فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: يصادف اليوم الذكرى السادس والعشرين، لاتفاق "أوسلو"، في الثالث عشر من أيلول، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1993، وسميّ نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي أفرزت هذا الاتفاق.

ونصّت الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما نصت على أن تغطي هذه المفاوضات بعد انقضاء ثلاث سنوات القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وكل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

وفيما يتعلق بالأمن؛ نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية "قوية"، من أجل ضمان النظام العام في الضفة وغزة، بينما لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.

وشكّل الاتفاق منعطفًا "مهمًا" في مسار القضية الفلسطينية، بحيث أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، ورتب لإقامة سلطة في الضفة الغربية وغزة، وذلك  حصيلة مفاوضات سياسية رسمية ومباشرة بين الطرفين.

عمليات التفاوض بشأن الاتفاقية تمت في أوسلو بالنرويج، إلا أن التوقيع جرى في واشنطن بالولايات المتحدة، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اسحق رابين.

ولاقى هذا الاتفاق معارضة شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، لتأثيره وانعكاساته على جوهر القضية الفلسطينية، ويؤكد المعارضون له أنه سقط سقوطا مدويا لعدم تحقق أهدافه الأساسية ومنها حسم مواضيع الحل النهائي.

ومنذ توقيع الاتفاقية ارتفعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خلال اتفاقيات السلام أكثر منها خلال الحروب، حيث تضاعفت 7 مرات عن سابقاتها.

كما خصص الاختلال 42% من أراضي الضفة للتوسع الاستيطاني، من ضمنها 62% من أراضي مناطق "ج"، فيما ارتفع عدد المستوطنين من 111 ألف إلى 750 ألف بعد توقيع الاتفاقية، وذلك بعد مرور 50 عامًا على النكسة.

يذكر أن البيان الختامي لمؤتمر فلسطيني الخارج الذي انعقد في إسطنبول بفبراير الماضي أكد أن اتفاقية أوسوا وما تبعها من فساد وتنسيق أمني مع الاحتلال ألحق ضررًا فادحًا بالشعب الفلسطيني، وسيعمل المؤتمر على إخراج منظمة التحرير منه، واصفينه بـ "المشؤوم".

كما دعت مسبقًا كل من حماس والجهاد والجبهة الشعبية، حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى الإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني، وإعمال برنامج المقاومة كبرنامج للتحرير.

مطالبات بإنهائه!

حركة "حماس"، قالت اليوم الأربعاء، إن "مشروع (اتفاقية) أوسلو كان سقوطًا كبيرًا في مستنقع التنازلات وبداية المنحنى بالتفريط في حقوقنا الوطنية الثابتة".

وأضافت حماس ببيان صحفي في الذكري الـ 24 لاتفاقية أوسلو، أنها (الاتفاقية) كانت بمثابة جريمة سياسية ونضالية بحق وطننا المحتل، واستهانة بدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن ترابنا المقدس، مشددة على أن "مشاريع التسوية مع هذا العدو الحاقد لم تجرّ على شعبنا سوى الويلات ولم تنقل القضية الفلسطينية إلا من ضياع إلى ضياع".

وبينت أن "اتفاق أوسلو" خنق الشعب الفلسطيني وضرب عليه حصارًا ماليًا وتجاريًا وتُوج بحصار سياسي ظالم، لافتة إلى أنه سمح لدولة الاحتلال بالسيطرة على اقتصادنا ومواردنا الطبيعية والتدخل بشكل سافر بتفاصيل حياتنا اليومية والمعيشية من خلال ملحق اتفاق باريس الاقتصادي.

وعدّت حماس ما أسمته اتفاق "الذل والعار" (أوسلو) الذي فرط بـ 78% من أرض فلسطين بجرّة قلم وما زال مستمرًا في المساومة على ما تبقى، دليلًا واضحا على أن أصحاب هذا المشروع ليسوا أهلاً لحمل الأمانة وصون دماء الشهداء وآهات الجرحى ومعاناة الأسرى، ولا يمكن أن يؤتمنوا على قضايا شعبنا فضلاً عن تقرير مصيره.

وذكرت أن "مشروع أوسلو الهزيل يؤكد ما ذهبت إليه المقاومة عندما قالت إن الحق الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإن المقاومة اليوم هي قوة الحق التي تدافع عن مقدرات شعبنا وحقوقه السليبة"، داعية صُنّاع هذا المشروع المنكفئ أن يعيدوا النظر في هذا المسار الفاشل، وأن ينضموا من جديد إلى خيار المقاومة وليفسحوا المجال للسلاح كي يقول كلمته ويرسم مسار العودة والتحرير.

كما قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن اتفاقية أوسلو وما تلاها من اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي كانت كارثية بكل المقاييس في نتائجها.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، في بيان صحفي لمناسبة ذكرى مرور 24 عاما على اتفاقية أوسلو اليوم الأربعاء أن هذه الاتفاقيات مزقت الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 إلى مناطق سيطرة ونفوذ ومناطق متنازع عليها سمحت لـ"إسرائيل" بمواصلة نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية وتعميق احتلالها للضفة الغربية بما فيها "القدس الشرقية" والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً من حاضره ومن مستقبله ومن ارضه لهذه الاتفاقيات الظالمة والمجحفة، مؤكدًا أن الوقت قد حان للتحرر من قيود هذه الاتفاقيات وسحب الاعتراف بـ"دولة إسرائيل وإعادة بناء العلاقة معها باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي والتعامل معها على هذا الأساس في المحافل الدولية".

وشدد على ضرورة التحرر كذلك من اتفاق باريس الاقتصادي لأنه يعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني ويجعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمرًا مستحيلاً ويحول دون جذب استثمارات الفلسطينيين والعرب وغيرهم في الأراضي الفلسطينية.

وبين خالد أن الاتفاق بحد ذاته مخالف للقانون الدولي خاصة وأنه يفرض وحدة جمركية واقتصادية بين الدولة المحتلة والمنطقة الواقعة تحت الاحتلال وهو أمر لا يقره القانون الدولي ولا تقره الشرعية الدولية.