فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: صادق كنيست الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، على 3 قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت عملية التصويت على القوانين الجديدة دعمها من نواب القائمة الموحدة التي يتزعمها منصور عباس فيما عارضت القائمة المشتركة القوانين.

وتستهدف هذه القوانين تعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، خصيصا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين.

أما القانون الثاني الذي تم تمريره، فهو يتيح للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية، يشار إلى أن مثل هذه القوانين لم يسبق أبدا أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.

أما القانون الثالث، فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، حيث صودق على القانون بأغلبية 60 إلى 58.

وقالت القائمة المشتركة في بيان لها إن "هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية، والآن حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة، واليوم يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية".