية دستورية، فضلا عن تبعاتها السياسية الخطيرة على صعيد التمثيل السياسي لعموم أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، كون المنظمة تشكل الإطار الجامع لهم أينما كانوا".
من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم إنه يجب التراجع الفوري عن هذا القرار بقانون وإحالته إلى لجنة قانونية متمكّنة لتصويب ما جاء فيه من إساءة لمكانة المنظمة.
ولفت عبد الكريم إلى أن "المادة 43 من القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية لا تنطبق على القوانين التي تتعلق بدولة فلسطين التي أعلن المجلس المركزي في دورته الأخيرة أنها وحدها صاحبة السيادة على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة بحدود الرابع من حزيران 1967، وأن المرجعية الدستورية لدولة فلسطين هي وثيقة إعلان الإستقلال، كما أن هيئتها البرلمانية موجودة وقائمة وليست معطلة وهي المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام فقط، والذي بات من الضروري في ضوء قرار دورته الأخيرة بإعلان بسط سيادة دولة فلسطين على أرضها أن يمارس بإنتظام صلاحياته البرلمانية بكافة الشؤون المتعلقة بدولة فلسطين".
