رام الله- قُدس الإخبارية: تخضع سلطات الاحتلال الأسيرة عهد التميمي (17عامًا)، بالمحكمة العسكرية "عوفر"، للمحاكمة بجلسات مغلقة، بعد أن وجهت لها تهم الاعتداء على جنود اقتحموا منزل عائلتها في قرية النبي صالح قضاء رام الله.
وقررت محكمة الاحتلال العسكرية، في 13 فبراير الماضي، محاكمة الأسيرة التميمي في جلسات مغلقة، ورفضت بذلك طلب استئناف من قبل محامية الفتاة "غابي لاسكي" التي طالبت محاكمة التميمي بعقد جلسات مفتوحة وعلنية.
وقالت المحامية لاسكي، إن القاضي جادل بأن محاكمة عهد التميمي، مثل أي محاكمة ومناقشة للقاصرين، يجب أن تجرى بسرية وتعقد خلف أبواب مغلقة.
وزعم قاضي الاحتلال "نتائيل بنيشو"، أن القرار يعبر عن مصلحة القاصر، فيما أعلنت النيابة العسكرية أنها لا تعارض فتح إجراءات المحاكمة أمام الجمهور، مضيفًا "ترك المحاكمة خلف الأبواب المغلقة يهدف إلى السماح بالإجراءات القانونية الواجبة لما فيه صالح القاصر"، على حد تعبيره.
ووجهت نيابة الاحتلال إلى التميمي 12 تهمة تتعلق بما حصل في الـ 15 من كانون الأول الماضي، كما وجهت لها اتهامات أخرى بسبب أحداث وقعت من قبل رشق الجنود بالحجارة، والمشاركة في "أعمال شغب" في قرية النبي صالح.
وتم إجراء احتجاز وتمديد اعتقال التميمي في محكمة علنية وتم توجيه انتقادات دولية إلى اعتقالها، لكن بعد تقديم لائحة الاتهام، قررت المحكمة إغلاق المحاكمة أمام الجمهور، رغم أن نيابة الاحتلال لم تطلب ذلك، ويأتي ذلك ضد رغبات التميمي وعائلتها.
وقالت محامية التميمي، إن "محكمة الاستئناف قررت إجراء المحاكمة في الظلام. محاكمة علنية وأمام الجمهور هو خط الدفاع الوحيد لدى الأسيرة، ومن الواضح أنه بدونها، في إطار محاكمة سرية، لا يمكنها الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة".
وبدأت محاكمة التميمي في الـ 13 من شباط/فبراير الماضي على أن تستمر حتى الـ 21 من آذار الجاري أمام المحكمة العسكرية في عوفر في الضفة المحتلة.
