رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أعرب التجمع المهني لأطباء الأسنان رفضه لتعيين مجلس تأسيسي لنقابة أطباء الأسنان بقرار رئاسي، مطالبين بإجراء انتخابات لمجلس النقابة.

واعتبر التجمع المهني، أن قرار الرئيس محمود عباس بمثابة تنصل من إجراء الانتخابات.

وبحسب فراس القواسمي من التجمع المهني لأطباء الأسنان، فإن التجمع يدين ويستنكر القرار، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات.

وقال القواسمي لـ"قُدس الإخبارية"، إن "المدخل الذي يتحدثون عنه بشأن قرار الرئيس، والمتمثل بإنشاء قانون جديد ينظم عمل النقابة؛ حقٌ يراد به باطل، خاصة وأنه لم يراعِ التقسيمات الجغرافية في التشكيلة الجديدة وتم تشكيله من أربعة نقباء سابقين ومجموعة من الشخصيات المحسوبة على لون سياسي محدد، كما تم اختيار عدد من الأشخاص من قطاع غزة دون التواصل مع النقابة في غزة".

وأضاف القواسمي: "كان الأجدر بهم على الأقل مراعاة التقسيمات الجغرافية في التشكيلة الجديدة وعدم استثناء عدد من المناطق". مشددا أن هناك رفضا واسعا للقرار.

وأكد القواسمي، أنهم في التجمع المهني يرفضون القرار الصادر عن الرئيس وآلية التعيين، "ولكن نحن في الضفة إذا تم فرضه كأمر واقع علينا سنعمل على إيجاد حلول وسط لأنه قرار يرسخ الانقسام".

وأوضح: حتى اللحظة لم نقرّ أي خطوات تصعيدية احتجاجية، ولكن في المرحلة المقبلة في حال قوبلنا بالتعنت واللا تفاهم سنذهب بخطوات تصعيدية على الصعيد النقابي والقانوني.

وأشار، إلى أن قرار الرئيس الصادر في 15 ديسمبر 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية في 23 ديسمبر 2021؛ يؤكد على أن النقابة ما زالت تستند في عملها على القانون الأردني الصادر عام 1956.

وقال، إن المجلس الحالي للنقابة، رفض تطبيق القانون الأردني لأنه يتعارض مع مصالحه، وهناك قانون فلسطيني قُدّم إلى مجلس الوزراء لم يتم توقيعه بعد، دون أن تكون هناك هيئة تأسيسية ودون أن تستشار الهيئة العامة بشأنه، مؤكدا: لا نعلم فحوى القانون حتى اللحظة، في الوقت الذي نسعى فيه إلى توحيد النقابة في غزة والضفة.

وحمل التجمع المهني، مجلس النقابة السابق المنتهية ولايته المسؤولية الكاملة عن ما وصلت إليه النقابة وصناديقها وكياناتها ودورها، مطالبا بفسخ عقد المستشار القانوني وتحميله كامل المسؤولية، "بعد أن قام باستغلالنا أبشع استغلال، وبالذات على الصعيد المالي".

واعتبرت نقابة أطباء الأسنان في قطاع غزة، قرار الرئيس، بالمنعدم وطنيا وقانونيا ولا يساوي الحبر الذي كتب به، ويمثل ضربا لكل الجهود والمطالبات الساعية لتوحيد الجهد النقابي الوطني لمهنة طب الأسنان.

وأكدت النقابة في غزة، على رفض القرار جملة وتفصيلا والوقوف بحزم تجاهه، واصفة إياه بـ"القرار الغاصب لصلاحيات مجلس النقابة وجمعيته العمومية".

وقالت، إن المجلس المعلن عنه، لا شرعية قانونية أو وطنية أو نقابية له، ولا يمثل إلا الأشخاص المنتمين له، وتشكيله بهذه الطريقة هو مواصلة في تجسيد حالة الانقسام والفوضى النقابية وتدخل سافر في العمل النقابي.

وشددت أن القرار ترجمة عملية لما كان يدور في الأروقة المغلقة من سعي مجلس النقابة في المحافظات الشمالية بدعم من قيادة السلطة، لتعيين مجلس جديد بعيدا عن الانتخابات، في مخالفة لرغبة جموع الأطباء والأطر النقابية.