شبكة قدس الإخبارية

"عظام الرقبة".. فساد تعيينات الأقارب وترقياتهم في السلطة الفلسطينية

203905386_329944178582041_7322314629823944703_n

Quds-net2
 

 فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: "ألف ألف مبارك للناجحين بالثانوية العامة وخاصة عظام الرقبة، لأنهم هم اللي رح يتوظفوا وأنتوا رح تضلوا معكوا الشهادات وقاعدين". هذه تهنئة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي نهاية العام الدراسي الماضي احتفالا بنجاح طلاب الثانوية العامة في فلسطين. تهنئة بنجاح بطعم مر. تخفي عدم المساواة في توزيع الفرص على الشبان والشابات.

وسائل التواصل الاجتماعي ضجت منذ حزيران/ يونيو 2020 بهاشتاغ "عظام الرقبة"، والبعض ظنّ أنه عن مشكلة صحية؛ لكنه في الواقع الفاقع كان تصريحا لوزيرة المرأة آمال حمد، خلال تبريرها تعيين ابن شقيقتها مرافقًا لها كونه من "عظام الرقبة".

في العام 2016، عُين أنس الهباش، نجل قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، معاونًا لوكيل النيابة فور تخرجه من الجامعة. أثار ذلك جدلاً، وأدى إلى تعليقات ناقمة. لم يكن أنس الابن الوحيد للهباش الذي عُين في وظيفة حكومية، ابنتاه، شيماء وإسراء، عُينتا في وظائف عليا، إحداهما مديرة علاقات عامة في ديوان القضاة ثم نقلت إلى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عام 2020، والأخرى عُينت في سفارة "السلطة" بأنقرة عام 2017.

عائلة الهباش جزءٌ من القصة. هذا التحقيق يوثق تعيين 71 شخصاً من أقارب مسؤولين فلسطينيين، في وظائف إدارية ودبلوماسية فاعلة، خلال السنوات العشرة الماضية. توزعت على 23 تعيينًا دبلوماسيًا و48 حكوميًا. 

قرارات التعيين التي رصدها التحقيق نُشرت في جريدة "الوقائع" الرسمية أو سُربت للإعلام، لوظائف حكومية من دون إعلان مسبق عنها، وأُثبتت صلة قرابة من الدرجة الأولى للمُعينينّ في هذه الوظائف بمسؤولين حكوميين أو موظفين كبار في السلطة الفلسطينية حاليين أو سابقين. ويوثق التحقيق ذلك عبر مراجعة أعداد "الوقائع" خلال الفترة من أيار/ مايو 2010 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأرشيف أخبار المواقع المحلية الفلسطينية خلال المدة ذاتها، وتحليل قواعد بيانات الإحصاء ومنظمات المجتمع المدني، ومراجعة إعلانات التوظيف المُعلن عنها في "ديوان الموظفين العام".

52 في المئة (37 شخصاً) من إجمالي ما تم رصده من تعيينات لأقارب مسؤولين، عُينوا في وظائف متقدمة كانوا من درجة قرابة المسؤول الأولى أي ابن، ابنة، زوج، زوجة.

قرابة من الدرجة الأولى

 

 

يشكّل أفراد عائلة كفاح عودة، سفير فلسطين في إسبانيا، نسبة 7 في المئة من إجمالي التعيينات التي وثقها التحقيق. عُينت الزوجة والأخ وزوج الابنة في وظائف دبلوماسية عليا. لتحتل عائلة عودة المرتبة الثانية بعد عائلة الهباش.

بينما عُين نمر دياب اللوح، نجل سفير فلسطين بالقاهرة، في القسم الثقافي بقنصلية السلطة بالإسكندرية. وعُينت لينا أبو زيد، ابنة منتصر أبو زيد سفير كازاخستان الحالي، إدارية في سفارة أوكرانيا، ومنى أبو عمارة، ابنة رئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، نائبة لسفير قبرص.

يتولى الأب كفاح عودة منصب سفير فلسطين بإسبانيا، وزوجته هالة فريز سفيرة في السويد، وشقيقه محمد عودة رئيس دائرة أمريكا اللاتينية في مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح" بدرجة سفير، وزوج ابنته عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف بدرجة سفير. 

قالت هالة فريز سفيرة فلسطين بالسويد عبر البريد الإلكتروني، إنها التحقت بمنظمة التحرير الفلسطينية رسمياً في 1978، وعملت في مواقع مختلفة كلها مرتبطة بالعمل الدولي والدبلوماسي، وتدرجت إداريا بشكل طبيعي وحسب الأصول إلى أن أقسمت اليمين سفيراً لدولة فلسطين لدى مملكة السويد عام 2011. وأشارت إلى أن زوجها كفاح عودة بدأ العمل السياسي قبلها بعقد من الزمن و"عمل في مجالات متعددة" إلى أن ابتعث سفيراً لفلسطين عام 1990.  بينما التحق زوج ابنتها عمار حجازي بوزارة الخارجية عام 1996 قبل أن يتزوج ابنتها بست سنوات وتدرج بالرتب والمسؤوليات حسب الأصول. وبدأ أخ زوجها محمد عودة، العمل السياسي منذ السبعينات وله مساهمات في العمل السياسي والدبلوماسي في أمريكا اللاتينية ولم يُعين رسمياً كسفير في أي دولة.

يقول ربحي حلَوم، سفير فلسطين السابق، إن تعيينات السفراء في السلطة الفلسطينية تقوم على المحاباة وخدمة المصالح. ويشدد على حديثه بواقعة ترقية مرافق الأمن، الذي كان يعمل معه حينما كان سفيرًا لفلسطين في اسطنبول، إلى منصب سفير بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو قريب قاضي القضاة الشرعيين محمود الهباش.

يقول المحامي إبراهيم البرغوثي، مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، إن المناصب العليا شأنها شأن الوظيفة العامة يجب أن يُعلن عنها، وذلك عملاً بقاعدة تكافؤ الفرص الواردة في المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ المساواة الوارد في المادة 9 من القانون المذكور، وطبقًا للمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يوضح إجراءات التوظيف بما يعرف بـ "مسابقة إشغال الوظيفة".

لم يرد نص قانوني واضح في تعيين الوكلاء والمحافظين وكبار الموظفين، لكن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها فلسطين عام 2014 تنص على ضرورة اعتماد مبادئ الكفاءة، والشفافية، والمعايير الموضوعية، مثل: الجدارة، والإنصاف، والأهلية في نظم التوظيف والترقية.

وظائف من دون إعلانات توظيف أو منافسة

يخلو الموقع الرسمي لإعلانات التوظيف الحكومية "ديوان الموظفين العام" من أي إعلان لوظيفة حكومية بفئة عليا. ونُشر خلال السنوات العشرة الماضية 84 قرارًا بجريدة الوقائع الرسمية بتعيين سفراء أو ترقية موظفين إلى درجة سفير، منها 23 من أبناء وأقارب مسؤولين بالسلك الدبلوماسي، أي 27 في المئة من إجمالي التعيينات المنشورة في الجريدة.

رصد معدا التحقيق 1324 إعلانًا وظيفيًا في ديوان الموظفين العام خلال السنوات الست الأخيرة، وأغلبها من الفئة الوظيفية الثانية بـ 491 إعلانًا، تلتها الفئات الثالثة والخامسة.

 

 

 تنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية 1998 على أن يعين رئيس السلطة الوطنية بقرار، الوكلاء والمديرين العامين بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء. بينما يعين موظفو الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية المختصة.

ويقول بلال البرغوثي، المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان): "التعيينات تستند على قانون الخدمة المدنية الصادر عام 1998، والذي يعطي رئيس السلطة، صلاحيات أكبر ويتيح له تعيين كبار الموظفين، وهو ما يُخالف القانون الأساسي الفلسطيني الصادر عام 2003، الذي يُعد سلم الهرم التشريعي".

ترقيات دبلوماسية مخالفة للقانون

في الأول من أيار/ مايو 2013 صدر قرار رئاسي نُشر بـ "الوقائع" بتعيين وليد غسان الشكعة، نجل "غسان الشكعة" عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الكادر الدبلوماسي بدرجة مستشار أول. ثم صدر قرار في 20 أيلول/ سبتمبر 2013 بترقيته إلى درجة "سفير" في وزارة الخارجية. يُعتبر هذا الترفيع مخالفا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي، حيث اشترطت المادة (1/5/و) أن يكون قد مضى على وجود المستشار الأول في درجته 4 سنوات قبل ترفيعه.

تكررت هذه الحالة في 13 آذار/ مارس 2014، عندما نشرت "الوقائع" قراراً رئاسيًا بشأن تعيين رؤوف نجيب المالكي، شقيق رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، كمستشار أول ورئيس بعثة فلسطين في كولومبيا. تم ترفيعه بعدها إلى رتبة سفير مع الاستمرار بالعمل كرئيس بعثة فلسطين في كولومبيا مطلع أيار/ مايو 2015، أي بعد 13 شهرا من قرار التعيين كمستشار أول.

الأمر نفسه حدث مع ليندا صبح علي، التي تم ترفيعها الأول من أيار/ مايو 2015 إلى رتبة سفير واستمرارها كسفيرة في فنزويلا، علمًا أنه لم يمض على تعيينها بدرجة مستشار أول سوى 13 شهرا، عندما نشرت الوقائع قرار تعيينها في 13 آذار/ مارس 2014.

وبحسب المادة 40 من القانون الأساسي الفلسطيني فإن رئيس السلطة يُعين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم. وتنص المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي على نقل باقي موظفي السلك أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير. كما تشير المادة 2 من لائحة السلك الدبلوماسي إلى أن التعيين يكون وفقًا لمسابقة عامة، يُعلن عنها قبل ثلاثين يومًا من إجرائها، وتختار الوزارة موظفي السلك عبر لجنة متخصصة تشكلها لذلك الغرض.

لم ترد وزارة الخارجية على الاستفسارات بشأن تعيين وترقية الأسماء التي تم ذكرها في السلك الدبلوماسي عبر البريد الإلكتروني المرسل في تاريخ 25 فبراير/ شباط 2021.

 

تحتل وزارة الخارجية المرتبة الأولى من بين القطاعات التي شهدت تعيينات لأقارب مسؤولين، 25 شخصًا من أبناء وأقارب مسؤولين عينوا سواء في وظائف إدارية بديوان الوزارة أو تمثيل دبلوماسي بنسبة وصلت 35 في المئة من إجمالي التعيينات على مدار السنوات العشرة الماضية.

 

 

"معاون النيابة" وظيفة تكشف تجاوزًا

لم ينحصر التجاوز في التعيينات والترقيات على السلك الدبلوماسي. في 19 نيسان/ أبريل 2017، أعلنت النيابة العامة عن شاغر وظيفي "معاون نيابة"، وصدرت النتائج في 12 حزيران/ يونيو بتعيين 5 معاونين جدد، أقرباء مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

عُيّن بشار فرج، ابن ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وكيل نيابة، وهو نفس الشخص الذي فصلته أكاديمية شرطة دبي لتجاوزه فترة الغياب المسموح أثناء دراسته بمنحة مقدمة من الإمارات. بينما عينت أمل فرج (زوجة رئيس جهاز المخابرات)، نائبًا لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عام 2017.

لا يتوفر وصف.

فيما بعد نشرت جريدة "الوقائع" الرسمية في 21 آب/ أغسطس 2017، قراراً شمل ترقية 46 معاونَ نيابة إلى وكيل نيابة، ومن ضمنهم 17شخصًا تربطهم صلة قرابة بمسؤولين حكوميين، منهم علاء الشرافي، نجل مستشار الرئيس ووزير الشؤون الاجتماعية السابق كمال الشرافي، وعاصم منصور، ابن وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، وخالد قراقع، نجل وزير الأسرى والمحررين السابق عيسى قراقع.

ردت النيابة العامة بأن التعيين يتم وفقَا لشروط وأصول يحكمها قانون السلطة القضائية النافذ عام 2002. ويستلزم تطبيق الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القانون، حصول من يعين في القضاء والنيابة العامة على إجازة الحقوق أو الشريعة من إحدى الجامعات المعترف بها، وعليه فإن تعيين بشار فرج تم استنادًا إلى شهادة حقوق معترف بها صادرة عن أكاديمية شرطة دبي في العام 2014. وأن تعيين أعضاء النيابة العامة: علاء الشرافي وعاصم منصور وخالد قراقع، كان وفقًا للقانون وضمن شروط ومتطلبات مسابقة قضائية، تم اختيار من اجتازها.

علاء الشرافي وعاصم منصور وخالد قراقع، كانوا في وظيفة معاون نيابة عام 2016 قبل ترقيتهم إلى وكلاء نيابة في 2017. بحسب المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005 فإنه يجوز أن يرقى إلى درجة وكيل النيابة من أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة معاون.

أشارت النيابة العامة في ردها إلى أن المادة 62 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 المتعلقة بترقية معاوني النيابة العامة، لم تحدد مدة معينة للترقية من درجة معاون نيابة إلى درجة وكيل نيابة، ويضع وكيل النيابة المختص تقريرًا عن عمل معاون النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحياته للعمل القضائي، ويُعرض التقرير على وزير العدل ليقرر صلاحيته في وظيفة وكيل نيابة أو إعطائه مهلة لا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.

جاءت وزارة العدل في المرتبة الثانية من بين الوزارات الأعلى التي شهدت تعيينات أقارب مسؤولين بنسبة 32 في المئة، منهم 23 اسمًا من جهاز النيابة العامة الفلسطينية، ومن ضمنهم 15 معاون نيابة تمت ترقيتهم إلى وكيل نيابة. وبلغ عدد الوظائف المُعلن عنها من طرف القضاء خلال السنوات الست الماضية 75 وظيفة، أعلاها وظيفة "كاتب" من الفئة الثالثة بعدد 25 وظيفة.

ويشير تقرير ديوان الموظفين العام لسنة 2016، إلى أن 13شخصًا تم تعيينهم بموجب استثناء من رئيس السلطة محمود عباس، بينما خلى تقرير 2019 الصادر عن الديوان من تعيينات الاستثناء. إلا أن المختص القانوني إبراهيم البرغوثي، يقول إن هذا النوع من التعيينات ما زال مستمرا، وهذه مخالفة للنصوص الدستورية التي لا يوجد بها مبدأ الاستثناء.

عظام الرقبة

"من حقي أن يكون مرافقي زي ما بيقولوا من عظام الرقبة، من أهلي على الأقل"، تصريح آمال حمد، وزيرة المرأة في الحكومة الفلسطينية حول تعيين ابن شقيقتها كمرافق لها في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد سعيد في بث مباشر نشره عبر صفحته على "فيسبوك" يوم 27 حزيران/ يونيو 2020.

 

بعد التصريح بخمسة عشر يومًا سُربت وثائق للإعلام بترقية أقارب قياديين ومسؤولين بارزين في حركة فتح ومسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى مناصب عُليا بوزارة الصحة، منهم معتصم محيسن، نجل عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن، والذي عُين مدير صحة رام الله والبيرة. ووائل الشيخ، نجل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، والذي عُين وكيل وزارة الصحة. ومها عواد، شقيقة وزير الصحة السابق جواد عواد، والتي عُينت رئيسة صحة وحدة المرأة في الوزارة.

ورد وائل الشيخ أنه تدرج في المنصب بعد عمل عشرين سنة، حتى وصل إلى درجة مدير عام ورُشح لوكيل وزارة الصحة، وأن صلة قرابته بمسؤول أو قيادي في السلطة لا تمنعه من شغل هذا المنصب. بينما قالت مها عواد إنها تعمل في وزارة الصحة قبل أن يعمل بها شقيقها، وتدرجت في المنصب بعد عمل لسنوات طويلة.

وشهد شهر يونيو/ حزيران، 8 تعيينات لأبناء وأقارب مسؤولين بقرارات رسمية من أصل 11 تعيينًا رصدها هذا التحقيق في سنة 2020. كان من بينهم أحمد سعيد الأحمد، نجل شقيق عزام الأحمد، عضو "مركزية فتح". بينما انتشر "الهاشتاغ" مجدداً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بعد اتهام بعض النشطاء لأحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعيين نجلة شقيقته "آية أحمد العماوي"، في وظيفة قيادية بوزارة الصحة في غزة، رغم توقف التعيينات بقرار رسمي من الحكومة.

يقول عبد الستار قاسم، المحاضر الجامعي الذي تحدث مع "أريح" قبيل وفاته في شباط/ فبراير 2020، إن عددا من الطلاب المبدعين تخرجوا على يديه بمعدلات عالية، لكنهم لم ينالوا فرصهم. "فلسطين مزارع لبعض العائلات الذين يعينون أقرباءهم وأولادهم. درستُ أقارب مسؤولين ومن عائلات معروفة تم تعيينهم قبل أن يتخرجوا "، قال قاسم.

*أُنجز هذا التحقيق بالتعاون بين شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) وشبكة قدس الإخبارية.

#فساد #وزارة_الخارجية #سفارات #وزارات