الخليل- خاص قُدس الإخبارية: نفى الناطق باسم حركة فتح بالضفة، وعضو المجلس الثوري فيها، أسامة القواسمي، أن يكون قد اتهم مسؤول ملف المخابرات بالأجهزة الأمنية الفلسطينية ماجد فرج بالإفراج عن مسلحين حاولوا اغتياله.
وكان القواسمي تعرض أمس الأحد، إلى محاولة اغتيال بإطلاق النار أمام منزله بالخليل، دون أن يعلق على من يقف وراء ذلك أو يحمل أي طرف المسؤولية عن الحدث.
ووفقًا لمصادر محلية وإعلامية فإن نحو 30 مسلحًا حاولوا تنفيذ عملية اغتيال بحق القواسمي جرى اعتقال معظمهم وضبط أسحتهم، وجرى الإفراج عن بعض المعتقلين.
وأكدت المصادر أن معلومات استخباراتية للأجهزة الأمنية علمت بنية أشخاص معروفين باغتيال القواسمي ووجود أكثر من 30 مسلحا أمام منزله.
وكان القواسمي قد قال في تصريحات صحفية مسجلة صوتيًا، أنه يعتقد أن تصريحات المحافظ غير دقيقة ومزورة ويطالبه بتبيان حقيقة الاعتداء عليه، واتهم في الوقت ذاته مسؤولًا كبيرًا في الأجهزة الأمنية وفي "هرم القيادة" بالتوسط حتى ساعات الصباح للإفراج عن المسلحين المتورطين بمحاولة الاغتيال، قائلًا "أنا بقول للمسؤول الكبير الذي توسط لإخراجهم بأن هناك قانون في البلد، وسأتوجه بشكوى ضده".
فيما أوضح القواسمي في حديثه لـ" قدس الإخبارية"، أن التصريح المنسوب له حول توسط مسؤول كبير للإفراج عن مسلحين ضمن المعتقلين الذين حاولوا اعتقاله، لم يكن يقصد به السيد ماجد فرج، وأي حديث عن اسم فهو عارٍ عن الصحة.
وأشار إلى أن الأزمة في طريقها إلى الحل، وسط تدخل جهات رسمية متمثلة بالأجهزة الأمنية للوقوف على تفاصيل الحديث وحل الإشكالية بالطرق القانونية.
وشهدت مدينة الخليل بالضفة المحتلة هذه الأيام حالة من الفلتان الأمني على خلفية مشاكل تنظيمية وعائلية بين أمين سر حركة فتح عماد خرواط، وهشام القواسمي على خلفية اتهامات الأخير للأول بالفساد المالي والأخلاقي.
وشاهدت المدينة فجر الأحد، انتشار مسلحين في محيط منزل خالد فهد القواسمي وإطلاق الرصاص في الهواء، في حين تدخلت الأجهزة الأمنية وقامت باحتجاز مجموعة المسلحين قبل أن تكتشف أن من بينهم أفراد وعناصر من الأجهزة الأمنية.
