فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تقدمت دعاوى قضائية أمريكية، بحق مصارف فلسطينية وأردنية عاملة في فلسطين، وذلك ضمن ما صنفه متطلعون محاولة إخضاع للفلسطينيين للقبول بصفقة القرن.

وكشف مصرف القاهرة عمان في رسالة إلى هيئة الأوراق المالية الأردنية  أن مجموعة من الدعاوى القضائية  رُفعت لدى المحاكم الأمريكية ضده وضد مجموعة من المصارف العاملة في فلسطين للمطالبة بتعويضات مالية، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب الأمريكي" عن أضرار يزعمون أنها ناتجة عن هجمات قام بها مجموعات مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية خلال عام 2001.

ونقلت وكالة وطن عن مصادر بالمصرف، أن المصارف الفلسطينية التي تم رفع دعاوى قضائية ضدها في امريكا هي مصرف الاستثمار ومصرف فلسطين، والمصرف الأردني "القاهرة عمان " العامل في فلسطين، بحجة تمويل "جماعات ارهابية" وفقا لقانون الارهاب الامريكي، وشملت تهمة فتح حسابات بنكية للجامعة الاسلامية في غزة على اعتبارها محسوبة على حركة حماس.

وتشمل الدعاوى أن هذه المصارف استقبلت حوالات بنكية من الحكومة العراقية برئاسة الراحل صدام حسين لعوائل شهداء وأسرى وجرحى فلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية، في إطار دعم الحكومة العراقية للفلسطينيين آنذاك، وأيضاً فتح حسابات لوزارة الأسرى والمحررين وكذلك لأسرى تصفهم واشنطن بأن "أياديهم ملطخة بالدماء".

يذكر أن دعاوى مشابهة رُفعت دعاوى ضد المصرف العربي في أمريكا بتهم مشابهة، وكسب البنك العربي القضية.

من جهته، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا إن دعاوى قضائية قد حُركت مؤخراً في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين وهي "بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني" تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

وأوضح المحافظ أن "سلطة النقد لن تعلّق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك".

وبحسب الشوا، فإنّ النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.