فلسطين المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: عقّبت جهات رسمية وشعبية فلسطينية، من بينها منظمات وفصائل وشخصيات، اليوم الخميس، على قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي أمس الذي يقضي بمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وكان مجلس الشيوخ الايرلندي، صوّت مساء أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمت يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

الجامعة العربية

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس الشيوخ الايرلندي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية  الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي عمومًا إلى الحذو حذو مواقف إيرلندا وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة "إسرائيل".

ووصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي له اليوم الخميس، تصويت مجلس الشيوخ الايرلندي على القانون، بالشجاع والجريء، مشددا على أن التصويت لصالح القانون يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة الى الاحتلال الاسرائيلي بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأعتبر أن إيرلندا بهذا القرار تعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي، مضيفا أن مجلس الشيوخ الإيرلندي وجّه رسالة واضحة بهذا القرار الهام إلى المجتمع الدولي، مفادها بأن الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.

الحكومة الفلسطينية

من جهتها، أشادت الحكومة الفلسطينية، بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي مقاطعة منتجات الاحتلال، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة كونها تؤكد حقيقة الانحياز الفطري الإنساني إلى الحق ونبذ الظلم والباطل، واصفة تصويت مجلس الشيوخ الايرلندي على القانون، بالشجاع والجريء، مشيرا إلى أن دولاً كثيرة فضلت سلوك نهج المواربة والنفاق السياسي، وأخرى أدارت الظهر لمثل هذه القوانين، تحت ضغط الخوف والتبعية.

ودعت دول الاتحاد الاوروبي ودول العالم إلى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه ذلك من إقامة السلام العادل والدائم ونشر الأمن وإنهاء الظلم والارهاب أينما وجد في العالم، وإزالة آخر احتلال في التاريخ عن بلادنا فلسطين، مشددة على أن التصويت لصالح القانون يحمل رسالة ذات بعد عالمي، موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بأن عليه ان يتحمل نتائج اقترافه الجرائم والفظائع بحق ابناء شعبنا  الفلسطيني.

المجلس الوطني

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالتصويت التارخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الإيرلندي على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثمن الموقف الشجاع الذي عبّر عنه أعضاء المجلس بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الاحتلال والاستطيان الاستعماري الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد الزعنون في رسالته لمجلس الشيوخ، أن الشعب الفلسطيني يعتبر هذه الخطوة المتقدمة والشجاعة، تعبيرا حيا عن ضمير الشعب الايرلندي وترجمة فعلية لدعمه المستمر وتضامنه الثابت، وهي مقدمة واجراء عملي لمحاصرة وعزل الاستيطان الاستعماري وسياسة التمييز العنصري في فلسطين، على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حريته باقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد الزعنون على متانة العلاقات الثنائية التي تربط فلسطين وشعبها مع ايرلندا حكومة وبرلمانا وشعبا، حيث كانت ايرلندا من أوائل الدول في الاتحاد الأوروبي التي طالبت بإقامة دولة فلسطين، واستمرت كافة الحكومات الإيرلندية بدعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني، مقدرا عاليا هذه المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة مميزة في ضمير الشعب الايرلندي.

وزارة الخارجية والمغتربين

وفي هذا السياق، أثنت وزارة الخارجية والمغتربين على قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، الذي امتلك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة، بتوسيم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجة في بيان صحفي صدر عنها، مساء الأربعاء، إن الادعاء الإسرائيلي بأن القرار سيضر الفلسطينيين تماما كما سيضر الإسرائيليين مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد، "فكيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية".

وأعربت الخارجية عن أملها من الحكومة الإيرلندية الالتزام بقرار التوسيم لما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يجب أن ينطبق على "إسرائيل" ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية.

حركة فتح

من جهتها، رحبت حركة فتح بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي المتعلق بمعاقبة المتعاملين مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية من حيث الاستيراد أو البيع أو تقديم تسهيلات، معتبرة أن إيرلندا شعبا ومجلس شيوخ يعبرون عن الانسجام الحقيقي مع القيم الـخلاقية والقانون الدولي.

ودعت فتح في  بيان صحفي أصدرته، أمس الأربعاء، دول العالم الى اتخاذ قرارات مماثلة، ومنع استيراد بضائع المستوطنات بالمطلق باعتبار المستوطنات برمتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، وهي تُقام على أنقاض البيوت والأراضي الفلسطينية المسلوبة بقوة السلاح، وأن بضائعها عبارة عن سرقة للموارد الفلسطينية وهدفها ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسرقة موارد الشعب الفلسطيني ومنع نهوض اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وقوي.

وعبٌرت فتح عن تقديرها للأحزاب السياسية الايرلندية التي تبنت ودعمت مشروع القرار، ولمجلس الشيوخ الإيرلندي الذين يقفون مع الحق الفلسطيني المستند للشرعية الدولية.

حركة حماس

من جانبها، ثمنت حركة حماس اعتماد مجلس الشيوخ الايرلندي قرارًا بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، ومعاقبة كل من يستورد أو يقدم لها أي خدمات، وتجريم كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريح صحفي تلقت سوا نسخه عنه اليوم الخميس اعتماد الشيوخ الايرلندي مقاطعة المستوطنات خطوة مهمة في تجريم سلوك الاحتلال وسياساته الاستيطانية، وتأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدراته.

ودعت حماس، باقي دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي خاصة إلى أن تحذو حذو إيرلندا في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله، والوقوف مجددًا إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم ودعم حقوقه وعدالة قضيته.

الجهاد الإسلامي

من جهتها، اعتبرت الجهاد الإسلامي على لسان الناطق باسمها داوود شهاب، إن قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، خطوة مقدرة ومهمة لتعرية وتجريم سياسات الاحتلال واجراءاته التوسعية والاستعمارية ندعو لاجراءات عملية لمقاطعة وعزل الاحتلال،وأن يقوم العرب والمسلمون بدورهم لمجابهة سياسات الاحتلال وملاحقته

المبادرة الوطنية

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن مجلس الشيوخ الايرلندي صوت اليوم على إقرار قانون غير مسبوق اوروبيا بتحريم استيراد أي بضائع يتم انتاجها في أراضي محتلة من قبل المحتلين و هذا يعني تحريم كامل لاستيراد أية منتجات من المستوطنات الاسرائيلية.

و اعتبرالبرغوثي في بيان صحفي، اليوم الخميس، قرار مجلس الشيوخ الايرلندي انتصارا كبيرا لحركة المقاطعة و فرض العقوبات على "إسرائيل" و احتلالها، و قال سنواصل الجهود لاستصدار قرارات مماثلة في دول أخرى.

حملة المقاطعة

بدورها، قدّرت حملة المقاطعة في فلسطين مصادقة مجلس الشيوخ الايرلندي، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الحملة في تصريح لها اليوم الخميس، هذا القرار خطوة ايجابية و انتصار جديد لحملات المقاطعة ولكل أحرار العالم الساعين لنشر الحرية والعدالة والمساواة، داعية الناشطين و أحرار العالم لبذل المزيد من الجهود لعزل الاحتلال و فضح جرائمه أمام العالم، و الضغط عليه لوقف عدوانه و حصاره الظالم لشعبنا.

يُذكر أن مجلس الشيوخ الايرلندي صوّت لتجريم استيراد بضائع المستوطنات، حيث تضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الايرلندي، حيث صوت لصالح القانون، الذي تقدمت به السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، 25 عضوا فيما عارضه 20.