فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: كشفت وثيقة نشرتها محكمة العدل الدولية في آب الماضي، تراجع السلطة عن الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، الأمر الذي رفضت وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بخصوصه، قائلة في حديث لـ"شبكة قُدس" إنها لن تعقب على ما جرى.

ويرى محمد عماد، مدير الشؤون القانونية والسياسات لدى منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، أن قرار السلطة الأخير غير مفهوم، "كونه سيأخذ منحى جديّا بسبب وجود مرافعات من قبل السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية  أمام محكمة العدل الدولية".

وقال عماد لـ"شبكة قُدس"، إنه كان من المتوقع أن تنظر القضية للمرافعة بين السلطة والولايات المتحدة، بعدما تم تقديمها على خلفية القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وأشار، إلى أن وثيقة محكمة العدل الدولية، تشير إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت تأجيل وعدم النظر في القضية من أجل التفاوض مع واشنطن التي أكدت أنها غير ملزمة باتفاقية فيينا التي تستند إليها السلطة في الدعوى. قائلا: "نحن أمام تعنت أمريكي بعدم اعترافها بحقوقنا وحق السلطة باللجوء للقضاء الدولي، وهذا التعنت الأمريكي يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي".

وأردف، أن السلطة الفلسطينية تعاملت مع القرار كغيره من القرارات، حيث لم تطلع الرأي العام على حيثيات الانسحاب أو التراجع، خاصة في ما يخص  اتخاذها خطوة للأمام والعودة للتراجع عنها لاحقا،. واعتبر أن ما جرى على الصعيد الحقوقي أمر مستغرب وغير مقبول، لأن الدعوى وصلت إلى مرحلة جيدة من حيث إمكانية تحقيق زخم دولي وإعلامي على مستوى العالم، خاصة وأنها تشمل على مرافعات وإحراج للسلطات الأمريكية، كونها تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

 وأوضح، أن السلطة تراجعت دون تبرير كما عادتها في القضايا التي تحمل تجاذبات سياسية وقانونية، وهو قرار يعيدنا خطوة إلى الوراء ويمثل خذلانا من حيث اتخاذ أي خطوات جدية في المسار الحقوقي، وخاصة في مسألة حساسة كالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

ويرى مدير الشؤون القانونية والسياسات لدى منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، أنه كان الأجدر بالسلطة الفلسطينية الاستمرار في الدعوى، وترك القرار للجهات الدولية لاتخاذه، وليس المبادرة في التراجع عنه من طرفنا كفلسطينيين.

وحول الآثار المترتبة على القرار قال عماد، إنه من ناحية قانونية، استجابت المحكمة لطلب السلطة بوقف المرافعات الشفوية وسير إجراءات الدعوى أمامها لحين التفاوض مع واشنطن، التي صرحت سابقا وبشكل رسمي أنها غير ملزمة لاتفاقية فيينا أمام السلطة.

وأشار، إلى "أننا نقف اليوم أمام معضلة ماذا ستفعل السلطة أمام هذا التعنت الأمريكي  وإيقاف الدعوى، ونخشى أن يأخذ الأمر بعدا سياسيا وأن تتم مقايضة السلطة ببعض المنح المالية وبعض المواقف أو التسهيلات من الولايات المتحدة على أساس قضية أساسية حقوقية كان من الأولى النظر بها". 

وكشفت وثيقة نشرتها محكمة العدل الدولية في شهر آب الماضي، أن السلطة الفلسطينية طلبت في 12 نيسان 2021، من خلال رسالة وجهتها إلى رئيس قلم المحكمة، تأجيل المرافعة الشفوية التي كان المقرر إجراؤها في 1 حزيران 2022، بخصوص دعوى تقدمت بها ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وجاء في وثيقة المحكمة، التي نشرت على شكل تقرير، أنه بناء على طلب السلطة، ومن أجل إتاحة الفرصة للطرفين لحل النزاع بالتفاوض، تقرر تأجيل جلسات الاستماع في القضية إلى إشعار آخر.

وكانت السلطة قد تقدمت بالدعوى في 28 أيلول 2018، وجاء فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان 1961، من خلال نقل سفارتها إلى القدس، والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وطلبت السلطة من المحكمة في الدعوى، أن تضع حدا لإجراء نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأن تحصل على ضمانات وتأكيدات بأن لا يتكرر هذا السلوك مرة أخرى. فيما ردت الولايات المتحدة بأنها غير ملزمة بعلاقات تعاقدية مع السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية فيينا.