شبكة قدس الإخبارية

السلطة تخشى تحويل الاحتلال أموال المقاصة لغزة

هيئة التحرير

رام الله - خاص قدس الإخبارية: أحدث إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية نيتها اقتطاع أموال المقاصة المحصلة لها وتحويل جزء منها لصالح غزة نوعاً من القلق والمفاجئة لدى السلطة الفلسطينية.

وكشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الإثنين، 
أن البلاغ الإسرائيلي وُجه للجانب الفلسطيني الأسبوع الماضي، دون أن يوضح حصة القطاع من نصيب أموال المقاصة. وبحسب تقديرات المختصين الاقتصاديين في قطاع غزة فإن متوسط أموال المقاصة التي تحصلها السلطة من خلال القطاع يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون دولار شهرياً في الوقت الحالي أما في وقت الذروة والنشاط الاقتصادي فيصل إلى نحو 120 مليون دولار أمريكي.

ويجمع محللون على أن الاحتلال جاد في قراره الأخير خصوصاً وأنه أبلغ السلطة الفلسطينية به ويحاول منع انفجار قطاع غزة في وجهه بشتى السبل والوسائل واحتواء الحراك الجماهيري المتمثل في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار للشهر الثامن على التوالي.

وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي د.عمر جعارة إن رئيس الحكومة  الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير طاقته يوفال شتاينس يتفقان في ضرورة اقتطاع أموال المقاصة وتحويل رواتب موظفي غزة لمنع انفجار القطاع في وجهه.

وأضاف جعارة لـ "شبكة قدس": "نتنياهو يتبنى الموقف المتمثل في أنه لا يريد السماح بخنق القطاع  حتى لا ينفجر في وجهه وإمكانية أن يقدم الاحتلال على تحويل الأموال لصالح القطاع قائمة بشكلٍ كبير"، مستدركاً: "رغم ذلك فإن سلوك الاحتلال لا يفهم كثيراً خصوصاً وأنه يقوم بتعزيز العقوبات في بعض الأحيان على غزة ويربط فتح المعابر وإدخال الوقود بحالة الهدوء على الحدود".

وعن موقف السلطة في حال تم تنفيذ القرار خصوصاً بعد قرارات المجلس المركزي، علق الباحث في الشأن الإسرائيلي قائلاً: "كل قرارات المجلس المركزي لا قيمة لها إذا لم يوقعها أبومازن وهو لم يوقعها إلى جانب أنه لم يقم بفرض أي إجراءات جديدة على غزة وبالتالي هو يحاول ألا يفجر الموقف كثيراً".

وأشار إلى أن أبو مازن يدرك طبيعة الحراك الدائر حالياً من مختلف الأطراف وأنه يحظى بموافقة أمريكية وبالتالي يعمل الآن على تخفيف موقفه سواء مع مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي أو حتى مع قطاع غزة، معتبراً في الوقت ذاته أنه إذا قام الاحتلال بتنفيذ قرار تحويل أموال المقاصة فهو يوجه إهانة للسلطة.

من جانبه، قال أستاذ الإعلام في جامعة القدس أحمد رفيق عوض إن فرضية تنفيذ الاحتلال لقراره ممكن جداً خصوصاً وأن الحديث ينسجم مع اقتراب الإعلان عن الرؤية الأمريكية لصفقة القرن ومحاولة تهيئة وتهدئة ومغازلة قطاع غزة إلى جانب ضربه مع الضفة المحتلة عبر هكذا قرارات.

وأوضح عوض لـ "شبكة قدس" إن الاحتلال معني في المرحلة الحالية بإضعاف السلطة الفلسطينية وانعاش اقتصاد غزة من خلال أموال عربية وفلسطينية خصوصاً وأنها لا تريد أن تدفع قرشاً واحداً وبالتالي هي ستعتمد على أموال المقاصة المحصلة من أموال السلطة. وتابع قائلاً: "الاحتلال يحاول أن يبدو أكثر حناناً على الفلسطينيين في قطاع غزة من السلطة وهذا السلوك بمثابة بمحاولة لتكريس الانقسام بحيث يؤدي إلى الانفصال"، مستكملاً: "يبدو أن السياسة الاسرائيلية تحتاج إلى خلق كيانين ضعيفين طوال الوقت وهشين بحيث تتحكم بهما طوال الوقت".