غزة- خاص قُدس الإخبارية: أسفر لقاء وفد المخابرات المصرية مساء اليوم الخميس، بقادة الفصائل الفلسطينية في غزة، عن بحث عدة ملفات بخصوص الأوضاع في القطاع، أبرزها قضية معبر رفح واستكمال جهود المصالحة وتبريد الأجواء بين حركتي فتح وحماس.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت عن سحب موظفيها من معبر رفح في السادس من كانون الثاني الحالي، إضافة إلى نيتها اتخاذ رزمة عقوبات جديدة بحق قطاع غزة، بدعوى ما أسمته "تقويض سلطة الانقلاب" وردًا على تصرفات حماس الأخيرة ومنع إيقاد شعلة انطلاقة حركة فتح ليلة رأس السنة الجديدة.

والتقى الوفد المصري الأمني الذي يضمّ كلًا من "وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق"، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقيادات من الفصائل ضمّت كلًا من "حماس، والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية".

وحول تفاصيل الاجتماع، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، إن الاجتماع تضمن عددًا من القضايا، قام بطرحها الفصائل عبر عدد من البنود والملاحظات والمطالبات الموحدة، أبرزها إعادة استمرار فتح معبر رفح بالاتجاهين، واستمرار جهود المصالحة الفلسطينية.

وأكد مزهر في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، أن الاجتماع ناقش ملف معبر رفح البري بعد وقف سفر المغادرين منذ أيام عقب سحب موظفي السلطة، وقد تعهد الوفد المصري خلال اللقاء بفتحه  بشكلٍ مستمر وبالاتجاهين خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الوفد أكد تعهده بإعادة فتح معبر رفح، وفقًا للآلية السابقة وبدون تغييرات أو آلية جديدة، على أن يفتح بالاتجاهين وأمام كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

كما ناقش الاجتماع بحسب مزهر، ملفات عدة طرحتها الفصائل حول جهود المصالحة الفلسطينية وتفاهمات وقف إطلاق النار مع الاحتلال، وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوفد المصري تعهد باستكمال جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتبريد الأجواء بعد تصاعدها مؤخرًا، والعودة لتطبيق تفاهمات المصالحة عامي 2011 و2017 الأخيرة في القاهرة والتي ترتب عليها عددًا من الأمور.

وأشارت الفصائل إلى تحذير الهيئة العليا لمسيرات العودة من العودة لمرحلة تصعيدية جديدة للضغط على الاحتلال بتنفيذ اتفاقيات كسر الحصار ووقف إطلاق النار الأخيرة خلال 2018.